الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

بدعم من سوق العمل الأميركية القوية وتوترات الشرق الأوسط

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين، يوم الخميس، مع تعزيز سوق العمل القوية في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة «الغارديان» إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» في خفض أسعار الفائدة إذا كان هناك مزيد من الأخبار الجيدة بشأن التضخم، وفق «رويترز».

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن تحدثت صانعة السياسات في المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بلهجة متشائمة بشأن التضخم، ما عزّز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتعرض الين لضغوط بيع منذ أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوم الأربعاء، بعد اجتماع مع محافظ المصرف المركزي، إن البلاد ليست مستعدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وشهد الدولار الأميركي، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، طلباً إضافياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل، وهو ما دفع إلى التعهد بالرد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، 0.22 في المائة إلى 101.88 بحلول الساعة 05:40 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع.

وأظهر تقرير التوظيف الخاص الصادر عن «إيه دي بي»، يوم الأربعاء، ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات، ما يزيد التوقعات بقراءة قوية للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة التي قد تكون حاسمة في تحديد وتيرة التيسير النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 37.1 في المائة لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض كبير في الشهر الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن هذا المعدل أقل من 49.3 قبل أسبوع، لكنه لا يزال يبدو مرتفعاً للغاية.

ورغم أن تقرير «إي دي بي» غالباً ما يكون مؤشراً ضعيفاً على رواتب القطاع غير الزراعي، فإن بيانات يوم الأربعاء «تقلل من احتمال حدوث انخفاض كبير في الوظائف»، حسبما قال أتريل.

وأضاف: «أعتقد أنه إذا لم يكن تقرير الوظائف سيئاً بشكل عام يوم الجمعة، فسوف نشهد تسعيراً (لخفض بمقدار 50 نقطة أساس) يأتي بشكل كبير».

وارتفع الدولار 0.14 في المائة إلى 146.66 ين بعد أن بلغ في وقت سابق 147.25 ين للمرة الأولى منذ 20 أغسطس (آب).

وقالت صانعة السياسات في بنك اليابان أساهي نوغوتشي، التي عارضت رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، إن «المركزي» يجب أن يتحلى بالصبر في تطبيع السياسة في كلمة ألقتها في ناغازاكي.

ويوم الأربعاء، استكمل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا تحوله من التشدد إلى الحمائم، قائلاً: «لا أعتقد أننا في بيئة تتطلب منا رفع أسعار الفائدة أكثر».

وبعد توليه منصبه يوم الثلاثاء، دعا إيشيبا على الفور إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل 4 أيام من القرار السياسي المقبل لبنك اليابان.

كما تراجع رئيس الوزراء الجديد عن دعمه السابق لفرض ضرائب أعلى على الشركات ومكاسب رأس المال.

وقال الاستراتيجي في «ميزوهو» للأوراق المالية، شوكي أوموري، إن تعليقات إيشيبا الصريحة بشأن السياسة النقدية كانت «لحظة مفاجئة للغاية»، وأدت إلى موجة من المكالمات الهاتفية من العملاء امتدت طوال الليل في طوكيو حتى الصباح.

وقال أوموري، ملخصاً آراء المستثمرين الذين تحدث إليهم، التي تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم قبل التصويت: «التفسير الأبسط هو أنها استراتيجية انتخابية».

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد يوم الخميس بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بينما استمرت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم الدولار.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض بنسبة 0.75 في المائة إلى 1.3169 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر (أيلول) عند 1.3156 دولار؛ حيث تراجعت عوائد السندات البريطانية وزاد المتداولون من توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وانخفض اليورو 0.16 في المائة إلى 1.1027 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.1025 دولار للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر. وقالت رئيسة المركزي الأوروبي شنابل إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع إلى هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة، متخلية عن تحذيرها المستمر منذ فترة طويلة من صعوبة ترويض الأسعار.

وبحسب بيانات بورصة لندن، يتوقع المتداولون الآن احتمالات بنسبة 93.4 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في 17 أكتوبر، مع احتمالات ضئيلة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6862 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.6235 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

استقرّت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 في المائة، في ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء في ظل تداولات محدودة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.