«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
TT

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

وذكرت «أرامكو»، في بيان، أن هذه الشرائح تنقسم على النحو التالي:

- 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2920، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25 في المائة.

- 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 في المائة.

وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر (أيلول) 2024، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وبحسب البيان، شهد الإصدار إقبالاً واسعاً؛ حيث بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.

وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، بتحقيق علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لـ«أرامكو»، بحسب البيان.

ويأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود «أرامكو» لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية» زياد المرشد: «بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو (تموز) 2024، شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين. كما مثّل الطلب العالي عليها انعكاساً لمستوى الملاءة المالية الفريدة لـ(أرامكو)، التي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق».


مقالات ذات صلة

«بنك الرياض» ينتهي من طرح صكوك بـ750 مليون دولار

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» في «المركز المالي» بالعاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» ينتهي من طرح صكوك بـ750 مليون دولار

أعلن «بنك الرياض»، الذي يعدّ ثالث أكبر المصارف السعودية، الانتهاء من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة المقيّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)

«أرامكو السعودية» تبدأ طرح صكوك دولارية للمرة الثانية خلال 2024

أعلنت «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، للمرة الثانية خلال العام الحالي، تبدأ من تاريخ 24 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار

أعلن بنك الرياض عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي الذي أطلقه في شهر أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لإفصاح…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تقفل إصدارات الصكوك لسبتمبر بـ2.6 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر الحالي، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم (الخميس)، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المائة خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024، ليتراجع معدل النمو السنوي 2.4 في المائة، انخفاضاً من 3.8 في المائة خلال السنة المالية السابقة.

وأوضحت الوزارة أن تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس؛ إذ سجّل النشاط تراجعاً حاداً بلغ 68 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي، بسبب الـمخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة في منطقة البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طرق أخرى بديلة؛ الأمر الذي أثّر سلباً على المعدل السنوي الذي بلغ انخفاضه 30 في المائة.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي يبلُغ إسهامه نحو 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهد تراجعاً بنحو 5.2 في المائة على مدار العام، وذلك تأثّراً بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات؛ الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس (آذار) 2024؛ إذ إن القطاع سجّل نمواً إيجابياً بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، وجاء هذا التحسّن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات؛ مثل: صناعة الملابس الجاهزة (54.2 في المائة)، والمنسوجات (23.8 في المائة)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9 في المائة).

وعلى صعيد آخر، أوضح البيان انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7 في المائة الذي يُسهم بنسبة 6.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ إذ سجل تراجعاً بنسبة 1.8 و13.1 في المائة على التوالي، وذلك تأثّراً بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي؛ نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الـموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير الآبار القائمة وتنميتها. كما شهد نشاط تكرير البترول تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة تأثّراً بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلباً على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال العام الـمالي ذاته؛ الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الأشهر التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه التطوّرات حفّزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية الطاقات الـمُتجدّدة وتطويرها، بوصفه جزءاً من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وعلى الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام؛ إذ سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.4 في المائة، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9.9 في المائة، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1 في المائة، والتشييد والبناء نمواً بنسبة 5.7 في المائة، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 5.4 في المائة، والزراعة بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة، حسب وزارة التخطيط.

وعلى صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسّن في النشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع مؤشر «مديري المشتريات» إلى 50.4 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. كما شهد مؤشر «بارومتر» للأعمال، الصادر عن «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، انتعاشاً طفيفاً، وهو ما يعكس اتجاهاً إيجابياً في الأداء التجاري الإجمالي.

وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد؛ إذ تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسّن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة في العام المالي الحالي 2024 - 2025، مدعوماً بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بصورة أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وختاماً أكدت الوزارة أنه من المتوقع أن تُسهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.