بدأت الاثنين، محاكمة زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، إلى جانب 24 عضواً في حزب «التجمع الوطني»، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت للصحافيين: «لم ننتهك أي قوانين»، مشيرة إلى أنها «مطمئنة».
ومن المقرر أن تستمر المحكمة التي تهدد مسيرتها السياسية، لمدة شهرين.
وأضافت رئيسة كتلة حزب «التجمع الوطني» في الجمعية الوطنية: «لدينا كثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية».
ثم دخلت إلى القاعة حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه، محاسب الحزب، ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وسيحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن، ولويس أليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصاً عملوا مساعدين لهم في البرلمان، و4 مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
بدأت القضية في 2015، بعد فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 - 2016).
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية بفرنسا.
ولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب «التجمع الوطني» الذي كان يحمل سابقاً اسم «الجبهة الوطنية».
ونفت لوبن والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.
ويدين حزب الجبهة الوطنية منذ سنوات، هذا «التحامل»، ووصفه بأنه إجراء «سياسي».
وقدّر برلمان الاتحاد الأوروبي، الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به بنحو 3 ملايين يورو، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحاً أنه تم سداد مليون منهم بالفعل، وهو أمر لا يعدّه «التجمع الوطني» إقراراً بالذنب.
