دعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول، إلى الانضمام إلى المبادرة السياسية التاريخية التي أطلقتها السعودية للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، قائلة إنها تشكل شبكة حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتجسد التزاماً بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وأكَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته السعودية مع شركائها، خلال الاجتماع رفيع المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية، ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أطلق «التحالفَ الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بقيادة بلادِه ومشاركةِ دولٍ عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار الوزيرُ السعودي في اجتماع كُرّس لبحث ملف فلسطين، إلى أنَّ الحربَ على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال إنَّ «الدفاعَ عن النفس لا يمكن أن يبرر قتلَ عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع أداة للحرب».
وتطرَّق بن فرحان إلى التصعيد في المنطقة، وقال: «إنَّنا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدّد منطقتَنا والعالمَ أجمع»، مطالباً بـ«الوقف الفوري للحرب».
