آلاف المستوطنين يقيمون طقوساً دينية محظورة في كل جنبات الأقصى

بقيادة بن غفير... والشرطة سمحت بإقامة شعائر عند قبة الصخرة لأول مرة منذ 59 عاماً

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصلي عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس 22 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصلي عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس 22 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

آلاف المستوطنين يقيمون طقوساً دينية محظورة في كل جنبات الأقصى

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصلي عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس 22 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يصلي عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس 22 يوليو 2026 (أ.ب)

اقتحمت مجموعات كبيرة مؤلفة من آلاف المستوطنين اليهود، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأقامت طقوساً دينية في كل الجنبات، بما في ذلك مناطق من الحرم كانت محظورة عليهم ومقصورة على المسلمين طيلة سنوات الاحتلال منذ 59 سنة.

وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقيادة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، رفعوا أعلام إسرائيل، وأنشدوا «هتكفا» (النشيد القومي) قرب المسجد الكبير وقبة الصخرة.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة، أن أعداداً كبيرة غير مسبوقة من المستوطنين، قدرت بالآلاف، اقتحمت المسجد الأقصى خلال الفترين الصباحية والظهرية، ونفّذت جولات استفزازية في ساحاته، تخللها أداء طقوس تلمودية، وانبطاح على الأرض تارة بالصلوات وأخرى بالغناء والرقص والتلويح بالأعلام الإسرائيلية، خصوصاً في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأشارت الدائرة إلى أن عضو الكنيست عن حزب «الليكود» الحاكم، عميت هليفي، تقدّم مجموعات المستوطنين خلال الاقتحامات، وأن شرطة الاحتلال سمحت بزيادة أعداد المستوطنين في مجموعات الاقتحام الواحدة، لتصل إلى نحو 150 شخصاً، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على 30 مستوطناً، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاقتحامات.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يزور باحة المسجد الأقصى في القدس 23 يوليو 2026 (رويترز)

وإبان ذلك، فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وحوَّلتها إلى ثكنة عسكرية، ونشرت عناصرها داخل باحات المسجد، كما منعت عدداً من المصلين المسلمين من الدخول، وأخضعت آخرين للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، وتصرّفت معهم بعنف.

وعدّت محافظة القدس الفلسطينية اقتحام الوزير بن غفير وأتباعه للمسجد الأقصى تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرةً من أن هذه الخطوات تأتي ضمن محاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد. وطالبت المحافظة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات، مؤكدة أن الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة إسلامي خالص. وأوضحت محافظة القدس أن عدداً محدوداً من المصلين المسلمين تمكّن من أداء صلاة الفجر قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على عدد منهم بالضرب.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، عادّةً ذلك انتهاكاً لحرمة المقدسات، وتعدياً على الوضع التاريخي والقانوني القائم. وحذّرت الوزارة من أن تصعيد الاقتحامات والطقوس داخل المسجد يأتي ضمن محاولات فرض تقسيم زماني ومكاني، داعية إلى تحرك دولي لوقف هذه الإجراءات.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يزور باحة المسجد الأقصى في القدس 23 يوليو 2026 (رويترز)

وكانت جماعات «الهيكل» قد كثّفت خلال الأيام الماضية حملات التحريض والحشد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى، في ذكرى خراب الهيكل، في محاولة لتحقيق أرقام قياسية جديدة؛ حيث تسعى إلى تجاوز حاجز 5000 مستوطن في يوم واحد، مقارنة بنحو 4000 اقتحام سجلت خلال العام الماضي.

ووزعت تلك الجماعات تعليمات وتفاصيل حول مواعيد الاقتحامات ومساراتها، داعيةً أنصارها إلى المشاركة في المناسبة التي تعدّها من أبرز محطاتها الدينية، وتستغلها لتجديد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى. ومع أن هذه المناسبة الدينية تعدّ يوم حداد وحزن، فقد تصرّف المبادرون إليها بغطرسة وعنف من خلال نفي الحق الفلسطيني والإسلامي.

وفي المقابل، أطلقت فعاليات مقدسية وفلسطينية دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد داخله. وحذّر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استغلال سلطات الاحتلال المناسبات الدينية اليهودية لتصعيد الاقتحامات واتخاذ خطوات استفزازية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد، مشيراً إلى أن الاحتلال دأب خلال السنوات الماضية على توظيف هذه المناسبات لتنظيم اقتحامات واسعة يشارك فيها وزراء ومسؤولون وأعضاء في الكنيست بهدف منحها غطاءً سياسياً.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد فرض نظاماً يتيح لليهود زيارة الأقصى بأعداد متواضعة وبلا استفزاز، ومن دون أي علامات صلاة. وقد رفضت أوساط دينية يهودية هذه الزيارات، وعدّتها إساءة لليهود واليهودية. لكن التيار الديني الصهيوني، بقيادة بن غفير وأمثاله، عدّوا اقتحامات الأقصى حقّاً دينياً أصيلاً. وهم يصلون عادة لإعادة بناء الهيكل اليهودي الذي يزعمون أنه كان قائماً في المكان نفسه الذي تقوم فيه قبة الصخرة المشرفة.


مقالات ذات صلة

اقتحامات إسرائيلية غير مسبوقة لباحات المسجد الأقصى

المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يزور باحة المسجد الأقصى في القدس 23 يوليو 2026 (رويترز)

اقتحامات إسرائيلية غير مسبوقة لباحات المسجد الأقصى

أقدمت مجموعات من آلاف المستوطنين الإسرائيليين، أمس، على اقتحامات غير مسبوقة لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يزور باحة المسجد الأقصى في القدس 23 يوليو 2026 (رويترز)

بن غفير يقود مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة حلول ذكرى دينية

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة «ذكرى خراب الهيكل».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المصلّون قرب قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى يؤدون صلاة الفجر بالقدس (أ.ف.ب)

وزراء ونواب يطالبون نتنياهو بإغلاق الأقصى أمام العرب لجعله «حراً لليهود»

أطلق مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين، بينهم وزراء ونواب من حزب «الليكود» الحاكم، حملة علنية تطالب بتغيير الوضع في المسجد الأقصى، وجَعْله «حراً لليهود».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة لقبة المسجد الأقصى إلى جانب جزء من قبة الصخرة في القدس الشرقية (أ.ف.ب) p-circle

مخاوف من تعزيز السيطرة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة «الأقصى»

إسرائيل تستهدف بشكل ممنهج ومتزايد دور الأوقاف الإسلامية في الأقصى في محاولة لفرض السيادة على المكان.

كفاح زبون (رام الله)
الخليج صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ضابط من عهد الأسد يعود «حراً» إلى سوريا بعد إدانته في النمسا

منطقة مدمَّرة وسط مدينة الرقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منطقة مدمَّرة وسط مدينة الرقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضابط من عهد الأسد يعود «حراً» إلى سوريا بعد إدانته في النمسا

منطقة مدمَّرة وسط مدينة الرقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منطقة مدمَّرة وسط مدينة الرقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفادت أربعة مصادر ورسائل اطلعت عليها وكالة «رويترز» بأن ضابط أمن سوري سابقاً، صدرت بحقه عقوبة بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين إبان حكم بشار الأسد، غادر النمسا في أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدرت محكمة في فيينا حكماً الشهر الماضي بحق المقدم السابق مصعب أبو ركبة بالسجن ثماني سنوات لإدانته ‌بتهم من بينها ‌«الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي بحق معارضين ​محتجزين ‌إبان حكم ⁠الأسد»، ​وذلك عندما ⁠كان الضابط السابق رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية بشرطة محافظة الرقة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، وهو منظمة سورية لحقوق الإنسان، إن القضية «كشفت عن أوجه قصور في النظام القضائي النمساوي بعد أن سمحت السلطات لأبو ركبة بالبقاء طليقاً طوال فترة المحاكمة، وأثناء طعنه بالحكم الصادر ضده بالسجن».

وأنكر أبو ركبة التهم الموجهة إليه. وفي أوائل أغسطس (آب)، ⁠وصل إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا ‌الواقعة في جنوب سوريا، حيث أقامت عائلته ‌حفل استقبال بمناسبة عودته، حسبما ذكرت المصادر الأربعة ​المطلعة بشأن القضية... وجاء في دعوة الحفل، ‌التي أرسلت إلى كبار الشخصيات المحلية واطلعت عليها «رويترز»، أنه أفرج ‌عنه من السجن.

وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية التي أدانته، إنه «تبين قبل المحاكمة أن خطر هروبه غير قائم لأنه يعيش في النمسا منذ عام 2014 ‌وكان يطلب اللجوء هناك مع عائلته».

من داخل محكمة استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب (أرشيفية - وزارة العدل السورية)

ولم يحتجز أبو ركبة على ذمة المحاكمة، كما لم يخضع لأي قيود أخرى.

⁠وقال المتحدث ⁠إن مغادرته النمسا إلى أن تنتهي إجراءات الاستئناف «لا تشكل مخالفة لأي قوانين أو أحكام نمساوية».

وقال المدير التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة»، محمد العبد الله، إن «هروب المقدم مصعب أبو ركبة بعد صدور الحكم بحقه وإدانته بجرائم التعذيب والإكراه الجنسي والإيذاء الجسدي الشديد، يظهر تقصير السلطات النمساوية بتقدير خطورة هذا المتهم وعدم إيداعه في الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة».

وتعهدت السلطات السورية الجديدة بمحاسبة المسؤولين السابقين في نظام الأسد على الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه. ​وأصدرت محكمة سورية يوم الثلاثاء حكماً ​غيابياً على الأسد بالإعدام بتهم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية.


كيف ستتعامل «حماس» مع استحقاقات الانتخابات التشريعية؟

فلسطينية تلوّح بعَلم «فتح» خلال مشاركتها بالمؤتمر الثامن للحركة في جامعة الأزهر بمدينة غزة 14 مايو 2026 (رويترز)
فلسطينية تلوّح بعَلم «فتح» خلال مشاركتها بالمؤتمر الثامن للحركة في جامعة الأزهر بمدينة غزة 14 مايو 2026 (رويترز)
TT

كيف ستتعامل «حماس» مع استحقاقات الانتخابات التشريعية؟

فلسطينية تلوّح بعَلم «فتح» خلال مشاركتها بالمؤتمر الثامن للحركة في جامعة الأزهر بمدينة غزة 14 مايو 2026 (رويترز)
فلسطينية تلوّح بعَلم «فتح» خلال مشاركتها بالمؤتمر الثامن للحركة في جامعة الأزهر بمدينة غزة 14 مايو 2026 (رويترز)

مع إعلان حركة «حماس» نيتها خوض الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما نص قرار رئاسي فلسطيني على ذلك، تواجه تلك المشاركة الثانية من نوعها للحركة «الإسلامية» بعد الانتخابات التي جرت آخر مرة عام 2006، الكثير من التساؤلات عن قدرة الحركة في التعامل مع استحقاقات المرحلة التي تلت الحرب على قطاع غزة، وهي التي غيرت واقع الفلسطينيين بالكامل وتسببت بحروب أخرى ببعض دول المنطقة.

ولربما أكثر ما يطرح في الأيام الأخيرة، هو كيفية تعامل «حماس» مع التعديلات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قانون الانتخابات، وخاصةً فيما يتعلق بالتزام القوائم المترشحة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي من ضمن برنامجها الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، وغيرها من الاشتراطات التي كانت ترفضها الحركة سابقاً.

مئات الآلاف يشاركون بمهرجان انطلاقة حركة «فتح» في غزة 2022 (نقلاً عن وكالة وفا)

وقال مصدر قيادي من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تتواصل مع الفصائل كافة للخروج بحالة توافق كاملة اتجاه ملف الانتخابات، وبما يضمن مشاركة الجميع من دون فرض أي سياسيات تفردية في تحديد الهدف السياسي للمنظومة الوطنية.

ورداً على سؤال حول خطط «حماس» فيما يتعلق بتجاوز أزمة برنامج منظمة التحرير، قال المصدر إن هناك خيارات قانونية وسياسية إلى جانب الحوار الوطني في إمكانية التوافق على خطوة تتجاوز مثل هذا الخيار، مبيناً أن حركته معنية بالعمل على إصلاح منظمة التحرير والمجلس الوطني قبل الدخول فيهما، ليصبح برنامجهما متوافقاً مع المتطلبات الوطنية في ظل هذا الوضع القائم.

ولفت إلى أن هناك رسائل يتم تبادلها مع حركة «فتح» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن جملة من القضايا الوطنية، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى ما يقرب الفلسطينيين ويسير بسفينتهم إلى بر الأمان.

وأكد المصدر أن ما جرى في غزة منح «حماس» والفصائل المسلحة التي تشاركها نهج «مقاومة الاحتلال» شعبية أكبر؛ ولذلك لا تخشى الحركة المنافسة في الانتخابات حتى وإن خسرت أو بقيت في المعارضة، مشدداً على أن الحركة لا تسعى أبداً للعودة إلى الحكم، ولكنها تريد أن تكون جزءاً من المنظومة السياسية الفلسطينية وتوقف حالة التفرد بأي قرارات مصيرية.

ورأى حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مبدأ الاشتراطات السياسية للمشاركة في الانتخابات فكرة مرفوضة بغض النظر عن النص والمضمون؛ لأن ذلك يتعارض مع أصل الانتخابات والذي هو تنافس على برامج سياسية مختلفة.

مقاتلون من «حماس» خلال عرض لصاروخ «قسام» المصنوع محلياً خلال الاحتفال بالذكرى الـ27 لتأسيس الحركة في قطاع غزة 14 ديسمبر 2014 (رويترز)

وأكد بدران أن حركة «حماس» تجري مشاورات وحوارات مع مختلف الفصائل وكذلك القوائم الانتخابية التي بدأت بالتشكل للتوافق على آلية جماعية للتعامل مع ذلك، مبيناً أن بعض الجهات بدأ فعلاً وبالتنسيق مع حركته في إرسال رسائل إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وهناك من يدرس التوجه إلى القضاء الفلسطيني.

وقال: «سنتابع الأمر ونصل فيه إلى ما هو مناسب، لكن على قاعدة المشاركة في الانتخابات».

 

«فتح» غزة

وقال مصدر قيادي في حركة «فتح» من قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرارات الرئيس عباس بشأن التعديلات الأخيرة لن يتم التراجع عنها، وإن هناك دعماً كاملاً لها في إطار خطة الإصلاح التي تتبناها السلطة الفلسطينية بدعم عربي ودولي كامل.

وحسب المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر هويته، فإن على «حماس» وأي فصيل فلسطيني أو أي جهة ستشارك في الانتخابات المرتقبة والتي سيكون قطاع غزة جزءاً منها وفق ترتيبات لجنة الانتخابات المركزية، أن يلتزم بالقوانين المعدلة، مبيناً أن القرارات ليس هدفها تحجيم مشاركة أي فصيل سواء كان من منظمة التحرير أو خارجها، وإنما الهدف الأساسي أن يكون هناك برنامج سياسي واضح لأي جهة برلمانية مقبلة.

بينما قال عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة «فتح» من رام الله، إن من حق أي جهة أن يشارك في الانتخابات المرتقبة، وهذا حق يكفله القانون الفلسطيني الذي يجب الالتزام به من قبل أي طرف سيشارك في العملية الانتخابية.

وبيَّن دولة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد أي اتصالات حقيقية مباشرة مع حركة «حماس» بشأن الانتخابات، مشيراً إلى أن الحركة شاركت سابقاً وأصبحت جزءاً من النظام السياسي قبل أن تنقلب عليه وتتفرد بالحكم. كما قال. لافتاً إلى أن «فتح» حاولت كثيراً في حوارات سابقة العمل على دمج «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية لكنها كانت في كل مرة تخرج بملاحظات حول ذلك.

وشدد دولة على أن النظام السياسي يتسع للجميع، ولكن من المهم أن كل من سيشارك فيه أن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين. مؤكداً أن على «حماس» أن تكون منسجمة مع ذلك.


تقرير: ضابط من عهد الأسد يعود «حراً» إلى سوريا بعد إدانته في النمسا

صورة عامة لمدينة دمشق من جبل قاسيون... 7 يناير 2025 (رويترز)
صورة عامة لمدينة دمشق من جبل قاسيون... 7 يناير 2025 (رويترز)
TT

تقرير: ضابط من عهد الأسد يعود «حراً» إلى سوريا بعد إدانته في النمسا

صورة عامة لمدينة دمشق من جبل قاسيون... 7 يناير 2025 (رويترز)
صورة عامة لمدينة دمشق من جبل قاسيون... 7 يناير 2025 (رويترز)

أفادت 4 مصادر ورسائل اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء بأنَّ ضابط أمن سورياً سابقاً، الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين إبان حكم بشار الأسد، غادر النمسا في أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدرت محكمة في فيينا حكماً، الشهر الماضي، بحق المقدم السابق مصعب أبو ركبة بالسجن 8 سنوات لإدانته بتهم، من بينها الإيذاء الجسدي، والإكراه المشدد، والاعتداء الجنسي بحقِّ معارضين محتجزين إبان حكم الأسد، وذلك عندما كان الضابط السابق رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية بشرطة محافظة الرقة قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، وهو منظمة سورية لحقوق الإنسان، إن القضية كشفت عن أوجه قصور في النظام القضائي النمساوي بعد أن سمحت السلطات لأبو ركبة بالبقاء طليقاً طوال فترة المحاكمة وفي أثناء طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن.

وأنكر أبو ركبة التَّهمَ الموجهة إليه. وفي أوائل أغسطس (آب)، وصل إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا الواقعة في جنوب سوريا، حيث أقامت عائلته حفل استقبال بمناسبة عودته، حسبما ذكرت المصادر الـ4 المطلعة بشأن القضية.

وجاء في دعوة الحفل، التي أُرسلت إلى كبار الشخصيات المحلية واطلعت عليها «رويترز»، أنه أُفرج عنه من السجن.

وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية التي أدانته، اليوم (الجمعة)، إنه قبل المحاكمة، تبيَّن أن خطر هروبه غير قائم لأنَّه يعيش في النمسا منذ عام 2014 وكان يطلب اللجوء هناك مع عائلته.

ولم يُحتَجز أبو ركبة على ذمة المحاكمة، كما لم يخضع لأي قيود أخرى. وقال المتحدث إنَّ مغادرته النمسا، إلى أن تنتهي إجراءات الاستئناف، لا تُشكِّل مخالفةً لأي قوانين أو أحكام نمساوية.

وقال المدير التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة»، محمد العبد الله: «هروب المقدم مصعب أبو ركبة بعد صدور الحكم بحقه وإدانته بجرائم التعذيب والإكراه الجنسي والإيذاء الجسدي الشديد يظهر تقصير السلطات النمساوية بتقدير خطورة هذا المتهم وعدم إيداعه في الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة».

وأضاف أن عودة أبو ركبة والاستقبال الذي حظي به يثيران تساؤلات حول المساءلة في سوريا ما بعد الأسد، مضيفاً أنَّ المحاكمات الجارية هناك لا علاقة لها بالعدالة.

وتعهدت السلطات السورية الجديدة بمحاسبة المسؤولين السابقين في نظام الأسد على الانتهاكات التي ارتُكبت خلال حكمه. وأصدرت محكمة سورية، يوم الثلاثاء، حكماً غيابياً على الأسد بالإعدام بتهم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. وفرَّ الرئيس المخلوع إلى روسيا في 2024.