الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065060-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للخارجية، أن الحكومة قررت «إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية»، معتبرة أن «النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني»، منها «نشر عناصر استخباراتية... من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني».
وأضافت الوكالة الجزائرية أن «هذه التصرفات تشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد، وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية، بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر».
كما كشف بيان وزارة الخارجية أن الجزائر، التي «كانت دائماً ملتزمة بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تجنبت منذ إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في عام 2021 المساس بحرية تنقل الأفراد».
يسعى الفاعلون السياسيون بالجزائر لإقناع المواطنين بالعودة إلى صناديق الاقتراع بعد أن كان العزوف السمة الغالبة في جميع الاستحقاقات منذ انتخابات الرئاسة 2019.
«التوتر المصري - الإسرائيلي»... تسريبات تدعم موقف القاهرة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
نقلت تسريبات إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل مخاوف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، معتمداً على «سلسلة من التقارير الكاذبة أضرت بالعلاقات مع القاهرة»، خاصة فيما يتعلق بتسليح الجيش المصري في سيناء، وهو ما اعتبره دبلوماسيون وعسكريون سابقون بمصر «دعماً للموقف المصري»، مؤكدين أن «تجاهل نتنياهو كان متعمداً في إطار خطة تكتيكية لخدمة مصالحه الشخصية، ولو على حساب علاقات إسرائيل بمصر».
وبحسب ما نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم»، فقد شملت هذه التقارير مزاعم بأنّ مصر تُشيِّد قواعد هجومية في سيناء، وهو ما ردّده السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، وأيضاً مزاعم بأنّ شخصيات بارزة في المخابرات المصرية كانت تتقاضى عمولات من تهريب الأسلحة إلى سيناء، وبأنّ مصر كانت متواطئة في خداع إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).
واحتجّت مصر على حملة التشويه، وأثارت القضية في اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من البلدين، ولكن دون جدوى. وقد تسبب ذلك في تصاعد الخلاف بين مصر وإسرائيل.
في سبتمبر الماضي أعلن نتنياهو مخاوفه من حشد مصر قواتها العسكرية في سيناء (رويترز)
يقول السفير حسين هريدي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، إن «التجاهل من جانب نتنياهو لم يكن صدفة، لكنه تجاهل تكتيكي في إطار خطته وسعيه لخدمة نفسه ومصالحه، وتصوير أن هناك خطراً داهماً ودائماً يهدد إسرائيل».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن تصوير الخطر على الحدود من جانب مصر مسألة تجعل الرأي العام في إسرائيل يحتشد خلفه تحت تأثير الخوف».
ونوّه هريدي بأن «نتنياهو نفسه وهو يردد الاتهامات ضد مصر يعلم تماماً أنها زائفة، لكنه ينظر لما يجنيه من جراء تلك الأكاذيب من مصالح تصرف النظر عن أي اتهامات توجّه له في ملفات الحرب على غزة، أو غيرها من اتهامات بالفساد، كما أنه يستغل ذلك في إطار الضغوط على مصر التي تقف حجر عثرة أمام مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة».
هريدي أشار كذلك إلى أن «ظهور مثل هذه التسريبات التي تكشف تجاهل نتنياهو للتحذيرات الأمنية من الاتهامات الزائفة لمصر، قد يكون مقصوداً بغرض محاولة تهدئة الأجواء مع القاهرة قبيل لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وغير مستبعد أن يعود نتنياهو مرة أخرى لترديد اتهاماته عن الحشد العسكري المصري في سيناء، وغيرها من الاتهامات، ما دام ذلك يخدمه سياسياً في الداخل الإسرائيلي وفي تحركاته الإقليمية الأخرى».
وتثار حالياً خلافات بين مصر وإسرائيل تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل مصر لإسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك فتح معبر رفح مع وجود رغبة إسرائيلية في أن يكون في اتجاه واحد، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.
وبين الحين والآخر يخرج الجيش الإسرائيلي ببيانات رسمية يشير فيها إلى أنه «أسقط طائرة مُسيَّرة كانت تُهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل»، وحدث ذلك أكثر مرة في أكتوبر الماضي قبل قرار تحويل الحدود إلى «منطقة عسكرية مغلقة».
وسبق أن عدَّ رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، أن «اتهامات إسرائيل بتهريب السلاح من مصر خطاب مستهلك»، وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن القاهرة «سئمت من هذه الادعاءات التي تُستخدم لإلقاء المسؤولية على أطراف خارجية كلّما واجهت الحكومة الإسرائيلية مأزقاً سياسياً أو عسكرياً».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن نتنياهو «مخاوفه من حشد مصر قواتها العسكرية في سيناء»، وردت «الهيئة العامة للاستعلامات» بتأكيدها على أن «انتشار القوات المسلحة جاء بموجب تنسيق كامل مع أطراف معاهدة السلام».
وأشارت «الهيئة» حينها إلى أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».
مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، اللواء سمير فرج، قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل يوم يتأكد للجميع زيف ما يردده نتنياهو وإعلامه، وصدق الرواية المصرية، وأن ما يقوله ما هو إلا خطة من أجل خدمة نفسه انتخابياً في الفترة المقبلة، وتصوير أن مصر العدو الرئيسي ولا بد من الاستعداد لها ونسيان أي أمور أخرى تتعلق بالاتهامات الموجهة له».
وأشار إلى أن «تحذيرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل لنتنياهو من مغبة هذه الادعاءات ضد مصر؛ لأن تلك الأجهزة تعلم، وكذلك نتنياهو نفسه يعلم، أن مصر قضت تماماً على الأنفاق التي كانت تهدد الأمن القومي المصري، كما أن التحركات المصرية في سيناء تتم من أجل حفظ الأمن وليست لتهديد أحد».
بدوره، قال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طريقة الإسرائيليين هي إطلاق تصريحات مستفزة للتغطية على خروقاتهم، ومصر تعي ذلك جيداً، ولن تنجر إليه؛ فهم يريدون صرف الأنظار عن مخالفتهم لاتفاق غزة في شرم الشيخ، ورغبتهم في عدم الالتزام به».
رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح: «كل ما تطلقه إسرائيل من اتهامات يعتبر استمراراً لتشويه سمعة مصر؛ لأنها الحاجز القوي لأطماعها في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان، وهذا ليس جديداً. وستستمر هذه الاتهامات الزائفة، والتقارير الإسرائيلية المنشورة حديثاً تؤكد ذلك».
وشدد رشاد على أن «الأجهزة المصرية تعلم جيداً أغراض نتنياهو وما يردده ضد القاهرة؛ لذلك لا تنجر إلى الأرض التي يريد جرها إليها، وتتعامل بحكمة وقوة وحزم، والأيام تثبت صحة وعقلانية الموقف المصري».
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
عاشت العاصمة الليبية، طرابلس، ليلة جديدة على صفيح ساخن، مع تجدُّد موجة احتجاجات غاضبة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالتزامن مع انضمام ما تُعرف بـ«كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة» إلى مطالب المحتجين التي تجاوزت الدعوة لإقالة الحكومة إلى المطالبة بإسقاط جميع «الأجسام السياسية» الحاكمة، في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانقسام السياسي والأمني.
وحسب شهود عيان ووسائل إعلام محلية، شهدت طرابلس، مساء السبت، إغلاق الطريق السريع وطريق الشط من قبل محتجين على حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع إشعال إطارات في وسط العاصمة، وخروج مظاهرات ليلية بعدة أحياء، احتجاجاً على ما وُصف بتفشي الفساد وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية.
ونقل الدبلوماسي الليبي محمد خليفة العكروت مشهداً اتسم بقطع طرق وحرق إطارات وارتباك في حركة المرور، وازدحام خانق أسفر عن اصطدام عدد من السيارات.
إطارات محترقة في أحد شوارع العاصمة طرابلس (لقطة مثبتة)
ودخلت الاحتجاجات يومها الثاني بعد تظاهرات مماثلة يوم الجمعة في طرابلس، ترافقت مع مظاهرات أخرى في مدينتي مصراتة والزاوية؛ حيث ندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية، مطالبين بإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأعلن قادة «كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة» تأييدهم الكامل لما وصفوه بـ«انتفاضة شعبية»، مطالبين بـ«إسقاط كل الأجسام السياسية المسؤولة عن معاناة الوطن»، ودعوا الليبيين إلى الخروج للشوارع، كما وجَّهوا نداءً للأجهزة الأمنية والعسكرية في مصراتة للوقوف إلى جانب المحتجين.
ويبدو أن إشارة البيان إلى «الأجسام السياسية» تشمل مجلسَي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى حكومة الوحدة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد.
وتبرأ قادة «الكتائب» في بيان لهم من وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، معتبرين أنه «لا يمثلهم»، وأنه لم يقم بأي دور يُذكَر «في الدفاع عن حقوق الثوار»، أو في التعاطي مع حادثة وفاة رئيس الأركان محمد الحداد، إثر سقوط طائرة كانت تقله وقادة عسكريين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، منتقدين صمته حيالها.
كما استنكروا ما وصفوه بالموقف «الهزيل» لحكومة الوحدة، بسبب غياب بيان نعي رسمي متلفز أو مؤتمر صحافي يوضح ملابسات تحطم الطائرة، عادِّين ذلك «إهانة للمؤسسة العسكرية وتضحيات الثوار».
وتُعتبر «كتائب ثوار مصراتة» أكبر وأقوى القوى العسكرية المنظمة في غرب ليبيا، ولعبت منذ بروزها خلال ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، دوراً محورياً في العمليات العسكرية التي أسهمت في إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي؛ خصوصاً في جبهات مصراتة وسرت وطرابلس.
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الليبي في بنغازي (مكتب إعلام المجلس)
وعلى مدى السنوات اللاحقة، احتفظت هذه التشكيلات بنفوذ عسكري ملحوظ داخل مصراتة وخارجها، مستندة إلى تنظيمها القتالي وتسليحها وقاعدتها الاجتماعية الواسعة، إضافة إلى حضورها في عدد من المفاصل الأمنية والعسكرية للدولة.
في هذه الأثناء، تجددت الحرائق الغامضة في مدينة الأصابعة بغرب البلاد؛ حيث اندلعت نحو 3 حرائق متزامنة، ما أعاد تسليط الضوء على سلسلة الحرائق التي شهدتها المدينة في 19 فبراير الماضي، وأسفرت عن احتراق عشرات -وربما مئات- المنازل.
وناشد المجلس البلدي لمدينة الأصابعة الجهات المعنية توفير سيارة إطفاء إضافية وأخرى للإسعاف، لتعزيز قدرات فرق السلامة الوطنية في ظل محدودية الإمكانات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) نقلاً عن مدير مكتب الإعلام بالمجلس، الصديق المقطف.
وأكد المقطف أن أسباب الحرائق «لا تزال مجهولة»، ودعا إلى «تكثيف المتابعة واتخاذ تدابير لحماية السكان؛ خصوصاً مع تكرار الحوادث منذ فبراير الماضي، بعد توقف مؤقت في مايو (أيار)».
أما في شرق البلاد، فيسود تكتم حول جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة في بنغازي يومي الاثنين والثلاثاء، وسط ترجيحات بمناقشة 3 ملفات رئيسية، تشمل اعتماد ترشيحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لتعيينات إدارية، وتعديل جدول مرتبات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى إعادة انتخاب هيكل قيادي جديد للمجلس.
«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5224020-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
تسريبات إسرائيلية جديدة تتضمن توسيع وجود قواتها بقطاع غزة من 53 إلى 75 في المائة، وسط جهود للوسطاء من أجل الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وترقب نتائج لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
تلك التسريبات يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تأتي ضمن مخطط إسرائيلي جديد يُهدد مسار اتفاق وقف إطلاق النار، وتوقعوا أن «تكون حيلة من مساعي نتنياهو لتخفيف الضغوط المرتقبة في لقاء ترمب، والمساومة بعدم التوسع وعدم الانسحاب مقابل دخول المرحلة الثانية وفق شروط نزع سلاح (حماس) دون أي استحقاق على الجانب الإسرائيلي، وإطالة أمد تنفيذ الاتفاق».
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن «واشنطن وتل أبيب بلورتا خطة تسمح بتوسيع نطاق (الخط الأصفر) إلى 75 في المائة من مساحة قطاع غزة بدلاً من 53 فقط، واعتبار ذلك ضغطاً مدنياً على حركة (حماس)، لتفادي صدام نزع سلاح الحركة، والحيلولة دون الحاجة إلى نشر قوات دولية».
تلك الخطة، التي لا تزال قيد الدراسة، تزيد من وتيرة الشروع في إعادة إعمار غزة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتُطرح قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، في إطار تفاهم استراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، يفضي إلى إعادة إعمار القطاع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ما دامت حركة «حماس» تواصل رفض نزع سلاحها.
وقدّرت المصادر أن الخطة المطروحة تحظى بقبول كبير لدى إسرائيل والولايات المتحدة، وتسمح بأن تحتل قوات الجيش الإسرائيلي أراضي جديدة في قطاع غزة، لتبتلع 75 في المائة من مساحته، تحت ذريعة أنه لا يمكن انتظار نزع سلاح «حماس» بوصفه شرطاً لبدء جهود إعادة الإعمار فوراً على مراحل دون أن يطول ذلك مناطق تقع تحت سيطرة «حماس».
وترى إسرائيل، حسب المصادر ذاتها، أن هذا الوضع سيُؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي في قطاع غزة؛ إذ يفضل الغزيون حينها الانتقال إلى المنطقة المُعاد تأهيلها، في حين ستُفرغ مناطق حركة «حماس» تدريجياً، وتبقى مأهولة بشكل رئيسي بعناصر الحركة، ما يسمح بعمليات عسكرية محدودة عند الضرورة، دون العودة إلى قتال واسع النطاق.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن «هذه التسريبات دعاية إسرائيلية لإرباك جهود الوسطاء، وتهديد مسار اتفاق غزة، ومحاولة فرض مساومات خلال لقاء ترمب نتنياهو المرتقب لعدم الانسحاب من القطاع»، مؤكداً أن «ذلك اللقاء حاسم لمستقبل الاتفاق وإنهاء تلك الخطط غير القابلة للتطبيق أو التوافق بشأنها، وسيكون موقف واشنطن الفيصل في ذلك».
عناصر من «حماس» وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط الأنقاض في مدينة غزة (أ.ف.ب)
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن مخطط توسيع «الخط الأصفر» باتجاه غرب غزة يعني أن هناك تصعيداً عسكرياً سيحدث تجاه مناطق وجود «حماس» وهذا تهيئة له، وسط انسجام إسرائيلي أميركي لهذا المخطط الذي يُهدد مسار الاتفاق بالأساس، مشدداً على أن «الاتفاق يلزم إسرائيل باستحقاق الانسحاب؛ لكنها تراوغ في التنفيذ، وسيكون لقاء ترمب نتنياهو حاسماً أمام هذه المراوغات».
في المقابل، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة متلفزة، مساء السبت، إن واشنطن تتفهم تماماً أن مصر لا تطرح أفكاراً بشأن غزة لمجرد فرض الرأي، وإنما لوضع خطة ترمب موضع التنفيذ على الأرض، مشيراً إلى «أهمية النشر السريع لقوة الاستقرار الدولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، والتثبت من ذلك، وإتمام الانسحابات الإسرائيلية من القطاع».
وذكر أن خطة ترمب مكونة من 20 نقطة، ولا يجوز التعامل معها بـ«انتقائية»، مضيفاً: «يجب ألا نتحدث فقط عن حصر السلاح وخلافه ونغفل مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، الخطة حزمة واحدة ولا تتجزأ، ويتعين الالتزام بها كلها وتنفيذها على أرض الواقع».
واستعرض أولويات مصر خلال تلك المرحلة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم عودة العدوان الإسرائيلي الغاشم والواسع على غزة، وإغراق القطاع بالمساعدات الغذائية والطبية.
ويرى أنور أن موقف مصر يأتي على الدوام للحيلولة دون استمرار عراقيل إسرائيل، مشدداً على أن انسحاب إسرائيل يجب أن يتم وفق ما تنص عليه خطة ترمب، ويجب عدم تجزئة التنفيذ بالوقوف عند أعتاب نزع سلاح «حماس» وفقط، متوقعاً أن تتفهم واشنطن الرغبة المصرية وتضغط أكثر على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق.
في حين أكد نزال أن «مصر حريصة على إنهاء كل المراوغات الإسرائيلية، والدفع بالاتفاق للأمام»، متوقعاً أن «تضغط واشنطن في إطار هذه المواقف، ولا سيما المصرية، على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية، على أن يوافق نتنياهو على ذلك، مع العمل على إطالة أمد التنفيذ تحت دعاوى، منها عدم نزع سلاح (حماس) لعدم تنفيذ الانسحاب المقرر في المرحلة الثانية».
