المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
TT

المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)

دخل قطاع العقار في المدينة المنورة مرحلة جديدة من النمو المتسارع في الآونة الأخيرة؛ إذ تجاوز إجمالي الصفقات خلال عام واحد من سبتمبر (أيلول) الماضي حتى منتصف الشهر الحالي، نحو 10.07 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

طفرة نوعية تعيشها المدينة المنورة أسهمت في نمو قطاع العقار (واس)

وأرجع مختصون في القطاع العقاري أسباب هذا النمو إلى عوامل عديدة، في مقدمتها توفُّر الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع توفُّر السيولة النقدية لدى المستثمرين الذين لديهم رغبة في إطلاق مشاريع مختلفة، منها إنشاء المراكز التجارية والفنادق، لتغطية الطلب المتزايد مع تدفق الزوار للمدينة المنورة الذين وصل عددهم إلى أكثر من 13 مليون زائر العام الماضي.

قطاع العقار والبناء يشهد نمواً متسارعاً في المدينة المنورة (واس)

وتعيش منطقة المدينة المنورة طفرة نوعية في مختلف المسارات، مع المشاريع التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، منها مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، على مساحة 50 ألف متر مُربع، بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍّ، في أكبر توسعة في تاريخ المسجد مُنذ إنشائه. إلى جانب مشروع «رؤى المدينة» شرق المسجد النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، لإنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى كثير من المشاريع التنموية التي تعيشها المدينة.

هذا الحراك الاقتصادي رفع من نمو الناتج الإجمالي المحلي للمدينة الذي وصل لنحو 33 مليار ريال خلال عام 2023، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية»، ما أوجد كثيراً من الفرص الاستثمارية والتجارية في المشاريع التوسعية والتنموية في المنطقة التي تعد من أكثر المناطق في التنافسية لجذب الاستثمارات، ومنها الأجنبية التي وصلت إلى 31.3 مليار ريال.

طفرة نوعية تعيشها المدينة المنورة أسهمت في نمو قطاع العقار (واس)

وأسهم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة المنورة في نمو القطاعات المختلفة، بما فيها القطاع العقاري الذي سجل 9982 صفقة عقارية من منتصف سبتمبر الماضي وحتى الآن، لإجمالي مساحة تقدر بنحو 21.4 مليون متر مربع، وفقاً للمؤشرات العقارية، في حين بلغت صفقات المبيعات في المدينة المنورة، ما بين منتصف يونيو (حزيران) الماضي حتى منتصف سبتمبر الحالي، 2901 صفقة، لما مجموعة 4.63 مليون متر مربع، وبقيمة تقدر بنحو 2.65 مليار ريال.

وتحدث لـ«الشرق الأوسط» طلال العمري، المختص في الشأن العقاري، ومالك شركة «سديم للتقييم العقاري»، عن الحالة العقارية في المدينة المنورة، قائلاً إن حالة الطلب تصاعدية في هذه الفترة، وهناك زيادة في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية، والتي ترتكز في غالبيتها على المراكز التجارية الكبيرة ومحطات الوقود والمستودعات.

وأضاف العمري أن النمو في القطاع العقاري في المدينة المنورة كبير، مقارنة بفترات سابقة، مرجعاً هذا النمو لعدة عوامل، في مقدمتها توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين، والرغبة في إطلاق جملة من المشاريع الكبيرة التي تخدم المدينة وزوارها الذين ارتفعت أعدادهم في الآونة الأخيرة، وهو عامل محفز للمستثمرين في قطاع العقار.

تنوع في المشاريع زاد من قيمة القطاع العقاري في المدينة المنورة (واس)

وعن المستثمرين الأجانب، قال العمري إن هناك عدداً من المستثمرين الأجانب الذين ظهرت مشاريعهم على أرض الواقع، موضحاً أن أسباب دخول المستثمر الأجنبي تعود للتسهيلات الجديدة في قطاع العقار، كذلك تبسيط الإجراءات التي أسهمت في تدفق المستثمرين.

وحول انعكاس خفض سعر الفائدة، أكد أن ذلك سيؤثر على السوق العقارية ولكن بنسب متفاوتة وليست عالية، كون الفائدة ما زالت مرتفعة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالطلب السكني، لافتاً إلى أن المدينة المنورة حالة متفردة في ارتفاع الطلب، وكثير من المستثمرين يتوجهون في هذه المرحلة لهذا القطاع؛ خصوصاً مع التسهيلات وتعدد الارتفاعات على جميع مخططات المدينة المنورة، مع ما تقوم به أمانة المدينة من فتح الطرق واعتماد المخططات وسرعه الإنجاز.


مقالات ذات صلة

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

خاص وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات رغم التحديات.

مساعد الزياني (المنامة)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.


«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
TT

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض؛ بهدف دعم أهداف «سير» الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا.

وتُمثّل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة «سير»، إذ تُعزز تعاونها مع مؤسستين ماليتين رائدتين في المملكة، وتعكس ثقة القطاع الخاص بتوجهها الاستراتيجي وجاهزيتها التشغيلية، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق الاستدامة التجارية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير قطاع صناعي متقدم بالمملكة.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة «سير» يورغ شيسلر، في تصريحٍ بهذه المناسبة: «إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال «سير» واستراتيجياتها على المدى الطويل، ونحن نتعاون اليوم في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، إلى أهمية الاتفاقية بما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية، وتمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما يجسد هذا التمويل دور البنك بصفته شريكاً مصرفياً فاعلاً في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات «رؤية السعودية» وفقاً للزاهر.

بدوره، أكد الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا أن هذه الاتفاقية مع شركة «سير» تُمثّل التزام البنك بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «السعودية الخضراء».


انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
TT

انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأنشطة المهنية. ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه احتياجات الشركات المحلية والدولية إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب توسع الأعمال والمشروعات الاستثمارية في السوق السعودية.

ولا يقتصر أثر التعديل على زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع، بل يمتد إلى تعزيز المنافسة، والارتقاء بمعايير الجودة والحوكمة، ونقل الخبرات الدولية، وتطوير الممارسات المهنية بما يتناسب مع حجم التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة.

التجارب الدولية

ومن المكاسب المتوقعة للقرار تطوير جودة الخدمات والممارسات القانونية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة القضايا والملفات التجارية المعقدة، وتبني معايير متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المهنية.

ويرى مختصون في المحاماة والقانون أن القرار يأتي استجابة لاتساع نطاق المشروعات الحكومية والاستثمارية، وما تفرضه من طلب متزايد على الخدمات القانونية المتخصصة. كما أشاروا إلى أن السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة قد يسهم في استقطاب مزيد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتعزيز مكانة السوق السعودية مركزاً للأعمال والخدمات المهنية.

توسيع خيارات العملاء

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبابطين إن فتح السوق السعودية أمام الشركات القانونية الدولية يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات القانونية وتعزيز تنافسيته، موضحاً أن «السوق الطبيعية لا تقوم على حماية مقدمي الخدمة من المنافسة، وإنما على تمكين العملاء من الحصول على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، بأفضل جودة وأنسب تكلفة».

وأضاف، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن العملاء ليسوا فئة واحدة؛ فمنهم من يبحث عن السعر الأقل، ومنهم من يعطي الأولوية للجودة والخبرة المتخصصة على حساب التكلفة، بينما يوازن آخرون بين الاعتبارين.

وأوضح أبابطين أن دخول الشركات القانونية الدولية لا يعني مجرد زيادة عدد المنافسين، بل يتيح خيارات أوسع أمام العملاء، ويحفز المكاتب المحلية على تطوير خدماتها، وتعميق تخصصاتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن اتساع المشروعات والاستثمارات في المملكة يستدعي وجود سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة في مجالات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشروعات، والتحكيم التجاري، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأكد أن قياس أثر المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على ما تحققه لمقدمي الخدمات القانونية، بل يجب أن يمتد إلى القيمة التي تضيفها للعملاء والمستثمرين. وقال إن «السوق القانونية التنافسية ليست التي تحمي المحامي من منافسه، وإنما التي تدفعهما معاً إلى التنافس على رضا العميل»، معتبراً أن ذلك يمثل جوهر المنافسة وأحد أبرز مكاسب انفتاح السوق القانونية السعودية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الذي وافق خلالها السماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة (واس)

جودة الممارسات القانونية

من جهتها، أوضحت المحامية زهور فيصل التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة، يعزز التخصص داخل القطاع، بدلاً من الاعتماد على نماذج الخدمات القانونية العامة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي أصبح بحاجة إلى خبرات دقيقة في قطاعات مثل الطاقة، والتقنية، والتمويل، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري.

ويمتد هذا الأثر إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المهني، وإتاحة فرص أكبر للمحامين السعوديين للعمل ضمن بيئات قانونية دولية، واكتساب خبرات في التعامل مع العقود العابرة للحدود والنزاعات التجارية والاستثمارية. بحسب المحامية زهور التركي.

وتابعت زهور التركي حديثها، بأن القرار سيحول دخول المكاتب العالمية إلى فرصة حقيقية لتأهيل المحامين السعوديين، ونقل المعرفة، وتطوير برامج التدريب والتخصص القانوني.

وبيَّنت أنه سيعمل على تطوير معايير قياس جودة الخدمات القانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وحماية سريَّة معلومات العملاء، وضمان استقلالية الممارسة المهنية.

وأكدت زهور التركي، أن الخطوة تشجِّع الشراكات المهنية المحلية وتبادل الخبرات، ومساعدة المكاتب السعودية على بناء قدرات تنافسية تمكنها الاستفادة من الانفتاح بدلاً من الاكتفاء بمواجهة المنافسة، والعمل على بناء سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة للشركات العابرة للحدود، وتعزيز مكانة الرياض مركزاً إقليمياً للخدمات المهنية.