دخل قطاع العقار في المدينة المنورة مرحلة جديدة من النمو المتسارع في الآونة الأخيرة؛ إذ تجاوز إجمالي الصفقات خلال عام واحد من سبتمبر (أيلول) الماضي حتى منتصف الشهر الحالي، نحو 10.07 مليار ريال (2.8 مليار دولار).
وأرجع مختصون في القطاع العقاري أسباب هذا النمو إلى عوامل عديدة، في مقدمتها توفُّر الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع توفُّر السيولة النقدية لدى المستثمرين الذين لديهم رغبة في إطلاق مشاريع مختلفة، منها إنشاء المراكز التجارية والفنادق، لتغطية الطلب المتزايد مع تدفق الزوار للمدينة المنورة الذين وصل عددهم إلى أكثر من 13 مليون زائر العام الماضي.
وتعيش منطقة المدينة المنورة طفرة نوعية في مختلف المسارات، مع المشاريع التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، منها مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، على مساحة 50 ألف متر مُربع، بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍّ، في أكبر توسعة في تاريخ المسجد مُنذ إنشائه. إلى جانب مشروع «رؤى المدينة» شرق المسجد النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، لإنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى كثير من المشاريع التنموية التي تعيشها المدينة.
هذا الحراك الاقتصادي رفع من نمو الناتج الإجمالي المحلي للمدينة الذي وصل لنحو 33 مليار ريال خلال عام 2023، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية»، ما أوجد كثيراً من الفرص الاستثمارية والتجارية في المشاريع التوسعية والتنموية في المنطقة التي تعد من أكثر المناطق في التنافسية لجذب الاستثمارات، ومنها الأجنبية التي وصلت إلى 31.3 مليار ريال.
وأسهم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة المنورة في نمو القطاعات المختلفة، بما فيها القطاع العقاري الذي سجل 9982 صفقة عقارية من منتصف سبتمبر الماضي وحتى الآن، لإجمالي مساحة تقدر بنحو 21.4 مليون متر مربع، وفقاً للمؤشرات العقارية، في حين بلغت صفقات المبيعات في المدينة المنورة، ما بين منتصف يونيو (حزيران) الماضي حتى منتصف سبتمبر الحالي، 2901 صفقة، لما مجموعة 4.63 مليون متر مربع، وبقيمة تقدر بنحو 2.65 مليار ريال.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» طلال العمري، المختص في الشأن العقاري، ومالك شركة «سديم للتقييم العقاري»، عن الحالة العقارية في المدينة المنورة، قائلاً إن حالة الطلب تصاعدية في هذه الفترة، وهناك زيادة في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية، والتي ترتكز في غالبيتها على المراكز التجارية الكبيرة ومحطات الوقود والمستودعات.
وأضاف العمري أن النمو في القطاع العقاري في المدينة المنورة كبير، مقارنة بفترات سابقة، مرجعاً هذا النمو لعدة عوامل، في مقدمتها توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين، والرغبة في إطلاق جملة من المشاريع الكبيرة التي تخدم المدينة وزوارها الذين ارتفعت أعدادهم في الآونة الأخيرة، وهو عامل محفز للمستثمرين في قطاع العقار.
وعن المستثمرين الأجانب، قال العمري إن هناك عدداً من المستثمرين الأجانب الذين ظهرت مشاريعهم على أرض الواقع، موضحاً أن أسباب دخول المستثمر الأجنبي تعود للتسهيلات الجديدة في قطاع العقار، كذلك تبسيط الإجراءات التي أسهمت في تدفق المستثمرين.
وحول انعكاس خفض سعر الفائدة، أكد أن ذلك سيؤثر على السوق العقارية ولكن بنسب متفاوتة وليست عالية، كون الفائدة ما زالت مرتفعة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالطلب السكني، لافتاً إلى أن المدينة المنورة حالة متفردة في ارتفاع الطلب، وكثير من المستثمرين يتوجهون في هذه المرحلة لهذا القطاع؛ خصوصاً مع التسهيلات وتعدد الارتفاعات على جميع مخططات المدينة المنورة، مع ما تقوم به أمانة المدينة من فتح الطرق واعتماد المخططات وسرعه الإنجاز.
