«التحالف البحري الدفاعي» يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة
14 دولة أكدت دعمها لمشروع التحالف ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية (وزارة الدفاع السعودية)
أكّد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الخميس، أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، فرضت ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول المُؤسِّسة، أقرَّت فيه إنشاء «التحالف» بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع، على السعودية دولةً مؤسسةً وقائدةً للتحالف، ومقراً رئيسياً دائماً له، وإنشاء القيادة المشتركة، ومركزَي القيادة والسيطرة، والعمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في المملكة، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة له.
وجدَّد البيان تأكيد الدول المُؤسِّسة التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دولياً، كذلك قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، عادَّة التعاون والتنسيق بينها «الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي».
التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه (وزارة الدفاع السعودية)
وأشار البيان إلى مواصلة الدول المشاركة في استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأحكام الميثاق.
وأكد البيان على أن «التحالف» ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة، مشيراً إلى أن المشاركة في أنشطته وعملياته تظل قراراً سيادياً لكل دولة، ووفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية.
كما دعا الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقاً لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
وأكدت الدول أن إنشاء التحالف يمثل خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وترسيخ التعاون الدفاعي بين الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام القانون الدولي.
كانت السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، أكدت في وقت سابق، الخميس، دعمها لمشروع التحالف، ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، بينما أبدت دول أخرى دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك.
أدان وزراء خارجية السعودية و17 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة.
أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الحوثيون، وحشد موقف دولي حازم للتصدي لاعتداءاتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض والشرقية.
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرتين في المنطقة الشرقية، وذلك غداة اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين «بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية» تجاه السعودية.
تحذير خليجي من تداعيات تهديد الملاحة... ودعوة لتحرك يحفظ السلم الدولي
شدد البديوي في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول الخليج (التعاون الخليجي)
جدَّد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون التأكيد على رفض دول الخليج أي مساس بأمنها أو سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته، ومنع تكرارها.
وشدد البديوي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، على حرص دول الخليج على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)
مشاركة الخليج في أي مفاوضات تمس أمنها
وشدد البديوي على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وعلى مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.
وثمَّن البديوي، للاتفيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي لاعتداءات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيراً إلى أن دول الخليج بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.
محاسبة إيران وحظر تسليح الحوثيين
وثمّن البديوي، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026، الذي دعا للمساءلة، وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
كما جدّد إدانة مجلس التعاون لاعتداءات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، مؤكداً تضامن دول الخليج الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2026، داعياً إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها.
ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837، وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية، وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد دعم مجلس التعاون لسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
جاسم البديوي خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة (التعاون الخليجي)
أمن الممرات مسؤولية مشتركة
وأشار البديوي إلى إن آثار الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، لافتاً إلى أن مضيقيْ هرمز وباب المندب شريانان حيويان للتجارة وإمدادات الطاقة وأمنهما مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة».
وأعرب البديوي عن إدانة مجلس التعاون هذه الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وأودت بحياة عدد من البحارة، مشدداً على رفض دول الخليج أي محاولة لإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة.
كما أدان الاعتداءات الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً من هذا المنطلق على تأكيد مجلس التعاون ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2722 (2024)، الذي طالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما أن هذا القرار مع القرار 2817 يوفران أساساً واضحاً لتحرك مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات، وحماية السفن وطواقمها، وضمان المرور الآمن في هذه الممرات دون تهديد أو قيود غير مشروعة.
وشدد البديوي في كلمته على أن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات.
وأشار إلى تجاوز تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز البُعد الاقتصادي إلى بُعد إنساني خطير من خلال اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية، وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي مع استمرار هذا التعطيل.
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)
تحذير من تصاعد التضخم العالمي
وحذّر البديوي من تصاعد التضخم العالمي، ومن خطر انزلاق بعض المناطق، لا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة، إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة، لافتاً إلى ما تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام، وتحظر إعاقته أو وقفه، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها.
واستذكر قرار مجلس الأمن رقم (552) لعام 1984، الذي اعتمده المجلس بناءً على مشروع تقدمت به دول مجلس التعاون خلال حرب الناقلات، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن عن حماية الملاحة البحرية لما لها من أهمية للسلم والأمن الدوليين.
التطورات الإقليمية
جدّد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه ولسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الإحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، ووقف الاعتداءات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، ومساءلة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستواصل، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، مشدداً على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.
التحالف يدمر مُسيَّرتين في منطقتي الرياض والجنوبية بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5341236-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
التحالف يدمر مُسيَّرتين في منطقتي الرياض والجنوبية بالسعودية
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقتَي الرياض والجنوبية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية، وذلك غداة تدمير مُسيَّرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، الجمعة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الخميس هجمات الحوثيين على السعودية، وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.
وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.
وشدَّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.