تكتيك «حصار الشمال»... هل يقضي على آمال «هدنة غزة»؟

مصر ولبنان يطالبان بوقف «العدوان الإسرائيلي»

فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

تكتيك «حصار الشمال»... هل يقضي على آمال «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثث ضحايا غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة (أ.ف.ب)

مساعٍ إسرائيلية نحو «تقنين» حصار شمال غزة عبر خطة جديدة لعسكرة المنطقة، عدَّها محللون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«توسيع فجوات وعراقيل» أي اتفاق مرتقب بشأن الهدنة وتجميد المفاوضات التي تراوح مكانها منذ أسابيع.

وتتجه إسرائيل نحو تكتيك جديد عبر جعل منطقة شمال قطاع غزة، منطقة عسكرية مغلقة؛ بهدف زيادة الحصار على مسلحي «حماس»، ومنع خطوط الإمداد لهم، وسط نداءات دولية وعربية، أحدثها مصرية - لبنانية، لوقف الحرب التي تقارب العام.

تلك الخطوة الإسرائيلية التي تأتي مع تحقيق إسرائيلي في احتمال مقتل زعيم «حماس» المتخفي بالقطاع، يحيي السنوار، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تشتيتاً لأوراق التهدئة والحلول، واستكمالاً لتصعيد نتنياهو على كل الجبهات، سواء بغزة أو لبنان دون اهتمام بحل أزمة الرهائن.

وتزامناً مع تواصل تصعيد نتنياهو في جبهة لبنان، نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، عن نتنياهو، قوله إن خطة حصار شمال القطاع «منطقية»، وإنها «واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها، لكن هناك خططاً أخرى أيضاً».

الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البرلمان خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي تنص على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة، وإعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة؛ بهدف إبقاء نحو 5 آلاف من مسلحي «حماس» المتبقين «تحت الحصار»، إلى حين استسلامهم.

تلك التقديرات الإسرائيلية، لم توضح تبعات ذلك القرار سواء على الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، أو الفلسطينيين الذين تشير تقديرات أممية حديثة إلى صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم في شمال غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.

امرأة تحمل جثمان طفلها الذي قُتل خلال غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون (أ.ف.ب)

بالتزامن، تتحدث تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، منها هيئة البث وصحيفتا «هآرتس» و«معاريف»، عن تحقيق في احتمال مقتل السنوار، وسط حديث الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أن السنوار ربما قُتل في الغارات الإسرائيلية وتأكيد «الشاباك» أنه على قيد الحياة، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ومقابل تلك التسريبات والتحركات الإسرائيلية، طالب كلٌ مصر ولبنان في بيان مشترك الاثنين لوزارتي الخارجية في البلدين، «بوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وضرورة اضطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الصدد؛ للحيلولة دون توسع المواجهات وتحولها إلى صراع إقليمي واسع النطاق».

وشدد البيان، على أنه «لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان واللجوء إلى السبل السلمية لوقف التصعيد».

وبرأي السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، «فإن تلك الخطة التي يبحثها نتنياهو والحديث عن مقتل السنوار، هما تشتيت لجهود الوسطاء وأوراق التهدئة واستكمال لمسار التصعيد وتمزيق القطاع، دون اهتمام مطلقاً بحياة الأسرى».

ويعتقد، «أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً، لاستمرار نتنياهو في استهداف لبنان بهدف تحجيم (حزب الله)، وعدم التركيز على مفتاح حل الأزمة وهو عقد هدنة في القطاع»، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يتمنى أن يصعّد في كل الجبهات وليس لبنان وغزة فقط، باعتبار أن ذلك يبقيه سياسياً ولا يضعه تحت المحاسبة».

وأيضاً تهدف الخطة المحتملة، وفق الخبير الاستراتيجي رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، سمير راغب، إلى «تقنين الحصار المفروض فعلياً منذ بداية الحرب على شمال غزة»؛ لتفادي أي انتقادات أممية بعدم إدخال مساعدات لها بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة، أو تهديد حياة الرهائن.

ذلك الحصار الذي تسعى إسرائيل لتقنينه أكثر، لا يؤثر فقط على المواطن الفلسطيني ولا الهدنة، بل على الرهائن الذين من الوارد أن يكون بعضهم بشمال غزة أو جميعهم، وفق سمير راغب، مستدركاً: «لكن نتنياهو لا يضعهم في حساباته».

وقبل زيادة التصعيد في جبهة لبنان، كان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، السبت، يقول إنه لا يزال يرى سبيلاً «لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لطرح شيء على الطاولة».

ومع توالى الغارات الإسرائيلية، على لبنان، ومخاوف من تأثيراتها على هدنة غزة، نقل موقع قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين عن المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، قوله إنه «خلال الشهر الماضي كان واضحاً أن مساعي الوساطة والمفاوضات فشلت، ومع انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في غزة، حيث بات لا يوجد مكان لمناورات كبيرة أخرى، اتجهت أنظار إسرائيل شمالاً (لبنان)».

وباعتقاده، فإن «(حماس) ستنتظر لترى نتائج المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله). ربما كانت تأمل ولا تزال، بأن تفتح جبهة أكبر من قِبل إيران وحلفائها في المنطقة، ونرى حرباً شاملة»، مستدركاً: «لكن لا أستبعد أنه خلال أسابيع ستكون هناك عودة إلى مفاوضات، خصوصاً أن غزة مفتاح الحل، فـ(حزب الله) لا يرغب في فتح جبهة كاملة».

وفي المقابل، يعتقد السفير الفرا، أن «الهدنة ليست واردة في ظل التصعيد»، مؤكداً أن «هذا مقصود من نتنياهو لصالح حليفه الأكبر دونالد ترمب الذي يأمل أن ينجح في الانتخابات الأميركية الرئاسية القريبة».

ومتفقاً معه، يرى راغب أن «مفاوضات غزة مؤجلة لحين تهدئة جبهة الشمال (لبنان)»، لافتاً إلى أن نتنياهو سيصرّ على فتح جميع الجبهات وبحث أي خطط معرقلة، لتعطيل أي اتفاق قبل تلك الانتخابات.


مقالات ذات صلة

كوسوفو والبوسنة تعتزمان المشاركة في قوة إرساء الاستقرار بغزة

المشرق العربي مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان شخص قُتل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

كوسوفو والبوسنة تعتزمان المشاركة في قوة إرساء الاستقرار بغزة

أعلنت كوسوفو والبوسنة، الجمعة، عزمهما على إرسال جنود إلى غزة في إطار قوة دولية مزمع تشكيلها لإرساء الاستقرار في القطاع، بإشراف «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
المشرق العربي صورة بالقمر الاصطناعي لميناء غزة (أرشيفية - رويترز)

اجتماعات وزارية إسرائيلية سرية بضغط أميركي لبحث «رؤية غزة الجديدة»

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماعَين سريَّين لكبار المسؤولين في وزارات عدة، بضغط أميركي؛ للتداول في مستقبل قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يحمل جثمان فتى (12 عاماً) قُتل برصاص إسرائيلي خلال تشييعه خارج «مستشفى الشفاء» بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)

فوضى واستقالات «ممنوعة» في «لجنة غزة»

علمت «الشرق الأوسط» من مصدرين مطلعين أن عضوين على الأقل في «اللجنة الوطنية» من سكان قطاع غزة، قدما استقالتَيهما لرئيس اللجنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون وسط غزة يفحصون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة (رويترز) p-circle

خاص فصائل غزة تتحسب لهجوم إسرائيلي على «المنطقة الوسطى»

تهدد إسرائيل بالعودة إلى الحرب في غزة حال رفضت حركة «حماس» والفصائل الأخرى نزع سلاحها، بينما كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في مناطق وسط القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون في موقع حطام سيارة شرطة دمرتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«لأول مرة منذ شهرين»... 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد

للمرة الأولى منذ شهرين، شهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وبضائع تجارية، كما ارتفعت أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري.

«الشرق الأوسط» (غزة)

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.