توقّع محللون اقتصاديون أن يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بشكل إيجابي على سوق الأسهم في السعودية، في رفع سيولتها، وجذب المزيد من المستثمرين، وارتفاع أحجام التداول وأسعار الأسهم، وزيادة الإنفاق والاستهلاك، مما سينعكس على ارتفاع المبيعات وإيرادات الشركات المدرجة في السوق، لافتين إلى أن الأثر سيظهر في تكرار مرات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة. كما توقعوا أن تظهر آثار الخفض في قطاعات البنوك وصناديق التمويل والتجزئة والضيافة والأغذية والشركات التي لديها قروض طويلة الأجل، وأن تظهر معالمه في النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الرابع 2024 والأول من 2025.
وقال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن خفض أسعار الفائدة سيؤثر إيجاباً على سوق الأسهم السعودية سواءً على المدى القصير أو المدى البعيد، وسيكون تأثيره أكثر وضوحاً في زيادة السيولة على المدى القصير في السوق، مما سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين ورفع معنوياتهم، وزيادة الثقة في السوق وارتفاع أحجام التداول وأسعار الأسهم، لافتاً إلى أن خفض تكلفة الاقتراض على المستهلك سوف ينتج عنها زيادة الإنفاق والاستهلاك، مما سينعكس على ارتفاع المبيعات والإنفاق في قطاعات التجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن تأثير خفض الفائدة على المدى البعيد سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في كثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من خلال جعل الاقتراض أرخص للشركات والأفراد، كما ستظهر تأثيراته الإيجابية على إيرادات الشركات المدرجة في السوق خلال نتائجها المالية للربع الرابع من 2024 باعتبارها الفترة التي تبدأ فيها التأثيرات الإيجابية على إيرادات الشركات في الظهور، كما ستظهر على نتائجها في الربع الأول من عام 2025 حيث سيكون لتلك التأثيرات الوقت الكافي لتظهر بشكل كامل، في حال استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض.
وأشار إلى أن قطاعات العقارات والبناء والتصنيع وشركات التمويل، ستكون الأكثر استفادةً من انخفاض سعر الفائدة، حيث سيقلل من تكاليف الاقتراض ويزيد من قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى القطاعات المعتمدة على العقود طويلة الأجل والتي تتطلب تمويلاً بنكياً.
من جهته، وصف محلل أسواق المال محمد الصغير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تأثير خفض الفائدة على سوق الأسهم بالإيجابي على المدى القصير والبعيد، مشيراً إلى أن الأثر يبدأ بسيطاً حسب نسبة التخفيض 50 نقطة أساس على المدى القصير ثم يتوالى تأثيره الإيجابي مع عدد مرات خفض الفائدة حتى تصبح مؤثرة على المدى البعيد، لافتاً إلى أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة لن يظهر بوضوح مع أول تخفيض، لكنه سيظهر مع تتابع التخفيض لمرات عديدة لا تقل عن 4 أو 5 مرات في خفض الفائدة.
وزاد الصغير أن تأثير الخفض المتوالي لأسعار الفائدة سيظهر من خلال زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، والتدفقات النقدية في سوق المال، وتعزيز أحجام وقيم التداولات، وكذلك زيادة إيرادات الشركات المدرجة في السوق ودفع عجلة نموها، كما سيسهم في تخفيض تكلفة التمويل وتكاليف الإيرادات، مما سينعكس على زيادة أرباح الشركات.
ويرى محلل أسواق المال أن أكثر القطاعات تأثراً بخفض أسعار الفائدة سيكون شركات وصناديق التمويل وكذلك الشركات التي لديها قروض طويلة الأجل، متوقعاً أن يظهر الأثر الإيجابي للخفض بشكل تدريجي بدايةً من النتائج المالية للشركات في الربع الأخير من عام 2024، وكذلك في الربع الأول من عام 2025.
وقال خبير ومحلل أسواق المال عبيد المقاطي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الخفض في سعر الفائدة يأتي بعد مسيرة رفع امتدت لـ11 مرة طيلة السنوات الأربع ونصف المنصرمة، مشيراً إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لم يتأثر من نتائج الرفع الأولى والثانية وحتى مرحلة رفع الفائدة الخامسة، واستمر في موجته الصاعدة، ووصل حتى قمة الموجة التي عانق فيها 13949 نقطة في منتصف 2022، وبعدها بدأت مسيرة التصحيح حتى وصل المؤشر إلى القاع عند مستويات 9930 في نهاية عام 2022 وبداية 2023.
وأضاف المقاطي أن تأثير خفض الفائدة على السوق لن يكون سريعاً سواءً في الصعود أو الهبوط، وإنما سيكون على شكل موجات تذبذبية انعكاسية سواءً بالسلب أو الإيجاب حتى تحقق السوق أهدافها المتوقعة، لكنه في المجمل سيكون إيجابياً ومحفزاً للسوق وسيتزامن مع طفرته القادمة. وتوقع أن تتفاعل قطاعات البتروكيميائيات والبنوك والإسمنت والتجزئة، كما أن الاستثمار في السوق السعودية سيكون محط أنظار المستثمرين الأجانب والخليجيين والمقيمين على حد سواء.
