الجيش اللبناني يحقّق في تفجيرات الـ«بيجر»... وتشكيك بتعاون «حزب الله»

«الحزب» يفضل إجراء تحقيقاته الداخلية… وميقاتي يطلب مساعدة دولية

ميقاتي مجتمعاً مع سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ (رئاسة الحكومة)
ميقاتي مجتمعاً مع سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ (رئاسة الحكومة)
TT

الجيش اللبناني يحقّق في تفجيرات الـ«بيجر»... وتشكيك بتعاون «حزب الله»

ميقاتي مجتمعاً مع سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ (رئاسة الحكومة)
ميقاتي مجتمعاً مع سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ (رئاسة الحكومة)

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المساعدة في تحقيقات تفجيرات الـ«بيجر» الذي يقوم بها الجيش اللبناني في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» عن مصدر لبناني مطلع قوله: «إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم بيتين».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش بدأ التحقيقات، وتحديداً في الجزء المتعلق بالأجهزة وما تبقى من تلك التي قام بتفجيرها، أما فيما يتعلّق بالخرق الأمني فيتولى المهمة «حزب الله» الذي يقوم بالتحقيق الداخلي، ومن ثم يسلّم العملاء، إذا وُجدوا، بعد أن يحقق معهم، إلى الجيش، لكن يبقى السؤال، وفق المصدر: «هل سيخبر (الحزب) الجيش اللبناني من أين وكيف حصل على الأجهزة؟ إضافة إلى أنه يفضل أن يقوم بتحقيقاته؛ بحيث إنه إذا تم اكتشاف أي شخص من الدائرة الضيقة طبعاً فسيكون من الصعب أن يسلمه إلى الجيش»، من هنا تقول المصادر: «الأمور لا تزال في بدايتها، ولا نعلم كيف سيكون مسار الأمور، وإلى أي حد سيتعاون (حزب الله)»، مذكِّرة بما لفت إليه أمين عام «الحزب» حسن نصر الله، الخميس، حيث قال: «بالنسبة للحساب العسير فالخبر هو فيما سترونه لا فيما ستسمعون، ونحتفظ به في أضيق دائرة»، ما يدل على أن الشكوك باتت تحيط بكل من حولهم، وهناك إقرار باختراقات داخل «الحزب».

في موازاة ذلك، طلب ميقاتي المؤازرة والمساعدة التقنية الدولية في التحقيقات التي يقوم بها الجيش في ملف التفجيرات خلال لقائه سفيري اليابان وهنغاريا. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن ميقاتي استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وبحث معها الوضع الحالي في لبنان وجلسة مجلس الأمن الدولي لبحث ملف التفجيرات، كما استقبل كلاً من سفيري اليابان ماسايوكي ماغوشي وهنغاريا فيرنز تشيلاغ، وتم التشاور في موضوع التفجيرات التي وقعت في لبنان، وطلب منهما المؤازرة والمساعدة التقنية في التحقيقات التي يقوم بها الجيش في هذا الملف.

وكانت «وكالة الصحافة الفرنسية» قد أشارت إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية أظهرت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت، هذا الأسبوع، «تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان»، وفق ما جاء في رسالة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والتي اطلعت عليها الوكالة، الخميس.

وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع حول هذا الموضوع أن «التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية... قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل إلكترونية إلى تلك الأجهزة». وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

كذلك قال مصدر لبناني مطّلع على مكونات أجهزة الـ«توكي - ووكي» التي انفجرت، هذا الأسبوع، لوكالة «رويترز» إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يُعْرف باسم بيتين، مشيراً إلى «أن الطريقة التي تم بها زرع المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها».

وفي المقابل، وفي حين لم يتم تحديد مصدر أجهزة الـ«بيجر»، قال جهاز الأمن البلغاري، الجمعة، إنه لم يجرِ استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لا سلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استُخدمت في هجوم لبنان، بعدما كانت السلطات البلغارية قالت، الخميس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقاً في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة الـ«بيجر» لـ«حزب الله» التي انفجرت، هذا الأسبوع، في هجوم متزامن. واستبعدت بلغاريا أي تورط مباشر لشركة «نورتا غلوبل» التي تتّخذ في صوفيا مقراً، في إنتاج وتسليم أجهزة الاتصال (بيجر) التي كانت في حوزة عناصر «حزب الله». وقالت وكالة الأمن القومي في بيان: «بعد عمليات التحقيق التي أجريت، ثبت بشكل غير قابل للجدل أنه لم يتم في بلغاريا استيراد أو تصدير أو تصنيع أي معدات اتصال مماثلة لتلك التي انفجرت في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي».

وكانت الوكالة قد أعلنت في اليوم السابق أنها تجري تحقيقات بعد مقال نُشر على موقع «تيليكس» المجري نقلاً عن مصادر مجهولة، مفاده أن الشركة المسجلة في صوفيا من قبل مواطن نروجي، استوردت أجهزة «بيجر» ونظمت تسليمها لـ«حزب الله».

وأضافت الوكالة أنه بالإضافة إلى ذلك، «لم تقم الشركة ولا صاحبها بمعاملات تتعلق بشراء أو بيع بضائع» أو على صلة «بقانون تمويل الإرهاب».


مقالات ذات صلة

وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين

المشرق العربي سجناء في باحة سجن رومية قرب بيروت الذي يضم موقوفين ومدانين بعضهم من الجنسية السورية (أ.ف.ب)

وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين

يزور وفد قضائي لبناني رفيع العاصمة السورية دمشق، الأربعاء؛ لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان لدمشق.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي ناقلة جنود مدرعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) تقوم بدورية على طول طريق الخردلي جنوب لبنان - 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان يعوّل على المؤازرة الدولية لمنع إسرائيل من العودة للحرب

يمضي لبنان في التواصل مع الجهات الدولية المعنية للضغط على إسرائيل بهدف منع الحرب وتثبيت الاستقرار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن التنظيم الأمني والعسكري لـ«حزب الله» هو «مشكلة لبنان الكبرى»، عادّاً أنه ليس هناك من سبب للتأخير في حلّ هيكله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس «القوات» سمير جعجع متحدثاً في مؤتمر الحزب العام الذي عقد الأحد (القوات)

جعجع لعون وسلام: لا تضيعوا الوقت فالمشكلة في سلاح «حزب الله»

وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)

«الميكانيزم» تستعد للدخول في اختبار «تبادل نيات» بين لبنان وإسرائيل

تدخل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية لجنة «الميكانيزم» حتى موعد انعقاد اجتماعها المقبل في 19 ديسمبر الحالي بمرحلة اختبار النيات.

محمد شقير (بيروت)

الشرع: سنعمل على ضمان عدم تكرار أي انتهاكات وسنحقق العدالة الانتقالية

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

الشرع: سنعمل على ضمان عدم تكرار أي انتهاكات وسنحقق العدالة الانتقالية

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تكرار أي انتهاكات تجاه طوائف الشعب، كما جدد التزامه بتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال الشرع، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد: «نبارك لجميع السوريين تحرير سوريا من الظلم والاستبداد».

وأضاف أن «النظام البائد حاول سلخ سوريا من عمقها التاريخي طيلة عقود» وأن «حقبة النظام البائد كانت صفحة سوداء في تاريخ سوريا»، وفق قوله.

وأكد: «نريد سوريا قوية تعيد تموضها بمحيطها العربي والإقليمي».

وأشار الشرع إلى أن «نظام (الأسد) أسس كياناً قائماً على (اللاقانون) وعمد لنشر الفتن وأقام سدوداً من الخوف والرعب بين السوريين»، مؤكداً أن الإدارة السورية الحالية تمد «جسور المحبة والإخاء»، وأن «النظرة لسوريا تحولت من الشفقة للاعتزاز».

وأعلن الرئيس السوري «قطيعة تاريخية مع موروث النظام البائد». وقال: «الشعب أودع سوريا لنا أمانة ومسؤولية... وبدأنا معركة جديدة في ميادين العمل والبناء».

وأشار الشرع إلى التزام الحكومة السورية بالبحث عن المفقودين بلا توقف.

وفي الشأن الاقتصادي، قال الشرع: «عقدنا شراكات تمهد لتعافي سوريا اقتصادياً... ورفعنا مستوى الدخل تدريجياً».

وحضّ الشرع، في وقت سابق اليوم، السوريين على توحيد جهودهم من أجل بناء «سوريا قوية» وترسيخ استقرارها، بينما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في المدن الكبرى بينها دمشق احتفالاً بمرور عام على الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.

تجمع احتفالي بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في حلب (رويترز)

وبعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي في دمشق، قال الشرع: «المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سوريا قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها، وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها».

وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون ارتداها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر المُلقَى على عاتق السوريين جميعاً».


الأمم المتحدة تخفض إلى النصف ميزانية المعونات الطارئة لعام 2026

أرشيفية لآلاف الناس يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي تم تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال قطاع غزة (أ.ب)
أرشيفية لآلاف الناس يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي تم تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال قطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تخفض إلى النصف ميزانية المعونات الطارئة لعام 2026

أرشيفية لآلاف الناس يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي تم تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال قطاع غزة (أ.ب)
أرشيفية لآلاف الناس يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية التي تم تفريغها من قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال قطاع غزة (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أنها تسعى إلى جمع 23 مليار دولار أميركي خلال عام 2026 لتوفير دعم منقذ لحياة 87 مليون شخص متضررين من الحروب والكوارث المناخية والزلازل والأوبئة وفشل المحاصيل عبر العالم.

وعلى رغم أن الأولوية العاجلة لتقرير «النظرة العامة على العمل الإنساني العالمي 2026» حيث تسعى إلى جمع 33 مليار دولار أميركي بهدف إلى الوصول إلى 135 مليون شخص في 50 دولة، فإن مبلغ الـ23 مليار دولار يعكس خطط المنظمة الدولية لخفض الأموال التي تطلبها من الدول المانحة إلى النصف خلال العام المقبل بسبب التخفيضات الجذرية التي أحدثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحكومات الأوروبية في ميزانياتها للمساعدات الخارجية.

وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة، توم فليتشر، بأن المنظمة الدولية قلصت الهدف بعد فشلها في تحقيق أهدافها لعام 2025، حين حاول جمع 47 مليار دولار لعمليات الإغاثة، لكنه خفض هذا النداء إلى 29 مليار دولار في منتصف العام. ولم يتلقَّ سوى 12 مليار دولار عام 2025. وقال إنه رغم «خيارات الحياة أو الموت المؤلمة»، فإن أولوية نداء جمع التبرعات لعام 2026، الذي بدأ الاثنين، هي جمع 23 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى 87 مليون شخص؛ أي قرابة من نصف مبلغ 47 مليار دولار الذي طلبه عام 2025. وأضاف: «يحدد هذا النداء أين نحتاج إلى تركيز طاقتنا الجماعية أولاً: حياة تلو حياة».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة توم فليتشر (صور الأمم المتحدة)

وتُمول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة بالكامل تقريباً من التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء، وغالبية هذه التبرعات تأتي من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال فليتشر عن النداء: «هذا تقرير محزن للغاية. كل صفحة فيه تحمل ألماً. نحن مثقلون بالأعباء، ونعاني نقص التمويل، ونتعرض للهجوم».

مناطق المعاناة

ولطالما شككت إدارة ترمب في قيمة الأمم المتحدة، وانسحبت من العديد من وكالاتها، واستردت مليار دولار من التمويل، وأبلغت الكونغرس بأنها تخطط لخفض مليار دولار إضافي. كما قلصت دول أوروبية، ومنها بريطانيا وهولندا والسويد، تمويلها للأمم المتحدة وأشكال أخرى من المساعدات، للتركيز على الدفاع والأولويات المحلية الأخرى.

ويتضمن تقرير الأمم المتحدة 29 خطة مفصلة، أكبرها مخصص للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يلزم 4.1 مليار دولار أميركي للوصول إلى نحو ثلاثة ملايين شخص.

وفي السودان، يلزم 2.9 مليار دولار أميركي لتوفير مساعدات منقذة لحياة 20 مليون شخص عالقين في أكبر أزمة نزوح في العالم، بالإضافة إلى ملياري دولار أميركي لسبعة ملايين سوداني فروا من البلاد.

وتشمل خطة الأمم المتحدة للمساعدات لعام 2026، التي وُضعت بالتشاور مع أكثر من 500 وكالة شريكة، تمويلاً بأكثر من ملياري دولار للمساعدات الطارئة لسوريا، ونحو ثلاثة مليارات دولار للاجئين السوريين.

وشرح فليتشر تأثير هذه التخفيضات على برامج المساعدات الإنسانية، قائلاً: «خُفضت ميزانيات الغذاء حتى في الوقت الذي ضربت فيه المجاعات أجزاء من السودان وغزة. وتفككت الأنظمة الصحية. وفقد الآلاف إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية». وأشار إلى إغلاق أكثر من 150 مرفقاً صحياً في الصومال، وكذلك في أفغانستان التي تعاني أيضاً تزايد سوء التغذية، موضحاً أن الأمم المتحدة لن تتمكن من دعم سوى مليون شخص خلال أشهر الشتاء القاسية هذا العام، مقارنة بأكثر من خمسة ملايين شخص في عام 2024. وأكد أن التحدي الذي تواجهه وكالات الإغاثة الدولية يتمثل في حشد أموال كافية لتجنب المزيد من التخفيضات في خدماتها في عام 2026 وما بعده.

نتعرض لإطلاق النار

فلسطينيون يهرعون لجمع مساعدات إنسانية أسقطت بالمظلات على الزوايدة في وسط قطاع غزة (أ.ب)

وعلى رغم ذلك، يجري فليتشر «محادثات عملية وبناءة» بشكل شبه يومي مع إدارة ترمب حول ما تقوم به الأمم المتحدة. لكنه سيسعى أيضاً إلى جذب مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تبرعات من القطاع الخاص، لسد فجوات التمويل. وقال: «أكون كاذباً إن قلت إن هذه اللحظة ليست مرعبة. نشعر وكأننا نقفز من جرف، لا نعرف إن كان أحد سيمسك بنا». وأضاف أنه «لا يتم دعم سوى 20 في المائة من نداءاتنا. ونحن نوجه سيارات الإسعاف نحو النار نيابة عنكم». ولكن يطلب منا الآن أيضاً إخماد الحريق. ولا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان. ونتعرض لإطلاق النار.

وسيوجه العاملون في المجال الإنساني الآن نداءهم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طالبين دعمها.

وتقدر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية أن ربع مليار شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. ويشير النداء الأممي إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في النزاعات في المناطق الحضرية يفاقم من عدد الضحايا المدنيين وحجم الدمار. كما شهدت الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان هجمات مدمرة على المستشفيات وعلى مقدمي المساعدات الإنسانية. ويكشف النداء أن 705 من عمال الإغاثة قتلوا منذ بداية عام 2024.


وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة السبت الماضي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة السبت الماضي (رئاسة الحكومة)
TT

وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة السبت الماضي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة السبت الماضي (رئاسة الحكومة)

يزور وفد قضائي لبناني رفيع العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء؛ وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين.

ويترأس الوفد اللبناني إلى دمشق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بعضوية القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيلتقي وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.

وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد «سيعرض على الجانب السوري مشروع الاتفاقية القضائية التي أعدها لبنان لحلّ أزمة السجناء السوريين»، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاقية «تلبّي إلى حد كبير مطالب الجانب السوري، ولا تتعارض مع القوانين اللبنانية وسيادة الدولة».

وإذ تجنّب المصدر الحديث عن كيفية معالجة معضلة الموقوفين السوريين المتهمين بقتال الجيش اللبناني، لفت إلى «مشروع يحترم سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، ويعالج في الوقت نفسه ملفّ السجناء السوريين بشكل قانوني وعملي»، لافتاً إلى أن الجانبين اللبناني والسوري «سيناقشان الملاحظات أو التحفظات التي سيبديها أي منهما، كما أن الاتفاقية ترعى مسألة التعاون السوري للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا».

لقاء الشرع - سلام

يأتي إعلان السلطات اللبنانية عن إيفاد الفريق القضائي إلى دمشق، بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع رئيس حكومة لبنان، نواف سلام، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة القطرية، على هامش مشاركتهما في «منتدى الدوحة»، وتشديدهما على إعادة فتح قنوات التواصل بين بيروت ودمشق بشأن ملفات كانت مجمّدة منذ فترة طويلة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدوحة «دخلت بقوة على خطّ الوساطة بين بيروت ودمشق، ولعبت دوراً بارزاً في إعادة وضع هذا الملف على الطاولة، خوفاً من انعكاساته على مسار العلاقات بين البلدين».

وكشفت مصادر رسمية عن أن السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار في الساعات الماضية وزير العدل اللبناني عادل نصار، حيث نقل إليه رغبة القيادة القطرية في ضرورة تسريع الاتصالات مع الجانب السوري. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن سفير قطر «نقل خشية بلاده من أن يؤدي استمرار التعقيد في هذا الملف إلى توتر سياسي قد ينعكس سلباً على محاولات تثبيت قنوات التواصل الإيجابية بين لبنان وسوريا».

سجناء في باحة سجن رومية قرب بيروت الذي يضم موقوفين ومدانين بعضهم من الجنسية السورية (أ.ف.ب)

ووفق المصادر، فإن وزير العدل، عادل نصار، شرح خلال لقائه السفير القطري «مكامن التعقيدات التي ما زالت تعترض هذا المسار، حتى في حال إبرام الاتفاقية القضائية الجديدة، وأبلغه بأن تمرير الاتفاق يحتاج إلى قنوات قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها؛ أهمها إقرارها من قبل البرلمان اللبناني». ووفق المصادر، فإن «الكباش السياسي على قانون الانتخابات يُبقي المجلس النيابي مقفلاً أمام إقرار أي قانون؛ مما يعني أن الاتفاقية حتى في حال التوافق عليها لن تبصر النور»، مشيراً إلى «إمكانية الدخول في نقاش قانوني ودستوري بشأن عرضها على مجلس الوزراء، أو توقيعها من قبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ونظيره السوري، أحمد الشرع، بما يضمن احترام الأطر الدستورية في البلدين».

تسليم المحكومين السوريين

وتؤكد المصادر أن مشروع الاتفاقية القضائية الجديدة، التي سيناقشها الوفد اللبناني مع الجانب السوري في دمشق، ينصّ بوضوح على إمكانية تسليم المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، على أن يستكملوا تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في سوريا، ما لم تقرر الدولة السورية منحهم العفو.

وذكّرت المصادر بأن دمشق «تعدّ أنّ قسماً كبيراً من السجناء السوريين في لبنان، الذين اتُّهموا أو أُدين عدد منهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، هم في الواقع من معارضي النظام السابق، وأن الظروف السياسية التي حكمت تلك المرحلة لعبت دوراً أساسياً في توقيفهم ومحاكمتهم. كما أن السلطات السورية التي حاولت استعادة هؤلاء السجناء قبل حلول الذكرى الأولى لـ(انتصار الثورة السورية)، تأخذ في الحسبان أن السلطة اللبنانية التي كانت تتولى هذا الملف (عملت تحت نفوذ حزب الله؛ الحليف السياسي والعسكري لبشار الأسد؛ الأمر الذي أثار كثيراً من الشبهات في دمشق بشأن خلفيات توقيف المئات منهم وإبقائهم دون محاكمة سنوات طويلة».