وزيرة الخزانة الأميركية: خفض «الفيدرالي» علامة إيجابية لكن السياسة لا تزال تقييدية

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية: خفض «الفيدرالي» علامة إيجابية لكن السياسة لا تزال تقييدية

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، كان «علامة إيجابية جداً على مكان الاقتصاد الأميركي»، مما يعكس التقدم في خفض التضخم، والعزم على حماية سوق العمل.

وقالت يلين، في حدثٍ استضافته مجلة «ذي أتلانتيك»، يوم الخميس: «إنه يعكس ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأنه في طريقه للعودة إلى هدف 2 في المائة، وأن المخاطر فيما يتعلق بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقاً».

وأضافت: «الاهتمام أو الدافع الرئيسي، الآن، هو التأكد من أن سوق العمل تظل قوية».

وتحدثت يلين، التي سبقت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ذلك المنصب، بعد يوم من خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وقالت: «يظل موقف السياسة النقدية مقيداً... إن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة سوف تنخفض أكثر»، مسلِّطة الضوء على التوقعات الجديدة لصُناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت تخفيضات مستدامة بأسعار الفائدة حتى عام 2026. وأضافت: «لكن من الضروري بالطبع مراقبة البيانات الواردة، ويمكن أن تكون هناك دائماً مفاجآت». ورأت أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي يعكس أيضاً أن «المخاطر المتعلقة بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقاً». وأضافت أن سوق العمل تظل «طبيعية وصحية»، مشيرة إلى أنها ليست ساخنة، كما كانت في عام 2022 أو 2023، عندما كان أصحاب العمل يكافحون من أجل توظيف الموظفين. وقالت إنه «من الممكن البقاء على هذا المسار».


مقالات ذات صلة

حكم ليزا كوك: استقلالية «الفيدرالي» تنتصر... ووارش الرابح الأكبر

تحليل إخباري ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)

حكم ليزا كوك: استقلالية «الفيدرالي» تنتصر... ووارش الرابح الأكبر

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية مجرد انتصار قانوني لمحافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، بل شكّل نقطة تحول في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)

لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

دافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (سنترا (البرتغال))
الاقتصاد عمال يقومون بصيانة قطار سريع في مدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتعهد بتقديم دعم أكبر للذكاء الاصطناعي

تعهدت الصين، يوم الاثنين، بتقديم دعم أكبر لتطوير الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تكثيف الجهود لتحقيق إنجازات رائدة في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة

شهدت الأسهم الآسيوية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار يوم الاثنين، بعد أن وافقت إيران والولايات المتحدة على وقف تجدد الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وارش يهم بالخروج من قاعة الصحافيين بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في 17 يونيو (رويترز)

وارش يواجه أول اختبارين لقيادة «الفيدرالي» بين معركة الاستقلالية والظهور الدولي

يواجه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، أسبوعاً حاسماً قد يرسم ملامح المرحلة الأولى من قيادته للبنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهُم، الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا الذي أسهَم في تحقيق المؤشر مكاسب ربع سنوية قياسية.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 70.062.32 نقطة. وخلال الربع الثاني من العام ما بين أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، قفز المؤشر بنسبة 37 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1965. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المائة ليصل إلى 4.010.88 نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي بالتزامن مع انتعاش الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث قفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.04 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهُم شركات التكنولوجيا الكبرى وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني لشهر مايو (أيار)، الذي صدر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات ولكنه يشير إلى مرونة قطاع التصنيع.

وتراجع مؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان أداء السوق متبايناً عند الإغلاق، حيث ارتفعت أسعار 104 أسهُم مقابل انخفاض 121 سهماً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نشهد انتعاشاً اليوم، يتركز على أسهم معينة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي شهدت انخفاضات ملحوظة مؤخراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».

وسجلت أسهم «تايو يودن»، بارتفاع 8.28 في المائة، و«فوروكاوا إلكتريك»، بارتفاع 7.04 في المائة، و«سكرين هولدينغز»، بارتفاع 6.20 في المائة مسجلةً مستوى قياسياً، أعلى نسب الرابحين في المؤشر.

وفي المقابل، سجلت أسهم «إن إي سي»، بانخفاض 3.01 في المائة، و«نيتوري هولدينغز»، بانخفاض 2.74 في المائة، و«كونيكا مينولتا»، بانخفاض 2.31 في المائة، أعلى نسب الخاسرين.

• مخاوف التضخم والين

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، وسط مخاوف من التضخم وضعف الين؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.675 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 يونيو. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.885 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف خلال الليل مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط توترات في الشرق الأوسط وقبل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية. وانخفض الين إلى مستوى 162 يناً للدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1986.

ومع تداول الين عند أدنى مستوى له في 40 عاماً، قال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تتزايد المخاوف بشأن مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات بسبب تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة».

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بعد أن أظهر مزادٌ للسندات زيادةً في الطلب مقارنةً بالمزاد السابق في مايو (أيار). وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة في «بنك اليابان»، بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 1.355 في المائة، مواصلاً بذلك انخفاضه لليوم الرابع على التوالي.

وعيّنت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، أيانو ساتو، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية التوسعية، عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي. وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «تراقب السوق من كثب العلاقة بين الحكومة و(بنك اليابان). وفي هذا السياق، يتركز الاهتمام على وجهات نظر ساتو بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة والسياسة المالية التوسعية».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.640 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساسية ليصل إلى 3.940 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.770 في المائة.


«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)

قال «البنك الدولي»، الثلاثاء، إنه وافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، بالإضافة إلى آلية مرتبطة بالاستدامة من شأنها تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

ويُعرف دعم الموازنة باسم «عملية سياسة التنمية (DPO)». وسيأتي هذا الدعم في شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من «البنك الدولي» للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من تمويل بشروط ميسرة للغاية من «المؤسسة الدولية للتنمية»، وفق ما ذكر «البنك الدولي» في بيان.

‌وستكون هذه ‌العمليّة الـ7 من نوعها التي تتلقّاها كينيا منذ أول عملية لها ‌في عام 2018.

وتتعرض المالية العامة لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لضغوط بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع. ونُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في شكل قرض مشترك ⁠يستهدف ⁠نحو 500 مليون دولار. وسيُدعم بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى كينيا.

وقال «البنك الدولي» إن القرض المرتبط بالاستدامة صُمم للمساعدة في تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق الأهداف المتمثلة بخفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.


أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
TT

أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)

أعلن «الاتحاد الأوروبي»، في بيان رسمي، أن اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستظل سارية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقاً، وفق «رويترز».

وأضافت «المفوضية الأوروبية»: «عند الاقتضاء، ستتقدم المفوضية، في ضوء التقييم الشامل، بمقترح تشريعي لتمديد فترة تطبيق القرار».

وبموجب الاتفاق، وافق «الاتحاد الأوروبي» على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وتقديم تسهيلات إضافية في الوصول إلى بعض المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات محددة من الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية أيضاً ما تُعرف بـ«اتفاقية تجارة جراد البحر»، وهي ترتيبات محدودة أُبرمت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وينتهي العمل بالتشريعات الحالية لـ«الاتحاد الأوروبي» بنهاية عام 2029، مع تضمينها آليات وضمانات تتيح لـ«الاتحاد» تعليق التنازلات الجمركية في حال عدم التزام الولايات المتحدة بنود الاتفاق.