هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجيش الإسرائيلي بسبب رفضه تسلم مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة، متهماً الجيش بمعارضة موقف المستوى السياسي في هذه القضية.
وعدّ سموتريتش، في تصريحات نشرتها إذاعة «كان» الإسرائيلية، الاثنين، أن موقف الجيش هذا يؤخر القضاء على حكم «حماس» في قطاع غزة. وقال: «عملية القضاء على حُكم (حماس) من الناحية المدنية لا تتقدم بما فيه الكفاية؛ لأن جيش الدفاع يتمسك منذ شهور بموقفه الرافض لتحمل المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة».
وتحدث سموتريتش عن إعادة المخطوفين، وقال إن الحكومة تسعى إلى إعادتهم أحياء، لكنه «غير مستعد للانتحار الجماعي لأجل ذلك». وأكد أن الحرب ستنتهي فقط بـ«سحق (حماس) في غزة، و(حزب الله) في لبنان».
وسلط حديث سموتريتش الضوء على الخلاف الكبير بين المستوى السياسي وقيادة الجيش حول التعامل مع مستقبل غزة.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته، من الجيش تولي توزيع المساعدات من أجل تحييد «حماس» في غزة، والمس بقدراتها في الحكم ومنع وصول المساعدات إليها، لكن ذلك يعني أيضاً سيطرة عسكرية طويلة على القطاع.
ويرفض نتنياهو حتى الآن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في القطاع، ويصر على تحقيق ما يصفه بـ«نصر كامل» على «حماس»، ويقول إنه يريد خلق «ثقافة جديدة» مختلفة كلياً في القطاع، ما يثير شكوكاً حول نيته بمغادرة غزة وسعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، وهو ما يعني «حكماً عسكرياً» واحتلالاً طويلاً ترى قيادة الجيش، وفي مقدمتها وزير الدفاع يوآف غالانت، أنه «سيكلف إسرائيل ثمناً باهظاً من الوقت والمال والدم».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصدر نتنياهو، قبل أسابيع، أوامر للجيش لاحتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بدلاً من المنظمات الإنسانية، وطلب منهم القيام بما يلزم بشأن اللوجستيات وآليات العمل والقوى العاملة المطلوبة للمهمة، لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عارض ذلك، عادّاً أن «المهمة لا تناسب الجيش، وأنها ستعرض الجنود لخطر غير ضروري، إضافة إلى وجود منظمات دولية تُعنى بهذا الشأن».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويفترض أن يتولى غورين مهمة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإصلاح البنية التحتية المحلية التي دُمرت في الحرب، والحفاظ على الاتصال بمنظمات الإغاثة الأجنبية، ومبادرات استراتيجية مدنية طويلة الأجل تسمح لإسرائيل بالبقاء في غزة، وعودة المدنيين إلى شمال قطاع غزة، والتعامل مع فصل الشتاء القادم.
وتمثل قضية توزيع المساعدات في غزة، أزمة لنتنياهو الذي حاول تسليم المهمة لعشائر وعائلات من قطاع غزة وفشل، ثم حاول تحييد «الأونروا» ولم يتمكن، وراهناً يقول إن «حماس» ما زالت تسيطر على آلية التوزيع من خلال المنظمات الدولية.
ويروج نتنياهو أن حرمان «حماس» من قدرتها على الحكم، يعني إيجاد بديل لكل أو جزء كبير من عملية توزيع المساعدات الإنسانية.
