علمت «الشرق الأوسط» تفاصيل مجريات اجتماع لـ«الإطار التنسيقي» العراقي عُقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، وتضمن عرض محضر قضائي عن «شبكة التنصت»، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، شروطاً «قاسية» على رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني مقابل «عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً».
وقالت مصادر إن «قادة (الإطار) استمعوا لتسجيلات صوتية لأشخاص تحدثوا عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين»، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون.
وبحسب المصادر، عرض المالكي على السوداني شروطاً شبه تعجيزية مقابل «عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة». في المقابل، رفض السوداني الرضوخ للضغوط؛ لأنه «يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها معركة ليّ الأذرع»، بحسب المصادر نفسها.
وجدد السوداني، أمس (الأحد)، التذكير بإنجازات حكومته في مجالات التنمية، معتبراً أنها فرصة لـ«استعادة الثقة» مع العراقيين فيما سماها «المعركة المستمرة ضد الفساد».
'
