توصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق حول خطة انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الأراضي العراقية. ونقلت «رويترز» عن مصادر عدة أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر (أيلول) من عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي. وينتظر الاتفاق موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان عنه. وقال مسؤول أميركي كبير: «توصلنا إلى اتفاق، وحالياً يتعلّق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه».
وقالت «رويترز» إن المعلومات استندت إلى 5 مسؤولين أميركيين، ومسؤولين من دول التحالف الأخرى، و3 مسؤولين عراقيين، تحدثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علناً.
علاقة استشارية
ووفق المصادر، تسعى الولايات المتحدة والعراق أيضاً إلى إقامة علاقة استشارية جديدة يمكن أن تشهد بقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وقال أحد المصادر إنه كان من المقرر في البداية إصدار إعلان رسمي قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المتعلق بالحرب الإسرائيلية في غزة وتسوية بعض التفاصيل المتبقية، لافتاً إلى إمكانية «الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الحالي».
وقالت وزارة الخارجية العراقية، الشهر الماضي، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد».
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن «مفاوضات الانسحاب لم تتوقف، لكن ظروفها تغيّرت».
وقبل ذلك، سربت مصادر عراقية أن «العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في الانسحاب في سبتمبر المقبل وإنهاء عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية وفق تفاوض جديد».
وحينها، رأت فصائل مسلحة موالية لإيران تأجيل إعلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق مبرراً لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»، بعد «فشل الدبلوماسية» و«مماطلة واشنطن» في المفاوضات مع الحكومة العراقية.
وقال فصيلان منضويان فيما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» إنهما «جاهزان لاستئناف العمليات»، وإن «الهدنة التي رعتها الحكومة العراقية انتهت عملياً».
وجاء الاتفاق بعد أكثر من 6 أشهر من المحادثات بين بغداد وواشنطن، التي بدأها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في يناير (كانون الثاني) 2023، وسط هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران على القوات الأميركية المتمركزة في القواعد العراقية.
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، حافظت الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية.
وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية إلى أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.
