تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

لتحقيق نمو اقتصادي

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عندما كان في حملته الانتخابية قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) - وهي نسبة لم تحققها بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق «رويترز».

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة الضغط لصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، «Capital Markets Industry Taskforce»، إلى أن معدل نمو سنوي بنسبة 3 في المائة سيتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير والرئيس السابق لشركة «ليغال آند جنرال»، نايغل ويلسون لـ«رويترز» إن هذه الاستثمارات يمكن أن تأتي من رأس المال طويل الأجل البالغ 6 تريليونات جنيه إسترليني في قطاع المعاشات والتأمين في بريطانيا.

وأضاف: «لقد قللنا من الاستثمار في المملكة المتحدة لفترة طويلة جداً، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين دول مجموعة السبع الأخرى. لدينا رأس المال طويل الأجل في المملكة المتحدة، ويجب إعادة تخصيصه».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً في استثمارات الطاقة لتحقيق أهداف «صافي الصفر»، و30 مليار جنيه إسترليني في الإسكان و20-30 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تنظر في الحوافز للاستثمار، مثل تخفيضات الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وقالت دراسة منفصلة نشرتها يوم الجمعة مؤسسة «نيو فاينانشال» الفكرية إن المعاشات التقاعدية البريطانية لديها تخصيص «أقل بكثير» للأسهم المحلية وغير المدرجة مقارنة بمعظم أنظمة المعاشات في الأسواق المتقدمة عالمياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المعاشات التقاعدية البريطانية يمكنها مضاعفة تخصيصاتها تقريباً وما زالت تكون متوافقة مع صناعة المعاشات في الأسواق المتقدمة الأخرى.

ودعت الحكومة البريطانية إلى مراجعة نظام المعاشات في البلاد، في سعيها لزيادة استثمارات المعاشات التقاعدية البريطانية في الشركات الناشئة المحلية.

وقالت وزيرة المعاشات البريطانية، إيما رينولدز، في مؤتمر لـ«Capital Markets Industry Taskforce» إن «صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في أسواق رأس المال البريطانية مما تفعله حالياً».

وأشارت رينولدز إلى نجاح صناديق المعاشات الكندية والأسترالية في الاستثمار في الشركات النامية.

وأضافت: «أنا حريصة بشكل خاص على التعلم منهم».


مقالات ذات صلة

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

الاقتصاد العَلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد به «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تراجع مستمر لعوائد السندات في منطقة اليورو

انخفضت عائدات السندات في منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، حيث استمر المستثمرون في القلق بشأن النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )

بريطانيا تتهم «غوغل» بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية

شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

بريطانيا تتهم «غوغل» بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية

شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، يوم الجمعة، إنها وجدت بشكل مؤقت أن شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها تعتقد بأن «غوغل» تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة من خلال تفضيل بورصة الإعلانات الخاصة بها، وهو ما قد يلحق الضرر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين، وفق «رويترز».

وأشارت الهيئة إلى أن هذا استنتاج «مؤقت» للتحقيق الذي تم فتحه في عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً، اعتماداً على الردود التي قدمتها المجموعة الأميركية الكبرى، موضحة أن هذه الاستنتاجات تتعلق بـ«الطريقة التي استخدمتها (غوغل) لمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها، الأمر الذي يضر بالمنافسة».

وذكرت أن موقع «غوغل» المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضر بمنافسيها، ومنعهم «من التنافس على قدم مساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية».

ولفتت إلى أنها ستنظر «بدقة في ملاحظات (غوغل) قبل اتخاذ قرارها النهائي».

وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لهيئة المنافسة والأسواق، جولييت إنسر: «لقد وجدنا بشكل مؤقت أن (غوغل) تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الويب».

وأضافت: «تتمكن عديد من الشركات من الاحتفاظ بمحتواها الرقمي مجاناً أو أرخص من خلال استخدام الإعلانات عبر الإنترنت لتوليد الإيرادات. تصل الإعلانات على هذه المواقع والتطبيقات إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ مما يساعد على شراء وبيع السلع والخدمات».

وقالت «غوغل» إنها لا توافق على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق، وسترد وفقاً لذلك.

وقال نائب رئيس الإعلانات العالمية في «غوغل» دان تايلور: «تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتُمكّن الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد».

وأضافت: «تظل (غوغل) ملتزمة بخلق قيمة لشركائنا الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. يعتمد جوهر هذه القضية على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلان».

كما تحقق وزارة العدل الأميركية، والمفوضية الأوروبية في أنشطة «غوغل» في تكنولوجيا الإعلان.

وفي يونيو (حزيران) 2023، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إن «غوغل» قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في تكنولوجيا الإعلان لمعالجة مخاوفها. وقالت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) إن مثل هذه الخطوة ستكون «غير متناسبة».

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها وجدت مؤقتاً أنه منذ عام 2015 على الأقل كانت «غوغل» تسيء استخدام هيمنتها على جانبَي الشراء والبيع لسلسلة توريد الإعلانات لصالح بورصة الإعلانات الخاصة بها (إيه دي إكس) في المزادات المطابقة.

وتستطيع الهيئة التنظيمية فرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة، ويعتمد المبلغ على خطورة الانتهاك. كما يمكنها إصدار توجيهات ملزمة قانوناً لإنهاء الانتهاك. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها ستنظر الآن في التصريحات المقدمة من «غوغل» قبل أن تتخذ قراراً بشأن الإجراء الذي ستتخذه.

وفي عام 2019، أنفق المعلنون في المملكة المتحدة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.37 مليار دولار) على الإعلانات عبر الإنترنت للمستهلكين في المملكة المتحدة، وفقاً لهيئة المنافسة في المملكة المتحدة. كما أطلقت هيئات المنافسة الأميركية والأوروبية تحقيقات منفصلة في أنشطة الإعلان عبر الإنترنت لشركة «غوغل».