في سباق محموم مع الزمن، يعمل فريق من الأمم المتحدة على توثيق الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الطائفة الإيزيدية في العراق، إذ تواجه مهمة الفريق عقبة جديدة، بعدما أصدرت الحكومة العراقية قراراً يأمره بمغادرة البلاد.
ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه كثير من المقابر الجماعية التي تضم ضحايا الإبادة دون فحص، ما يهدد بفقدان أدلة حاسمة قد تساعد في محاسبة المجرمين. وفق ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».
ومنذ تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش» في عام 2017، عمل فريق من المحققين التابع للأمم المتحدة المعروف باسم «يونيتاد» على نبش المقابر الجماعية وتوثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من الإيزيديين.
هذه الجرائم تضمنت عمليات قتل جماعي، وتعذيب، واختطاف، واستعباد جنسي، وذلك في محاولة للقضاء على الإيزيديين بصفتهم مجموعة عرقية ودينية.
ورغم الجهود المبذولة، أصدرت السلطات العراقية قراراً مفاجئاً في سبتمبر (أيلول) 2023، يمنح الفريق الدولي عاماً واحداً فقط لإنهاء عمله، ما يهدد بترك عدد من المقابر دون تحقيق، ومن بينها مقابر في مناطق سنجار والبعاج.
وحتى الآن، جرى التعرُّف على هويات 243 من ضحايا الإبادة فقط من أصل آلاف المفقودين، وقد تم تسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.
وحسب الصحيفة، تعد مقبرة ألو عنتر، بالقرب من تل عفر، واحدة من آخر المواقع التي عمل عليها الفريق، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً من الضحايا قد دفنوا في ظروف مروّعة. ومع ذلك، فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة الفريق يأتي ضمن حملة لتعزيز السيادة الوطنية، في ظل توجهات سياسية تهدف إلى تغيير السياسات المتعلقة بفترة سيطرة «داعش».
وبالنسبة لعائلات الإيزيديين المفقودين، يُعدّ هذا القرار صدمة كبيرة، فكل عظمة مستخرجة تُمثل خيط أمل قد يقودهم إلى حل لغز اختفاء أحبائهم، في حين أن إنهاء التحقيقات يهدد بترك كثير من الأسئلة دون إجابة.
