بات المتهم بـ«سرقة القرن» نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي منحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة نور زهير، الثلاثاء في بغداد، لكنه تغيب عنها، واضطر القاضي إلى إصدار مذكرة القبض، على أن يتم إحضاره قبل 9 سبتمبر (أيلول).
وقالت مصادر مختلفة، إن وكلاء زهير قدموا تقريراً طبياً لقاضي المحكمة بزعم أنه «يمر بظرف صحي جراء حادث سير»، وهو ما لم يقتنع به القاضي.
وكانت «الشرق الأوسط» حصلت على معلومات من مسؤولين ومصادر لبنانية أفادت بأن زهير دخل مستشفى في بيروت، ليلة الخميس الماضي، برضوض طفيفة، لم تكن تستدعي إبلاغ الأمن أو منحه تقريراً طبياً.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية فجر السبت الماضي، أن «رجل الأعمال العراقي نور زهير المظفر نجا بالكاد من حادث مروري في منطقة الحدث»، إحدى ضواحي بيروت، لكنّ مسؤولين شككوا بصحة هذه المزاعم، ونفوا وجود بلاغ عن حادث أصيب به شخص عراقي.
إحضار زهير إلى بغداد
ومع إلغاء الكفالة القانونية، سيكون من مسؤولية جهات إنفاذ القانون اعتقال زهير، وإحضاره إلى المحاكمة.
وكان زهير قد حصل على الإفراج بكفالة، حتى يتسنى له إعادة أموال الصكوك.
وكان زهير قد أعاد نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد ما تبقى (800 مليون دولار) على دفعات حتى موعد محاكمته.
وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال «الأمانات الضريبية»، في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد، لكن التضارب في أرقام «السرقة» بين ما يقوله زهير، وبيانات هيئة النزاهة يزيد من غموض القضية بسبب عدم معرفة حجم الأموال على وجه الدقة.
وسحبت الأموال بين سبتمبر 2021 وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكاً تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفر معظم مالكيها خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات عراقية بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.
وقبل المحاكمة، ظهر زهير في حوار تلفزيوني للحديث عن قضيته، وادعى أنه «بريء من سرقة أموال الأمانات الضريبية».
وخلال المقابلة، أكد زهير أنه «سيحضر جلسة محاكمته في العاصمة العراقية بغداد يوم 27 أغسطس»، وهدد «بفضح أسماء وتفاصيل بقضايا فساد».
هل يحاكم زهير؟
وإلى جانب زهير، أصدرت المحكمة مذكرة قبض بحق النائب السابق هيثم الجبوري، الذي كان زهير قد دفع عنه تهمة الاشتراك بسرقة القرن خلال حوار تلفزيوني.
وليس من الواضح تماماً صلة الجبوري بالقضية، الذي شغل سابقاً منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، لكن ثمة مزاعم بأن القضية تتعلق بـ«تضخم ثروته».
ومع إصدار مذكرة القبض بحق زهير والجبوري، استعاد الرأي العام العراقي نشاطه بخصوص «سرقة القرن»، وقال كثيرون إن «المحاكمة لن تتم».
وقال الكاتب إياد السماوي، في منشور على «إكس» إن «نور زهير لن يحضر إلى المحكمة، لأن حضوره سيعني محاكمة النظام السياسي في العراق».
ووفقاً للخبير العراقي غالب الدعمي، فإن «زهير بدءاً من اليوم، بات مطلوباً في جميع مطارات العالم». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هيئة النزاهة باشرت (الثلاثاء) بإعداد ملف استرداد زهير، وهذا يحتاج إلى وقت وتعاون وزارتي العدل والخارجية، فضلا عن القضاء الذي أصدر مذكرة القبض».
وأضاف الدعمي: «بعد إكمال الإجراءات سيودع الملف إلى مكتب الإنتربول الدولي في بغداد ووزارة الداخلية (...) سيكون اسمه منشوراً في اللائحة الحمراء بعد شهرين أو ثلاثة».
وكان مسؤولون في الأمن، قد صرحوا لـ«الشرق الأوسط»، بأن «زهير يحمل جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً، ولم تكن هناك إشارة قبض باسمه في المطارات».
