ازداد الغموض في قضية المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» العراقية، بعد أنباء عن إصابته في حادث مروري «مزعوم» ببيروت، فيما كشفت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» معلومات عن دخوله وخروجه من البلاد في غضون 3 أيام، دون إشارة قضائية بحقه في «مطار رفيق الحريري».
كانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت فجر السبت أن «رجل الأعمال العراقي نور زهير المظفر نجا بالكاد من حادث مروري في منطقة الحدث»، إحدى ضواحي بيروت.
وزهير هو المتهم الأبرز في قضية الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال «الأمانات الضريبية»، في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
وسحبت الأموال بين سبتمبر (أيلول) 2021، وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكاً تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفر معظم مالكيها خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات عراقية بدأت عام 2022، ولا تزال مستمرة.
ومن المفترض أن تعقد جلسة محاكمة زهير في بغداد يوم 27 أغسطس (آب)، وكان قد وعد بحضورها حين ظهر أخيراً في حوار مع محطة عراقية، الأسبوع الماضي.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن زهير تعرض، أمس الجمعة، إلى حادث «خطير» لينقل إلى مستشفى «سانت تيريز»، وقد تعرض إلى «إصابات بالغة في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري إضافة إلى رضوض عدة في الجسم والرأس».
ومن المفترض أن تمنع إصابات بهذا الحجم من الضرر زهير من حضور محاكمته في بغداد.
وأثارت هذه الأنباء جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف صحافيون وناشطون إصابة زهير بـ«المزورة». وقالت النائب سروة عبد الواحد، في منشور على «إكس»، إن «الحادث مسرحية فاشلة».
ولاحقاً خلال صباح السبت، حذفت وسائل إعلام لبنانية ما نشرته عن الحادث المروري في «الحدث».
زهير في «سانت تيريز»
وقالت مصادر لبنانية متقاطعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عراقياً باسم نور زهير المظفر وصل بالفعل إلى مستشفى سانت تيريز على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، وكان مصاباً برضوض طفيفة».
ويلزم القانون اللبناني المستشفيات بإبلاغ الجهات الأمنية عند وصول أي مصاب بحوادث السير، إلا أن مستشفى «سانت تيريز» لم يقم بذلك، لأن «حالة المريض (العراقي) لم تستوجب»، وفقاً للمصادر.
بدوره، أكد مسؤول بارز في قوى الأمن الداخلي اللبناني أن «المخافر في بيروت والضواحي القريبة لم تُبلغ بأي حادث سير لمواطن عراقي يحمل اسم نور زهير».
وأكد المسؤول اللبناني أن «قوى الأمن سألت مستشفى سانت تيريز عن سبب عدم التبليغ وأفاد بأن المذكور حضر بالفعل، لكن إصابته طفيفة جداً لم تكن تستوجب إبلاغ الأمن اللبناني، أو منحه تقريراً طبياً عن حادث مروري».
وطبقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن الدفاع المدني والصليب الأحمر في لبنان لم يسجلا حادثاً مرورياً لشخص عراقي في منطقة الحدث، يومي الخميس والجمعة.
مع ذلك، قالت النائب سروة عبد الواحد إن تحقيقاً فُتح مع طبيب في المستشفى منح زهير تقريراً طبيباً مزوراً.
كيف دخل زهير بيروت؟
قبل الحادثة المزعومة، ظهر زهير في حوار تلفزيوني للحديث عن قضيته، وادعى أنه «بريء من سرقة أموال الأمانات الضريبة».
وخلال المقابلة، أكد زهير أنه «سيحضر جلسة محاكمته في العاصمة العراقية بغداد يوم 27 أغسطس (آب)»، وهدد «بفضح أسماء وتفاصيل بقضايا فساد».
ورغم أن البث التلفزيوني لم يبين مكان إجراء الحوار، لكن مزاعم متداولة بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي كانت تفيد بأنه يقيم خارج العراق.
ومع تداول صور زهير مصاباً في حادث مروري ببيروت، تساءل ناشطون عن «قدرته على التحرك بين عواصم مختلفة رغم أنه المتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن».
وحسب مصادر في الأمن العام اللبناني، فإن زهير «وصل بيروت يوم 21 أغسطس (آب) الحالي (الأربعاء) عبر طائرة خاصة، وغادرها من مطار رفيق الحريري الدولي يوم الجمعة الماضي متوجهاً إلى تركيا».
لا إشارة قضائية في المطارات
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «عدم وجود إشارة قضائية استدعت توقيفه في مطار رفيق الحريري»، وهو أمر فسره مسؤول قضائي عراقي بأنه «يتمتع بكفالة من القضاء العراقي».
وأفادت مصادر الأمن اللبناني بأن «زهير يحمل جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً، وهو يزور لبنان باستمرار».
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليقات من فريق الدفاع عن نور زهير في قضية «الأمانات الضريبية».
إلى ذلك، قال خبير قضائي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «تأجيل محاكمة نور زهير المقررة يوم 27 من هذا الشهر وارد جداً في حال قدم وكيل دفاعه ما يثبت تعرضه لحادث خطير، لكن هذا الإثبات يجب أن يكون مصدقاً من السفارة في بيروت ووزارة الخارجية العراقية».
لكن الخبير استبعد إمكانية التأجيل بـ«النظر للغموض المرتبط بتعرض زهير للحادث، إلى جانب أن قضيته باتت تشغل الرأي العام وتعرض القضاء للحرج إن أظهر تهاوناً في حسمها».
ورجح الخبير «قيام القضاء بإلغاء كفالة زهير التي بموجبها أخلي سبيله، وقد يصدر قرار بإعادته إلى البلاد لمحاكمته، ومن الوارد جداً إصدار القضاء حكماً غياباً ضده».
لغز «سرقة القرن»
وتعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجعل القضاء على الفساد على رأس أولوياته عند استلامه مهام منصبه في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، لكن كثيرين يعتقدون أن الحكومة تواجه أعقد ملف فساد، بسبب تشعب أطرافه، ومحاولات لاستغلاله سياسياً.
وأصدرت هيئة النزاهة مذكرات توقيف، وأجرت على مدار عامين تحقيقات مع عشرات الأشخاص والجهات المعنية بأموال الضريبة، غير أن مسار التحقيق، والتصريحات التي تصدر عن جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار).
وفي مؤشر على عدم معرفة هيئة النزاهة بإجمالي المبلغ المسروق، طالب رئيسها حيدر حنون، مطلع أغسطس (آب) الحالي، هيئة الضرائب، بـ«إعلان كمية الأموال المسروقة، خلال مدة 15 يوماً»، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
