«المؤتمر الشعبي»... طموح لتوحيد القيادة ولعب دور في مستقبل اليمن

سعي حوثي لتعزيز تشظّي الحزب وترهيب «جناح صنعاء»

من احتفال حزب «المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه في تعز (إكس)
من احتفال حزب «المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه في تعز (إكس)
TT

«المؤتمر الشعبي»... طموح لتوحيد القيادة ولعب دور في مستقبل اليمن

من احتفال حزب «المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه في تعز (إكس)
من احتفال حزب «المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه في تعز (إكس)

أتت الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني في ظل انقسام كبير يعيشه الحزب بين جناحين، أحدهما قادته وأعضاؤه في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ويخضع لها، والآخر ينشط في المناطق المحررة ويوجد الكثير من قادته خارج البلاد ويؤيد الحكومة الشرعية.

وتواصل الجماعة الحوثية فرض سيطرتها على شؤون جناح الحزب وقراراته في مناطق سيطرتها، وسعت أخيراً إلى إجباره على إقالة أحمد علي صالح، الابن الأكبر للرئيس الأسبق للبلاد ومؤسس الحزب، والذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب بعد اختياره قبل خمسة أعوام في هذا المنصب من داخل صنعاء بعد عامين من مقتل والده.

احتفالات «المؤتمر الشعبي العام» بذكرى تأسيسه في محافظة مأرب (إكس)

وتأتي هذه المساعي الحوثية بعد عودة أحمد علي صالح إلى واجهة الحضور السياسي إثر إسقاط العقوبات الأممية المفروضة عليه وعلى والده الراحل؛ ما يعني امتلاكه الحق في مزاولة أنشطته ومهامه السياسية. وشنّت الجماعة الحوثية عبر قادتها ونشطائها هجوماً على أحمد بمجرد الإعلان عن إسقاط العقوبات بحقه، وعمدت إلى اتهامه بالخيانة والعمالة، واتهام والده بالفساد؛ بهدف الضغط على جناح صنعاء ودفعه إلى إعلان إقالته، كما يفسر باحث سياسي وعضو في الحزب يقيم في صنعاء.

وأجبرت تلك الضغوط جناح صنعاء على الإعلان بعدم اعترافه بأي قيادة للحزب سوى تلك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وينبّه الباحث، الذي طلب عدم الإفصاح عن بياناته حفاظاً على سلامته، إلى أن الجماعة الحوثية حاولت من خلال ترويج أخبار ومعلومات مفبركة إشعال حرب إعلامية بين جناحي «المؤتمر» لتعميق الانقسام بينهما، إلا أنها لم تنجح في ذلك، بحسب رأيه.

واستغرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من المساعي الحوثية لتعزيز هذا الانقسام بينما تعمل على إقصاء جناح صنعاء وإزاحته من المواقع كافة في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، والإجراءات التعسفية بحق أعضائه، خصوصاً بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ضمن مزاعمها بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة. وقال: «من غير المنطقي أن تسعى إلى تعزيز الانقسام، بينما تعمل على إقصاء (المؤتمريين) المقيمين في مناطقها واضطهادهم، فهي بذلك تدفعهم إلى التناغم الوجداني مع المقيمين خارج مناطق سيطرتها».

انتظار دور قيادي

بمجرد الإعلان عن رفع العقوبات عن أحمد علي صالح، أعلن عودته إلى السياسة، مبدياً رغبته في الوقوف إلى جانب الدولة ولملمة الشتات واستعادة الأمن والاستقرار. ويرى متابعون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية تخشى من استفادة صالح من شعبية والده في مناطق سيطرته، خصوصاً وأنه قضى على يدها غدراً بعد أن تحالفت معه منذ بداية الحرب والانقلاب.

أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق (إكس)

ويقول عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حال «المؤتمر» هو حال بقية الأحزاب السياسية في تأثره بالمتغيرات الوطنية والإقليمية، والواقع الذي خلفه انقلاب الميليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي الانتقالي. ولعدم استعادة العاصمة صنعاء والدولة خلال عشر سنوات خُلِق واقع منقسم على الأرض بين المناطق المحررة والمناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

ويراهن «المؤتمر» على تعزيز وحدته الداخلية واستعادة تماسكه التنظيمي من خلال الحوار الداخلي والديمقراطي في حياته التنظيمية، وتعزيز تكويناته ومرجعياته التنظيمية التي احتفظ بتماسكها النسبي رغم كل الأحداث التي عصفت به، لكن ذلك مرهون بتحقيق السلام والتعاون الوطني، طبقاً للنهاري.

ويتطلع الحزب إلى أن يسهم رفع العقوبات في تمكينه بالتعاون مع كل القوى الوطنية والإقليمية والدولية، وبالاستفادة من خبرته وقدراته السياسية والإدارية والتنظيمية، من استعادة السلام الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن استعادة تواصله الوثيق بالقوى الوطنية والإقليمية والدولية باتجاه بناء السلام، وهي المهمة التي وصفها النهاري بالصعبة والمنوطة بكل القوى الوطنية دون استثناء.

أعضاء حزب «المؤتمر» في صنعاء يخضعون لضغوط وتهديدات الحوثيين (إكس)

ويمتلك «المؤتمر الشعبي» قاعدة شعبية كبيرة تجعله مؤثراً بشدة في تقرير مصير البلد، وفقاً للقيادي في الجناح المؤيد للشرعية عبد الكريم المدي الذي يشدد على ضرورة لملمة الصفوف حالياً، وأن يعمل وفق مصلحة الدولة والمجتمع، وما يحقق استعادة الدولة، وأن يستفيدوا من تلك الشعبية لتجاوز الأخطاء.

حاجة المجتمع إلى قائد

يستعد قادة وأعضاء «المؤتمر» في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل أنشطة الحزب، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، مستفيدة من عودة أهم قياداته إلى الواجهة. ويتوقع القيادي المدي، وهو عضو اللجنة الدائمة في الحزب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «المؤتمر» فاعلاً في المرحلة المقبلة بما يمتلكه من قدرات وإمكانات وقوى اجتماعية مؤيدة له، وبما يساهم به في مواجهة الجماعة الحوثية من خلال حضوره في عدد من الجبهات في المحافظات اليمنية، وإيمان أعضائه بمبادئ الدولة والثورة اللتين تستهدفهما الجماعة الحوثية. وعدّ رفع العقوبات عن أحمد علي صالح بأنه سيساهم في لملمة شتات الحزب وتفعيل دوره الوطني في استعادة الجمهورية، ومواجهة التحديات الجسيمة في سبيل ذلك.

ولا يتفاءل محمد الشجاع، وهو كاتب وناشط مؤيد للحزب، أن يتم تجاوز حالة الانقسام في الوضع الراهن كنتيجة حتمية لواقع البلاد التي تعاني تباينات تراكمت خلال السنوات الماضية، إلا أن الأهم بالنسبة له، عودة نشاط الحزب بشكل رسمي وإتاحة الفرصة أمامه.

جناح «المؤتمر» في صنعاء نظَّم فعالياته في قاعات صغيرة ومغلقة (إكس)

ووفقاً لتصريحات الشجاع لـ«الشرق الأوسط»، فإن المجتمع يأمل في قدرة أي كيان موجود قادر على إحداث فارق في الصراع القائم اليوم، وليس فقط بـ«المؤتمر»، وهي حاجة إلى من يقود إلى الخلاص من المشروع الحوثي المدمر.

ويلمح الشجاع إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية غامض مع حالة استرخاء أو خوف أو مهادنة عجيبة نتيجة السيطرة المطلقة لميليشيات الحوثي، حيث تظهر تهديدات وخطابات القادة الحوثيين ما هو وضع جناح «المؤتمر» في تلك المناطق من خوف، وما يتعرض له من إقصاء، لدرجة إقامة فعالياتهم في قاعات صغيرة ومغلقة.

واحتفل «المؤتمر الشعبي العام»، السبت الماضي، بذكرى تأسيسه في فعاليات حاشدة في محافظتي تعز ومأرب، شهدت مشاركة من قيادات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في تلك المحافظات، وأعيد فيها رفع صورة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في حين اكتفى جناح صنعاء بفعاليات مصغرة في قاعات مغلقة.


مقالات ذات صلة

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

النائب العام اليمني يشكل لجنة تحقيق عليا ضد عيدروس الزبيدي بتُهم الخيانة العظمى والانتهاكات ضد المدنيين، لتثبيت سيادة الدولة واحترام القانون

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)

غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من هشاشة الهدوء في اليمن، مؤكداً أن مستقبل الجنوب لا يمكن فرضه بالقوة، داعياً إلى مسار شامل يعالج التحديات الأمنية والاقتصادية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)

اليمن يعيد تفعيل القضاء ويطلق حملة لمنع حمل السلاح

استأنفت محاكم شبوة ولحج والضالع أعمالها بالتوازي مع حملات أمنية لجمع السلاح في حضرموت والمهرة، ضمن جهود تطبيع الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار باليمن.

محمد ناصر (عدن)

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني. ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أُسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى»، إلى جانب فرج البحسني المتغيب عن اجتماعات المجلس. وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جندي من القوات الحكومية اليمنية في عدن أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي (إ.ب.أ)

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً وقرارات سيادية عاجلة. وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقرارَي السلم والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

وعلى صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة زمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون، بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية، ومساندة التمرد العسكري لعيدروس الزبيدي، إضافة إلى ثبوت عدم قدرته على القيام بمهامه؛ بسبب عجزه الدائم صحياً.

وورد في حيثيات القرار الذي بثَّه الإعلام الرسمي، أنه ثبت على البحسني إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفَّذها ما يُسمّى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

كما ورد في الحيثيات أن البحسني تحدَّى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد تمرد الزبيدي

وورد في حيثيات القرار أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتَي حضرموت والمهرة، بما يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وإلى ذلك، ورد في الحيثيات أن البحسني أساء استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

البحسني متهم بتحدي القرارات السيادية ومساندة التمرد العسكري للزبيدي (إكس)

وتضمَّن قرار إسقاط عضوية البحسني أن «مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها».

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي تمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.


النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.