أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053736-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
اشترت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهرياً من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام المقبل.
وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد على 180.3 مليون دولار مُنح لشركة «ماكواري كوموديتيز تريدينغ».
كانت الوزارة قد أعلنت في 12 أغسطس (آب) الجاري، أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل مليوني برميل شهريا من يناير المقبل إلى مارس.
وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد أن سجل ارتفاعات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
وارتفع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف بأكثر من 2 في المائة للبرميل، خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 في المائة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار أو 2.49 في المائة إلى 74.83 دولار للبرميل.
وقال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة الجمعة، إن الانخفاض في مخزونات الخام قدم بعض الدعم لأسعار النفط.
وقال فيل فلين المحلل الكبير في «برايس فيوتشرز غروب»: «التحول الذي حدث في موقف مجلس الاحتياطي حقيقي، فهو يؤثر على كل السلع الأولية».
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأميركية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس مما أثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود.
وتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم أصبح قريبا من المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
وتشير بيانات حديثة واردة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تعثر الاقتصاد وتباطؤ استهلاك المصافي للنفط. كما ساعد تجدد الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات وكان لذلك أثره على أسعار النفط.
بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس، منذ عدة أيام.
أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).
شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053814-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B4%D9%83-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن الادعاءات والسيناريوهات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق.
وساد جدل واسع خلال الأيام الأخيرة بشأن استقالة شيمشك، الذي ينظر إليه على أنه المنقذ الذي لجأ إليه إردوغان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، للنهوض بالاقتصاد التركي من عثرته، وجرى الحديث عن أن الخلافات في أروقة الحكومة واستقالة شيمشك، كانتا السبب في هبوط مؤشر أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية، وصعود الدولار إلى أعلى ذروة تاريخية مسجلاً 34 ليرة، الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع.
شيمشك يتحدث في مؤتمر صحافي (إكس)
جدل حول الاستقالة
بدأ الجدل حول استقالة شيمشك - الذي طبق عقب تعيينه وزيراً للخزانة والمالية يونيو (حزيران) 2023، برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يستمر حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والمحافظة على النمو المرتفع وخفض العجز في الحساب الجاري، وعجز التجارة الخارجية، وتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الليرة التركية - بعدما تحدث بعض الصحافيين عن شجار وقع بين شيمشك ومستشارين للرئيس إردوغان خلال اجتماع الأسبوع الماضي، احتج فيه الوزير على إعفاءات ضريبية وقعها إردوغان بنفسه.
وتحدثت الادعاءات عن أن قيام إردوغان بشطب ضرائب مترتبة على رجال أعمال وأثرياء مقربين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاقت 600 مليار ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة أعمال التدقيق وتتبع المتهربين من الضرائب، بعد إقرار حزمة تعديلات ضريبية جديدة تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة، أغضب شيمشك، الذي انسحب من الاجتماع وأعلن استقالته.
إردوغان ونائبه جودت يلماظ وشيمشك ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سبتمبر (أيلول) 2023 (الرئاسة التركية)
وبحسب الادعاءات، سعى نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إلى إثناء شيمشك عن المضي في الاستقالة، وأن شيمشك ظل مصراً عليها. وانتشرت الشائعات عن استقالة شيمشك وخلافاته مع إردوغان على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واستمرت على الرغم من تكذيب «مركز مكافحة التضليل الإعلامي» التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن قيام إردوغان بتقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء واستقالة شيمشك لهذا السبب.
وتصاعد الجدل بشدة مجدداً بعد سلسلة تغريدات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض؛ النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، مساء الجمعة، أكد فيها استقالة شيمشك، مشيراً إلى تلاعب بعض الأسماء، ومنهم قيادات ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في البورصة، ما أدى إلى هبوط مؤشرها في نهاية الأسبوع.
شيمشك والرئاسة ينفيان
وبعد صمت لأيام وسط هذا الجدل المتصاعد والحديث عن اختفائه منذ أسبوعين والاكتفاء ببعض التغريدات عبر حسابه في «إكس» عن وضع الاقتصاد والتضخم، خرج شيمشك ليكذب بنفسه شائعات استقالته.
وكتب شيمشك على حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت: «يبدو أن التصريحات الرسمية لم تكن كافية، دعوني أكتبها هنا أيضاً... أنا لم أستقل... السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».
وأضاف: «الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق، ونحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها، ونشعر دائماً بالدعم القوي من رئيسنا (إردوغان) خلال هذه العملية الصعبة، وهدفنا الوحيد هو زيادة رفاهية أمتنا الحبيبة».
وتابع شيمشك: «وفي حين أن المسؤولية والوعي بواجبنا يقعان على عاتقنا، فإن إنتاج القصص الدورية الملفقة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيحة، لا يمكننا أبداً أن نسمح لاقتصادنا وأسواقنا بأن تتأثر بالقصص المختلقة، وعلى الرغم من أننا ننكر ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يختلقون هذه الشائعات وينشرونها لا يمكن أن تكون لديهم نوايا حسنة... من فضلكم لا تنخدعوا».
وقبل 3 أيام، كذب مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية ادعاءات تداولتها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن إردوغان طلب العفو الضريبي للأغنياء في الحزمة الضريبية.
وقال المركز، في بيان عبر «إكس»، إن «تفضيلات رئيسنا فيما يتعلق بالحزمة الضريبية، على عكس ما يُزعم، كانت لصالح شرائح واسعة من المجتمع وإجراء دراسات بنهج يقوم على أخذ مزيد من أولئك الذين يكسبون أكثر، وليس من الممكن طرح قضية مثل (العفو الضريبي للأغنياء) في أي مرحلة من الحزمة الضريبية الأخيرة التي أقرها البرلمان، وأصبحت قانوناً، والتي تستهدف زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب».
إردوغان خلال لقائه بشيمشك عقب انتخابه رئيساً لتركيا مجدداً في مايو من العام الماضي (الرئاسة التركية)
تحقيقات ضد مروجي الشائعات
بدوره، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت، أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين قدموا الادعاء والأخبار الهادفة لتضليل الرأس العام بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد استقال.
وقال إن هذه الأخبار استهدفت تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتكبيدهم الخسائر والتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار، وتم فتح تحقيق بشأن جريمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علناً».
من جانبه، أعلن مجلس أسواق رأس المال عن بدء التحقيقات اللازمة بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر من خلال أنباء استقالة لا أساس لها من الصحة عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
