«أرامكو» تتجاوز التوقعات وتسجل 33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً في الربع الأول

الناصر: الأحداث الأخيرة أظهرت الإسهام الحيوي للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تتجاوز التوقعات وتسجل 33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً في الربع الأول

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

حققت «أرامكو السعودية» أداءً مالياً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تجاوزت أرباحها توقعات المحللين بشكل ملحوظ، مستفيدة من مرونة تشغيلية عالية وجاهزية فائقة في مواجهة التقلبات العالمية.

ووفقاً لبيان صدر يوم الأحد حول نتائج الشركة المالية، قفز صافي الدخل المعدل للشركة بنسبة تقارب 26 في المائة ليصل إلى 33.6 مليار دولار (126.0 مليار ريال)، متخطياً متوسط توقعات المحللين البالغة 109 مليارات ريال، ومقارنة بـ99.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وأقرت الشركة توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.89 مليار دولار (82.08 مليار ريال)، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لتقديم عوائد مستدامة ومتنامية تعكس الثقة في تدفقاتها النقدية وقوة مركزها المالي.

وتؤكد هذه النتائج قدرة «أرامكو» الفائقة على تحقيق تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 30.7 مليار دولار، رغم التحديات الجيوسياسية المعقدة المحيطة بالأسواق.

ويأتي هذا النمو القوي تأكيداً على قدرة الشركة على الصمود في وجه التداعيات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقد لعب الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، متمثلاً في تشغيل خط أنابيب "شرق – غرب"، دوراً حيوياً في ضمان تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية وتخفيف آثار صدمة الطاقة، مما عزز من مكانة الشركة باعتبارها شريكاً موثوقاً لأمن الطاقة العالمي.

ودفع الحصار الإيراني للملاحة عبر ممر هرمز المائي الحيوي، وسط الصراع الأميركي الإسرائيلي - الذي أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار - شركة «أرامكو» إلى زيادة تدفقات النفط الخام من ساحلها الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «أثبت خط أنابيبنا بين الشرق والغرب، الذي بلغ طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل من النفط يومياً، أنه شريان إمداد حيوي، ساهم في تخفيف آثار صدمة الطاقة العالمية». وأضاف: «يُعدّ الإمداد الموثوق بالطاقة أمراً بالغ الأهمية».

وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت خلال الربع الأول من العام من حوالي 65 دولاراً في أوائل فبراير (شباط) إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في مارس (آذار)، حيث أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى صدمة طاقة عالمية.

تحليل البيانات المالية

في التفاصيل، بلغ الدخل الصافي المعدل 33.6 مليار دولار (ما يعادل 125.97 مليار ريال) متجاوزاً بذلك متوسط تقديرات المحللين البالغ 31.16 مليار دولار. وهو الرقم الذي يعكس الأداء الحقيقي لعمليات الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة والمؤثرات المحاسبية المرتبطة بتكلفة الاستبدال وتقلبات القيمة العادلة لبعض المشتقات وتكاليف التمويل، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.06 مليار دولار (3.96 مليار ريال)، وفق ما أظهرت نتائج الشركة المنشورة على موقع السوق المالية السعودية.

كما ارتفع صافي الدخل بأكثر من 25 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعاً بزيادة مبيعات النفط الخام وارتفاع الأسعار. وبلغ 32.04 مليار دولار (120.13 مليار ريال) مقارنة بـ25.51 مليار دولار (95.68 مليار ريال) للربع نفسه من عام 2025.

وفيما يخص صافي الدخل العائد للمساهمين، فقد سجلت «أرامكو» نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 25.5 في المائة ليصل إلى 32.04 مليار دولار (120.13 مليار ريال)، مقارنة بنحو 25.51 مليار دولار للفترة ذاتها من العام السابق.

ويعود هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى قفزة في إجمالي الإيرادات التي بلغت 115.49 مليار دولار (433.10 مليار ريال) بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية، وزيادة الكميات المبيعة من النفط الخام والمنتجات الكيميائية، مما ساهم في تعزيز الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات ليصل إلى 34.14 مليار ريال.

وعلى صعيد المقارنة الربعية، أظهرت النتائج قفزة نوعية في صافي الدخل بنسبة 72.9 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح من 18.53 مليار دولار إلى 32.04 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض تكاليف التشغيل، رغم الزيادة التي طرأت على ضرائب الدخل والزكاة نتيجة ارتفاع الوعاء الضريبي، وهو ما يعكس مرونة الشركة في التعامل مع تقلبات التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج في قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات.

أما بالنسبة للمركز المالي، فقد واصلت «أرامكو» تدعيم حقوق الملكية لتصل إلى 408.46 مليار دولار (1.5 تريليون ريال)، بزيادة سنوية قدرها 3.9 في المائة. ورافقت هذه النتائج ربحية للسهم بلغت 0.13 دولار (0.50 ريال)، مما يعزز الثقة في قدرة العملاق السعودي على الاستمرار في سياسة توزيعات الأرباح المستدامة.

خزانات التخزين في محطة شمال جدة وهي منشأة نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في جدة (أ.ب)

التدفقات النقدية والمركز المالي

على الصعيد المالي، حققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 30.7 مليار دولار (115.2 مليار ريال). كما سجلت التدفقات النقدية الحرة 18.6 مليار دولار (69.9 مليار ريال) انخفاضاً من 19.2 مليار دولار في العام السابق، وهو رقم تأثر بزيادة استراتيجية في رأس المال العامل بمقدار 15.8 مليار دولار (59.1 مليار ريال) لضمان استمرارية الأعمال. وحافظت الشركة على هيكل رأسمال قوي بنسبة مديونية بلغت 4.8 في المائة (ارتفاعاً من 3.8 في المائة نهاية عام 2025)، مع تحقيق عائد على متوسط رأس المال المستثمر بنسبة 20.7 في المائة، مما يؤكد كفاءة إدارة الأصول.

وبعد إعلان النتائج، ارتفع سهم «أرامكو» بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 27.42 ريال، بتداولات بلغت نحو 12 مليون سهم.

توزيعات الأرباح والنمو المستقبلي

تماشياً مع أدائها القوي، أعلن مجلس إدارة «أرامكو» عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار (82.1 مليار ريال) عن الربع الأول، بزيادة سنوية قدرها 3.5 في المائة، ومن المقرر دفعها خلال الربع الثاني من العام الجاري. وفي إطار سعيها لتأمين النمو طويل الأجل، ضخت الشركة نفقات رأسمالية بلغت 12.1 مليار دولار (45.4 مليار ريال) خلال الربع الأول، مستهدفة توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز بنيتها التحتية الحيوية.

مرونة تشغيلية واستجابة للأزمات

وتعليقاً على النتائج، أوضح رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن أداء الشركة خلال هذا الربع يبرهن على جاهزية تشغيلية قوية وقدرة استثنائية على التكيف مع تعقيدات البيئة الجيوسياسية الراهنة.

الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)

وأوضح أن خط الأنابيب «شرق - غرب» - الذي يعمل حالياً بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يومياً - أثبت أنه شريان حيوي يضمن تدفق النفط والمنتجات إلى الأسواق العالمية. كما ساهم هذا الدور المحوري في تخفيف وطأة صدمة الطاقة العالمية، ودعم عملائنا المتأثرين بحدود الشحن في مضيق هرمز.

وشدد الناصر على أن «الأحداث الأخيرة تؤكد بجلاء الأهمية الجوهرية للنفط والغاز في تعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي، وهي تذكير مستمر بضرورة توفر إمدادات موثوقة ومستدامة». وقال: «رغم جميع التحديات، تواصل (أرامكو) التركيز على أولوياتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المحلية المتطورة وشبكتها العالمية لتجاوز أي اضطرابات».

وفي بيان له لـ«رويترز»، أعلن الناصر أن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وحتى مع استئناف تدفقات الطاقة، سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي. وقال: «هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام».

وفي تعليق له، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج «أرامكو» في الربع الأول أظهرت متانة نموذجها التشغيلي وقدرتها العالية على الاستفادة من البيئة السعرية للنفط، حيث انعكس ارتفاع متوسط أسعار البيع بشكل مباشر على نمو صافي الربح مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.وقال «إن اللافت في هذه النتائج ليس فقط نمو الأرباح، بل مرونة الشركة التشغيلية في إدارة سلاسل الإمداد والتصدير في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، وهو ما حافظ على مستويات التدفق النقدي القوي واستدامة التوزيعات للمساهمين».وأضاف أن من المهم قراءة هذه النتائج بواقعية مهنية، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا النمو يرتبط بارتفاعات سعرية استثنائية خلال الربع، ما يعني أن وتيرة الربحية المستقبلية ستظل مرتبطة بشكل وثيق باتجاهات أسعار النفط العالمية واستقرار الإمدادات.واختتم بالقول إن هذه النتائج تؤكد أن «أرامكو» لا تزال من أكثر شركات الطاقة عالمياً قدرة على تحقيق ربحية عالية في مختلف الظروف، بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج وكفاءة التشغيل والانضباط المالي، وهي عوامل تمنحها ميزة تنافسية يصعب مجاراتها.

توزيعات تعزز جاذبية السهم

من جهته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التوزيعات النقدية الضخمة التي تقدمها «أرامكو» تعزز جاذبية السهم كأداة استثمارية دفاعية تستقطب المستثمرين المؤسسيين وطويلي الأجل، وفي مقدمتهم الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، بفضل التدفقات النقدية المستقرة التي تدعمها ميزانية قوية وتكاليف إنتاج تُعد من الأقل عالمياً.

وأوضح أن هذه العوامل تمنح الشركة قدرة عالية على الاستمرار في توزيع الأرباح حتى في ظل تقلبات أسواق الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جاذبية السوق السعودية ويرفع وزنها في المحافظ الاستثمارية العالمية كوجهة آمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، خصوصاً خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية.

إعادة شراء الأسهم

وأشار الفراج إلى أن برنامج إعادة شراء الأسهم يمثل رسالة ثقة من الإدارة في القيمة الجوهرية للشركة وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم التوسع والربحية المستقبلية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع ربحية السهم ودعم تقييمه السوقي.

وكانت «أرامكو» أعلنت في مارس الماضي عن برنامج إعادة شراء أسهمها بـ3 مليارات دولار على 18 شهراً، موضحة أن عملية الشراء تهدف إلى الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لبرنامج خطط أسهم الموظفين.

وأضاف الفراج أن «أرامكو» تواصل تنفيذ استراتيجية توسعية لتنويع مصادر دخلها عبر الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال ومشاريع كبرى مثل حقل الجافورة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مع بقاء النفط المحرك الرئيسي للأرباح والتدفقات النقدية للشركة خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

الاقتصاد سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمقدار 1.75 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك. 

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني و«هيوماين» اتفاقيتيْ تمويل بـ2.5 مليار ريال لتعزيز قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

خاص العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
TT

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.

وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة». وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.

وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى، في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية، فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية.

وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)، إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول، ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية.

وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».