الجزائر ترسل أول شحنة فيول إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء

صورة خارجية لمحطة الجية الحرارية لتوليد الطاقة في لبنان 17 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
صورة خارجية لمحطة الجية الحرارية لتوليد الطاقة في لبنان 17 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
TT

الجزائر ترسل أول شحنة فيول إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء

صورة خارجية لمحطة الجية الحرارية لتوليد الطاقة في لبنان 17 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
صورة خارجية لمحطة الجية الحرارية لتوليد الطاقة في لبنان 17 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

أبحرت الناقلة الجزائرية «عين أكر»، الخميس، إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة في البلاد.

وقررت الجزائر، الأحد، في لفتة تضامن، منح كميات الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان التي توقفت نهائياً، الأسبوع الماضي، عن العمل بسبب نقص الوقود.

وستتبع ذلك شحنات أخرى، لكن في الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن الكمية الإجمالية من الفيول التي سيتم إرسالها.

واتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار مساعدة لبنان بعد الإعلان عن توقف محطات توليد الكهرباء في لبنان، السبت.

وأجرى رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، الأحد، اتصالاً مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي؛ «لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية... تزويد لبنان الشقيق، وبشكل فوري، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».

وليست المرّة الأولى التي يغرق لبنان فيها بالظلام، ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة أو البطاريات أو الطاقة الشمسية للتزوّد بالكهرباء، بسبب أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، ترافقها أزمة سياسية تتمثل في شغور منصب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال وشلل مؤسساتي تام.

وانطلقت، الثلاثاء، عملية تحميل الفيول على متن الناقلة «عين أكر» التابعة للمجموعة العامة للنفط والغاز (سوناطراك) بميناء سكيكدة على بعد أكثر من 400 كلم شرق الجزائر العاصمة، وتواصلت العملية لمدة 18 ساعة، وفق ما صرح به المسؤول في «سوناطراك» حسين بلعابد، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح بلعابد أنه كان من الضروري الانتظار ساعات بعد الانتهاء من التحميل؛ لإتمام الإجراءات الفنية التجارية، وإجراءات السلامة، قبل أن تتمكن السفينة من الإبحار نحو وجهتها.

وتبلغ طاقة إنتاج مصفاة سكيكدة نحو 16.5 مليون طن سنوياً.

والجزائر هي المصدّر الأفريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع عالمياً.

ومنذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في عام 1990، لم تتمكّن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد، واهتراء البنى التحتية، والأزمات السياسية المتتالية. وصُرفت مليارات الدولارات في هذا القطاع من دون نتيجة.

وحتى إذا أعيد تشغيل معامل توليد الطاقة في لبنان، فلن يحصل اللبنانيون إلا على ساعات قليلة جداً من الكهرباء في اليوم.


مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني: الاتصالات مستمرة لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين في إسرائيل

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

الرئيس اللبناني: الاتصالات مستمرة لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين في إسرائيل

أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة بأن الرئيس جوزاف عون شدد خلال لقاء مع وفد من الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين على أن الاتصالات جارية مع الجانب الإسرائيلي

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم الجمعة بأن إسرائيل شنت غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتي وجباع في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيروت يونيو 2025 (أرشيفية-إرنا)

وزير الخارجية الإيراني: سأقبل دعوة نظيري اللبناني لزيارة بيروت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيقبل دعوة نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة بيروت، لكنه أشار إلى أن قرار رجي بعدم قبول زيارة إيران أمر «محيِّر».

«الشرق الأوسط» (طهران)
تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الاثنين الماضي (الرئاسة اللبنانية)

تحليل إخباري قراءة فرنسية في الوضع اللبناني المعقّد

قراءة فرنسية في الوضع اللبناني المعقّد... وباريس تريد تطوير عمل «الميكانيزم» ونزع ذرائع التصعيد الإسرائيلية.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي ناقلة جنود مدرعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) تقوم بدورية على طول طريق الخردلي جنوب لبنان يوم 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تقليص دور «اليونيفيل» وتعزيز «الميكانيزم» في لبنان: أدوار جديدة لا تلغي القديمة

تحوّلت لجنة «الميكانيزم» من آلية تقنية لضبط وقف إطلاق النار إلى إطار تنسيقي يُستخدم لإدارة النزاع في الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً لمفوضية اللاجئين

برهم صالح (الشرق الأوسط)
برهم صالح (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً لمفوضية اللاجئين

برهم صالح (الشرق الأوسط)
برهم صالح (الشرق الأوسط)

عُيّن الرئيس العراقي السابق والسياسي الكردي برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما أفاد مصدر «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، طالباً عدم كشف هويته.

وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي أمضى 10 سنوات على رأس المفوضية.

ورُشحت شخصيات أخرى للمنصب، من بينها رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وكذلك المدير العام المنتهية ولايته للشركة القابضة التي تُدير معظم متاجر «إيكيا» يسبر برودين.

الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)

وسيتولّى صالح، البالغ 65 عاماً، مهامه في وقت تواجه فيه المفوضية أزمة هائلة بعد أن تضاعف تقريباً عدد الأشخاص المجبَرين على النزوح خلال 10 سنوات، فيما انخفض تمويل المساعدات الدولية بشكل حاد، ولا سيما مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

كما اضطرت المنظمة إلى تسريح أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

ويُنظر إلى برهم صالح، الذي تلقّى تعليمه في بريطانيا، بوصفه سياسياً معتدلاً. وقد كان من أعضاء السلطات المؤقتة التي شكّلتها القيادة العسكرية الأميركية بعد إسقاط نظام صدام حسين إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وتولّى لاحقاً منصب وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية التي انبثقت عن أول انتخابات تعددية في العراق عام 2005. وبعد عام، أصبح نائباً لرئيس الوزراء نوري المالكي، وبعد انتهاء ولايته عاد في عام 2009 إلى أربيل ليتولّى حتى 2011 رئاسة حكومة إقليم كردستان.

هذا السياسي، وهو ابن قاضٍ وناشطة في مجال حقوق المرأة، تولّى رئاسة العراق بين عامي 2018 و2022، وهو منصب فخري إلى حد كبير تُرك تقليدياً للأكراد منذ أول انتخابات تعددية في 2005؛ حيث يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً.

الرئيس العراقي السابق برهم صالح (أرشيفية - د.ب.أ)

وفي عام 2014، توقّع البعض عودته إلى بغداد لتولّي المنصب الفخري لرئيس الجمهورية، لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة لصالح فؤاد معصوم، وهو أيضاً عضو في حزبه، «الاتحاد الوطني الكردستاني».

وينحدر صالح من السليمانية، معقل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وقد دفع بمشروعات رئيسية في هذه المدينة، ولا سيما سعيه إلى إنشاء الجامعة الأميركية في السليمانية.


بناء الجيش أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية

جانب من عملية تسليم جنود النظام السابق أسلحتهم لقوات الحكومة الجديدة في اللاذقية يوم 16 ديسمبر 2024 (نيويورك تايمز)
جانب من عملية تسليم جنود النظام السابق أسلحتهم لقوات الحكومة الجديدة في اللاذقية يوم 16 ديسمبر 2024 (نيويورك تايمز)
TT

بناء الجيش أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية

جانب من عملية تسليم جنود النظام السابق أسلحتهم لقوات الحكومة الجديدة في اللاذقية يوم 16 ديسمبر 2024 (نيويورك تايمز)
جانب من عملية تسليم جنود النظام السابق أسلحتهم لقوات الحكومة الجديدة في اللاذقية يوم 16 ديسمبر 2024 (نيويورك تايمز)

عندما وصلت فصائل المعارضة السابقة في سوريا إلى السلطة قبل عام، كان من أولى خطواتها عزل جميع القوات العسكرية في البلاد، التي استُخدمت أدواتٍ للقمع والوحشية لمدة خمسة عقود تحت حكم بشار الأسد وعائلته.

والآن، يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الناشئة في إعادة بناء تلك القوات، وهو جهد سيكون حاسماً في توحيد هذا البلد الذي لا يزال منقسماً.

لكن لتحقيق ذلك، يتبع القادة الجدد في سوريا النهج نفسه الذي استخدموه لتأسيس حكومتهم.

فالهيكل القيادي الجديد للجيش يفضّل المقاتلين السابقين من فصيل هيئة تحرير الشام الذي كان يقوده الرئيس أحمد الشرع. وتُدخل وزارة الدفاع السورية بعض أساليب التدريب نفسها، بما في ذلك التعليم الديني، التي كان يعتمدها هذا الفصيل الذي أصبح أقوى فصائل المعارضة التي قاتلت نظام الأسد خلال النزاع في سوريا.

وقد أجرت «نيويورك تايمز» مقابلات مع نحو 20 جندياً وقائداً ومجنداً جديداً في سوريا تحدثوا عن التدريب العسكري وشاركوا مخاوفهم. وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن وزارة الدفاع تمنع الجنود من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال عدد من الجنود والقادة، وكذلك محللون، إن القادة الجدد للقوات المسلحة كانوا شديدي التدقيق في نقاط معينة، مثل حظر التدخين على الجنود أثناء الخدمة. لكن في نواحٍ أخرى، قال الجنود إن التدريب بدا منفصلاً عن احتياجات قوات عسكرية حديثة.

في الربيع الماضي، عندما وصل أحد أفراد المعارضة السابقة، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، إلى التدريب العسكري في محافظة حلب شمال سوريا، أبلغ المدربون نحو 1400 مجند جديد بأن التدخين غير مسموح. وقال هذا المتمرد السابق إن أحد المدربين قام بتفتيشه وصادر عدة علب سجائر أخفاها في سترته.

وقد دفع الحظر عشرات المجندين إلى الإقلاع فوراً، وطُرد الكثيرون بسبب تجاهله، وفقاً للمتمرد السابق، وهو رجل نحيل كان يدخن بشراهة أثناء حديثه في مارع، وهي بلدة في ريف حلب. وبعد ثلاثة أسابيع، لم يُكمل التدريب سوى 600 مجند، كما قال.

واستمر هو في التدريب.

قال إنه فوجئ بنواحٍ أخرى من التدريب. فقد خُصِّص الأسبوع الأول بالكامل للتعليم الديني الإسلامي.

وقال جنود وقادة إن التدريب الديني يعكس الآيديولوجيا التي يتبعها فصيل «هيئة تحرير الشام» عندما كان في السلطة بإدلب، وهي محافظة في شمال غربي سوريا. وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله الحديث علناً، إن الحكومة لم تقرر بعدُ ما إذا كانت ستسمح للأقليات بالانضمام.

عناصر من قوات الأمن السورية الجديدة خلال احتفال بتخرجهم في دمشق يوم 20 فبراير 2025 (نيويورك تايمز)

ويعتمد قادة سوريا الآن على دائرة من الموثوق بهم من فصيل «هيئة تحرير الشام» لقيادة الجيش الجديد وصياغته، حسب ما ذكره عدة جنود وقادة ومجندين.

ولم ترد وزارة الدفاع السورية على قائمة تفصيلية من الأسئلة أو طلبات التعليق المتكررة.

وبعد إلغاء التجنيد الإجباري، المكروه بشدة في عهد النظام السابق، بدأ الجيش الجديد في تجنيد المتطوعين ووضع شروطاً تشمل شهادة الصف التاسع، واللياقة البدنية، والقدرة على القراءة.

لكن الجنود الذين قاتلوا مع فصائل المعارضة في الحرب ضد نظام الأسد أُدرجوا تلقائياً في صفوف الجيش، حتى لو لم يستوفوا الشروط، وفقاً لعدة جنود وقادة.

وقال عصام الريس، المستشار العسكري البارز في مؤسسة «إيتانا» البحثية السورية، الذي تحدث إلى العديد من الأفراد السابقين في فصائل المعارضة والعاملين حالياً في الجيش، إن قادة من «هيئة تحرير الشام» يُمنحون مناصب عسكرية لأنهم مخلصون لقيادتهم حتى ولو كانوا يفتقرون لمؤهلات علمية ولتعليم عسكري رسمي.

ومعروف أن المقاتلين السابقين من فصيل «تحرير الشام»، مثل العديد من الفصائل الأخرى، لديهم سنوات من خبرة القتال غير النظامي ضد نظام الأسد. لكن معظمهم لم يخدم كضباط في جيش نظامي ذي فروع مختلفة مثل البحرية، والقوات الجوية، والمشاة، وذي هياكل قيادة صارمة، وهي معرفة تُعد مفيدة عند إعادة بناء جيش.

وأضاف الريس: «قوة الجيش تكمن في انضباطه».

ويبدأ معظم الجنود والقادة الآن بتدريب أساسي لمدة ثلاثة أسابيع، باستثناء أولئك الذين قاتلوا سابقاً إلى جانب هيئة تحرير الشام.

ووقعت الحكومة السورية اتفاقاً أولياً مع تركيا لتدريب وتطوير الجيش، حسب قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية. لكن الاتفاق لا يشمل توريد أسلحة أو معدات عسكرية، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

العقيد علي عبد الباقي، قائد أركان الكتيبة 70 في دمشق، هو من بين قلّة من القادة الكبار (في قوات الأمن الجديدة) الذين لم يكونوا من «هيئة تحرير الشام». قال من مكتبه في دمشق إنه لو كان مكان الرئيس الشرع لبنى الجيش الجديد بالطريقة نفسها التي يبنيها الرئيس السوري. وقال العقيد، الذي قاد فصيلاً متمرداً خلال الحرب: «لن يخاطروا بأشخاص لا يعرفونهم».

وقال بعض كبار القادة العسكريين إن التعليم الديني هو محاولة لبناء الانسجام عبر الإيمان المشترك، وليس لفرض آيديولوجيا محددة على المجندين.

وقال عمر الخطيب، خريج قانون ومتمرد سابق وقائد عسكري حالياً في محافظة حلب: «في جيشنا، يجب أن تكون هناك وحدة مخصصة للتوعية السياسية ومنع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. هذا أهم من تدريبنا على عقيدة دينية نعرفها أصلاً».

* خدمة «نيويورك تايمز»


إسرائيل تُصادق على بناء وشرعنة 19 مستوطنة وبؤرة

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل تُصادق على بناء وشرعنة 19 مستوطنة وبؤرة

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي «الكابنيت»، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على خطة قدّمها وزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لبناء وشرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وانفردت «قناة 14» العبرية اليمينية، التي تحمل أفكاراً متطرفة، بنبأ المصادقة على الخطة الجديدة الهادفة لبناء مستوطنات جديدة، وشرعنة أخرى كانت عبارة عن بؤر استيطانية غير معترف بها، إلى جانب إعادة الاستيطان في مستوطنات كان قد تم الانسحاب منها عام 2005 من شمال الضفة، في إطار خطة تبنّتها آنذاك الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من غزة وشمال الضفة.

وجزء من تلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية يقع في قلب الضفة، وجزء منها في شمالها وجنوبها، وصولاً إلى القدس.

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتمت الموافقة على إعادة تشييد مستوطنتي «جانيم» و«كاديم» الواقعتين بالقرب من جنين شمال الضفة، وذلك بعد أن تمت المصادقة قبل أشهر على تشييد مستوطنتين أخريين في المنطقة نفسها بعد أن تم إخلاؤهما عام 2005، وهما حومش، وسانور، لتكتمل بذلك عملية عودة الاستيطان الكاملة إلى مستوطنات شمال الضفة، كما تقول القناة، التي وصفت خطوة سموتريتش بأنها «ثورة حقيقية، وزلزال في عالم الاستيطان».

وقبل عدة أشهر صادق «الكابنيت» الإسرائيلي على خطة مماثلة لشرعنة وبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وبناءً على الخطة الجديدة، ستبدأ عملية تخطيط وإعداد فني معجلة للمناطق المخصصة لكل مستوطنة، وذلك لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإنشاء هذه المستوطنات.

وقالت القناة العبرية: «ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تصحيح تاريخي لمشروع الاستيطان، الذي تلقّى ضربة قاسية خلال عملية فك الارتباط من غزة وشمال الضفة عام 2005... إنها بداية تحقيق العدالة التاريخية للعائلات التي هدمت منازلها قبل 20 عاماً، بل أكثر من ذلك، إنها نبأ سار ومهم لدولة إسرائيل بأكملها».

مستوطنون إسرائيليون يمتطون الحمير ويرعون قطيعهم من الماعز والأغنام بالقرب من بؤرة استيطانية قريبة في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّ رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، الوزير مؤيد شعبان، القرار الإسرائيلي الجديد بأنه يأتي في سباق «إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري»، عادّاً أن هذا القرار بمثابة «تصعيد خطير يكشف عن النيات الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأراضي الفلسطينية».

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سموتريتش يعمل على توسيع حالة الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص مبالغ ضخمة لها في الموازنة الجديدة لعام 2026، بما يصل إلى مليارات الشواقل، وذلك بهدف تغيير واقع ووجه الاستيطان من خلال إنشاء مستوطنات جديدة، وتنظيم وضع أخرى، ومدّها بالبنية التحتية اللازمة، وشق طرق أخرى، وإنشاء مؤسسات طبية وتعليمية وثقافية وغيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة سموتريتش تُركز على إعادة الاستيطان إلى شمال الضفة، بما في ذلك إعادة إنشاء قواعد عسكرية نُقلت إبان خطة فك الارتباط إلى داخل الخط الأخضر، مشيرةً إلى أن قادة المستوطنين يسعون لإعادة السكان إلى المستوطنات التي تم الانسحاب منها شمال الضفة، لضمان وجود يهودي دائم هناك، وكذلك لدعم خطتهم الهادفة إلى نقل مليون مستوطن للضفة الغربية.

صورة التقطت بتاريخ 30 سبتمبر 2025 تظهر مستوطنة «معاليه أدوميم» الإسرائيلية شرق القدس (أ.ف.ب)

وخصص سموتريتش نحو 2.7 مليار شيقل لتنفيذ برنامجه على مدار 5 سنوات مقبلة، بهدف تعزيز البنى التحتية في مناطق الضفة الغربية لصالح المستوطنين، بينها 1.1 مليار شيقل لتعزيز الاستيطان بشكل مباشر، و660 مليون شيقل لإقامة المستوطنات الجديدة، و338 مليون شيقل لتنظيم وشرعنة 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وتخصيص 434 مليون شيقل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمستوطنات قديمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد في تقرير له منذ أيام، أن عام 2025 سجل أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء عمليات الرصد الأممية، مجدداً إدانته لهذه المخططات التي أكَّد أنها تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتُهدد فرص تحقيق حل سياسي عادل ومستدام.

وعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال تشكيل حكومته اليمينية الحالية، عام 2023، إلى طرح ملف إعادة الاستيطان لشمال الضفة الغربية، بوصفه ورقةً لكسب تشكيل حكومته من المستوطنين المتطرفين مثل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وفعلياً بعد أيام من تشكيل ذلك الائتلاف الحكومي، جرى التصويت في الكنيست الإسرائيلي على إعادة الاستيطان لشمال الضفة من خلال إلغاء قانون «فك الارتباط»، رغم أنه فعلياً لم تتوقف عمليات اقتحام تلك المستوطنات المخلاة عام 2005، من قبل المستوطنين ومهاجمة الفلسطينيين بالقرب منها.