تحدى متزعمو مجموعات مسلحة في ريف حلب الشرقي فتح معبر «أبو الزندين» مرة أخرى، بعد أن منعوا عبور شاحنات محملة بالقمح والشعير بقوة السلاح، صباح الثلاثاء.
وأفادت مصادر إعلامية محلية باحتجاز المسلحين شاحنة تتبع الحكومة السورية، وتحمل لوحة رقم تسجيل في حلب، واقتيادها إلى مكان مجهول.
وقطع محتجون الطريق أمام الشاحنات التجارية المتجهة من مناطق المعارضة إلى مناطق الحكومة، بقوة السلاح، وذلك رغم انتشار الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وفصيل «السلطان مراد» المدعوم من تركيا.
مصادر متابعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق لم تظهر اهتماماً يذكر بما يجري عند معبر «أبو الزندين»، ولم يتابع الإعلام الرسمي عرقلته من قبل مجموعات مسلحة ومحتجين. وفسّرت عدم إظهار دمشق الاهتمام بقضية المعبر، باعتباره واحداً من تفاصيل التفاهمات الروسية ـ التركية المتعلقة بملف التقارب بين أنقرة ودمشق، وخطوة «بناء ثقة»، تستغلها دمشق للتأكيد على أن المشكلة في التقارب هي لدى الجانب التركي والفصائل المعارضة التي تدعمها، وأن على تركيا التوقف عن دعم تلك المجموعات.
وعن عرقلة افتتاح المعبر للمرة الثانية من قبل المحتجين والمجموعات المسلحة، قالت المصادر إن الواقع على الأرض بالغ التعقيد في تلك المناطق، وخلال السنوات الماضية نشأت علاقات تبادل تجاري متشابكة ومعقدة وغير شرعية بين المجموعات المسلحة على الجانبين، ولا شك أن مصالحهم ستتضرر، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة المؤقتة إلى موارد مالية منتظمة من المعابر، لتصريف فائض الإنتاج الزراعي في تلك المناطق باتجاه مناطق سيطرة دمشق. كما تحتاجه سياسياً للحفاظ على علاقة جيدة مع أنقرة، كي لا تستبعد من حسابات ملف التقارب بين أنقرة ودمشق.
يحدث ذلك في الوقت الذي يعدّ فيه المعارضون من المدنيين، ولا سيما الذين هجروا من مناطقهم وبيوتهم وفقدوا أحبتهم خلال سنوات الصراع الماضية، أن تطبيق التفاهمات الروسية ـ التركية لتحقيق التقارب بين أنقرة ودمشق «ضرب عرض الحائط بدماء أبنائهم وتضحياتهم».
ويرى متابعون للشأن السوري أن حلّ مشكلة المعبر لا يمكن أن تتم دون تسوية سياسية، هذا إذا لم يتم اللجوء إلى حل عسكري وفرض فتح المعبر بالقوة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد الثلاثاء قيام مسلحين معارضين لفتح معبر «أبو الزندين» بإجبار عدد من الشاحنات على العودة، حيث كانت في طريقها باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، بـ«القوة تحت تهديد السلاح، بالرغم من وجود الشرطة العسكرية الموالية لتركيا على المعبر».
وأفاد المرصد بنصب المحتجين، مجدداً، خيمة اعتصام في مدينة الباب بعد تفكيكها من قبل «فرقة الحمزة» المدعومة من تركيا. لافتاً إلى أن الفرقة كانت بلباس مدني في «محاولة منهم خلق فتنة بين الأهالي المحتجين من مدينتي الباب ومارع».
ووجّه أكثر من زعيم مجموعة رسائل مصورة في مقاطع فيديو، يعلنون فيها تحدي السلطات التركية والحكومة المؤقتة، أن يتمكنوا من فتح المعبر. وظهر زعيم إحدى الفصائل، ويدعى أبو جعفر نجار، في مقطع فيديو مخاطباً رجاله: «لن نكون رجال ثورة» إن جرى فتح معبر أبو الزندين الذي «سيغلق شئتم أم أبيتم».
كما ظهر زعيم آخر ملتحٍ، تحدث باسم «ثوار وأحرار مارع والشمال السوري»، متوعداً قيادياً في فصيل «السلطان مراد»، التابع للحكومة المؤقتة، من أمام بوابة المعبر، طالباً منه المواجهة وفرض فتح المعبر «إن كان بإمكانه ذلك».
وكشفت مصادر إعلامية عن غضب السلطات التركية من عرقلة فتح المعبر بقوة السلاح، وعدّته تحدياً لها، رغم التحذيرات التي أطلقتها قبيل الإعلان عن افتتاحه.
وشهدت مدينة الباب توترات عسكرية واستنفارات، على خلفية نصب خيمة الاعتصام وحاجز مدخل المدينة، يوم الاثنين. وطالب وجهاء مدينة الباب بإصدار بيان حول ما يحصل من إساءة، وقيام شبان بنزع خيمة اعتصام رافضة لفتح المعبر، وفق المرصد.
صحيفة «الوطن»، المحلية المقربة من الحكومة بدمشق، قالت إن انطلاقة «معبر أبو الزندين» تعثرت بإطلاق قذائف هاون مجهولة المصدر على محيطه، ما أدى إلى توقف الحركة التجارية فيه، مع أول يوم من افتتاحه رسمياً الاثنين، وذلك بعد أن عبرته شاحنات يوم الأحد، في خطوة تجريبية لم تعرقلها أي منغصات. ونقلت عن مصادر محلية قولها إنه جرى إفراغ المعبر من الشاحنات المحملة بالبضائع إلى حين تأمين محيطه من الفصائل التي أوكلت إليها هذه المهمة من قبل السلطات التركية. واتهمت مصادر «الوطن» «هيئة تحرير الشام»، ومجموعة «أحرار عولان» التابعة لـ«أحرار الشام»، بإطلاق القذائف نحو المعبر لنسف التفاهمات الروسية - التركية في المنطقة، وذلك لمنع تنفيذ التفاهمات الخاصة بطريق حلب - اللاذقية، المعروف بطريق «إم فور»، الذي كان مقرراً إعادة فتحه منذ توقيع «اتفاق موسكو» الروسي - التركي، في مارس (آذار) 2020، وهو الطريق الذي تسيطر «هيئة تحرير الشام» على نقاطه الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية على امتداد 70 كيلومتراً.
وسبق أن تعرض معبر «أبو الزندين» التجاري للإغلاق من قبل المحتجين والمسلحين في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، فقد هاجموه وحطموا محتوياته لدى افتتاحه بشكل تجريبي بعد إغلاقه احترازياً لمنع تفشي وباء «كورونا» عام 2020 .
ووافقت الحكومة السورية المؤقتة على إعادة فتحه، بضغط من تركيا، بعد التفاهم مع الجانب الروسي، في يوليو (تموز) الماضي، واشترطت وضع المعبر تحت إدارة مدنية، وتخصيص جزء من واردته لإعادة إعمار البنية المدمرة في مدينة الباب.
