باحثون أميركيون لـ«الشرق الأوسط»: دبلوماسيتنا دائماً كانت مخطئة

«نيويورك تايمز»: العملية العسكرية في غزة وصلت إلى نهايتها وقد لا يتم القضاء على «حماس»  

نسوة ينتحبن على ضحايا سقطوا من جراء غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ب)
نسوة ينتحبن على ضحايا سقطوا من جراء غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ب)
TT

باحثون أميركيون لـ«الشرق الأوسط»: دبلوماسيتنا دائماً كانت مخطئة

نسوة ينتحبن على ضحايا سقطوا من جراء غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ب)
نسوة ينتحبن على ضحايا سقطوا من جراء غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة (أ.ب)

في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل مشاركتها في مفاوضات الدوحة، يوم الخميس، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بدا أن تصريحات العديد من مسؤوليها تشير إلى أهداف أخرى. وفي الأثناء قال باحثون أميركيون لـ«الشرق الأوسط» إن دبلوماسيتنا كانت دائماً مخطئة، ووقف إطلاق النار لن يتحقق.

من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل قد حققت عملياً أقصى ما يمكن تحقيقه عسكرياً في حربها على قطاع غزة، وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، إن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، ولا يزال لإسرائيل ما تجنيه بالقوة في غزة.

وأضاف تقرير الصحيفة الأميركية أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات شديدة لـ«حماس»، لكنه لن يتمكن أبداً من القضاء على الحركة بشكل كامل، بحسب المسؤولين الأميركيين الذين أوضحوا أن القصف المتواصل للقطاع لن يؤدي إلا إلى زيادة الأخطار على المدنيين، في حين تضاءلت إمكانية زيادة إضعاف «حماس».

وأكد التقرير أيضاً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بـ«حماس»، أكبر بكثير مما توقعه المسؤولون الأميركيون حينما بدأت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه وصل الآن لنهاية الطريق العسكري. ورغم ذلك، فإن أحد أكبر الأهداف المتبقية لإسرائيل في الحرب استعادة نحو 115 من الرهائن، الأحياء والأموات، الذين لا يزالون في غزة.

رتل لآليات إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز)

تقييم خاطئ

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأسبق، جوزيف فوتيل، إنه على مدار الأشهر العشرة الماضية، أصبحت «حماس» منظمة ضعيفة، وتمكنت إسرائيل من عرقلتها وقتل عدد من قادتها والحد بشكل كبير من التهديد الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر، لكنه أضاف أن إطلاق سراح الرهائن لا يمكن تأمينه إلا من خلال المفاوضات.

يقول ريتشارد غولدبيرغ، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا دائماً مخطئين بشأن كل جانب من جوانب هذه الحملة تقريباً منذ البداية، بما في ذلك ما يحدث الآن. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذا التقييم خاطئ وهو مجرد ذريعة لإقناع إسرائيل بقبول جميع شروط «حماس» المتبقية التي من شأنها ضمان مستقبلها في غزة.

وقال غولدبيرغ: «إن إزالة البنية التحتية للأنفاق وتنفيذ ضربات مستهدفة ضد من تبقى من قادة ساحة المعركة عملية ستستغرق شهوراً مع عمليات خاصة مستمرة لسنوات، مثلما تُرى إلى حد كبير في الضفة الغربية. وإذا كان السؤال هو عما إذا كان يمكن القضاء على قيادة (حماس) وسيطرتها، ومن ثم تمكين آخرين من تولي زمام الأمور، فأجيب أنه ليس أمراً قابلاً للتحقيق فحسب، بل يبدو أقرب من أي وقت مضى».

ويرفض ياكوف أميدرور، اللواء المتقاعد الذي عمل سابقاً مستشاراً للأمن القومي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فكرة أن إسرائيل ليس لديها ما تجنيه في غزة بالقوة. وقال للصحيفة: «إن الإنجازات التي حققتها إسرائيل في غزة مثيرة للإعجاب لكنها بعيدة كل البعد حالياً عما يجب تحقيقه. لو سحبت إسرائيل قواتها حالياً، ففي غضون عام، سوف تعود (حماس) قوية مجدداً». وأضاف أن وقف الحرب الآن سيكون بمثابة «كارثة» لإسرائيل.

فلسطينيون يعدون القبور في مقبرة لضحايا سقطوا من جراء ضربات إسرائيلية في غزة (رويترز)

أوهام دبلوماسية

وبينما تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مسارها الصحيح، يرى مايكل روبين، كبير الباحثين في معهد «أميركان إنتربرايز»، أن لدى الدبلوماسيين الأميركيين عادة سيئة تتمثل في المساواة بين الأمل والواقع بشكل زائف. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»: «قد يرغبون في الاعتقاد بأنهم على وشك التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ولكن، حتى لو حدث ذلك، فسيكون من السخافة الاعتقاد بأنه سيستمر». وقال: «إن حل الدولتين أمر ممكن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لأن كلاً منهما يعترف بحق الآخر في الوجود».

وذكرت الصحيفة أن حجم الضرر الذي تعرضت له «حماس» في غزة جعل مسؤولي الحركة يبلغون المفاوضين الدوليين أنهم مستعدون للتنازل عن السيطرة المدنية في القطاع لمجموعة مستقلة بعد التوصل لوقف إطلاق نار. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن إحدى المشكلات الأخرى بالنسبة لإسرائيل تتمثل في فشلها بتدمير الأنفاق، وأثبتت شبكة الأنفاق أنها أكبر بكثير مما توقعته إسرائيل، وتظل وسيلة فعالة لـ«حماس» لإخفاء قادتها ونقل مقاتليها.

فلسطينيون يوزعون وجبات غذائية وسط تصاعد المخاوف من مجاعة في قطاع غزة (رويترز)

تدمير «حماس» لن يتم

وقال رالف جوف، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي خدم في الشرق الأوسط، للصحيفة: «إن حماس أُنهكت إلى حد كبير لكنها لم تمحَ، وربما لا يتمكن الإسرائيليون أبداً من تحقيق تدمير (حماس) بشكل كامل».

من ناحيته يقول روبين: «إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فإن المفتاح بالنسبة لإسرائيل هو السيطرة على ممر فيلادلفيا، وستسعى إسرائيل أيضاً إلى إنشاء منطقة عازلة لإبعاد (حماس) عن حدود غزة مع إسرائيل». وأضاف أنه «منطق بسيط من جانب إسرائيل.... إن وقف إطلاق النار لن يجلب السلام؛ فهو لن يسمح إلا لـ(حماس) بإعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها. إن النمط الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية لا يقدم رؤية واضحة».


مقالات ذات صلة

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الاقتصاد الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.