تراجعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز)، مما يشير إلى استمرار تراجع ضغوط التضخم مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يبدأ ذلك الشهر المقبل.
وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يتتبع التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين - ارتفع بنسبة 1 في المائة من يونيو (حزيران) إلى يوليو، وبنسبة 2 في المائة عن العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ظلت أسعار الجملة الأساسية كما هي منذ يونيو، وارتفعت بنسبة 2.4 في المائة عن يوليو 2023. وكانت الزيادات أقل من التوقعات وكانت متسقة تقريباً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».
ويمكن أن يوفر مؤشر أسعار المنتجين إشارة مبكرة إلى أين يتجه التضخم الاستهلاكي. ويراقبه الاقتصاديون أيضاً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تتدفق إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
ومن المتوقع أن تكشف وزارة العمل، يوم الأربعاء، عن مزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، وذلك مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين. وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع طفيف في الأسعار بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يمثل استمراراً للاتجاه التنازلي الذي بدأ في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال التضخم على أساس سنوي مرتفعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في 4 عقود في منتصف عام 2022. ولكن بينما يستعد الأميركيون للتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، يظل الكثيرون غير راضين عن أسعار المستهلك، التي ارتفعت بنحو 19 في المائة عمّا كانت عليه قبل بدء الارتفاع التضخمي في ربيع عام 2021.
وقد ألقى الكثيرون باللوم على الرئيس جو بايدن، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحمّلون نائبته كامالا هاريس المسؤولية بينما تسعى إلى الرئاسة.
