جندي أميركي - إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو تُظهر تدمير منازل ومسجد في غزة

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

جندي أميركي - إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو تُظهر تدمير منازل ومسجد في غزة

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

في خطوة تثير الجدل والتساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان، نشر جندي أميركي - إسرائيلي مقاطع فيديو عبر الإنترنت تُظهر تفجير منازل ومسجد في غزة.

وعلل الجندي بأن هذه الفيديوهات أُخذت خارج سياقها، إلا أن الجدل حول تصرفات الجنود الإسرائيليين ومشاركة الأميركيين في الصراع يتصاعد، حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».

نشر براهام سيتنبريو، الجندي الأميركي - الإسرائيلي في وحدة الهندسة القتالية للقوات المسلحة الإسرائيلية، مقاطع تُظهر إطلاق عشرات الطلقات على أنقاض مبنى، وأخرى تُظهر نظام السيطرة على النيران لمركبة مدرعة مستهدفاً مسجداً قبل تدميره، كما تظهر فيديوهات أخرى تفجير عدة منازل وسط ابتهاج الجنود.

لقطات من مقاطع الفيديو التي نشرها برام سيتنبريو لإطلاق النار على أنقاض مبنى وهدم مسجد (يوتيوب)

ولم يتضح ما إذا كان سيتنبريو هو من قام بتصوير الفيديوهات أو شارك في الأفعال المصورة، ولم ينفِ الجيش الإسرائيلي ولا سيتنبريو صحة هذه الفيديوهات.

وفي رسالة إلى صحيفة «الغارديان»، أشار سيتنبريو إلى أن الفيديوهات أُخذت خارج سياقها، لكنه رفض التوضيح.

تصريحات العائلة

وبعد تواصل الصحيفة البريطانية مع عائلة سيتنبريو، نشر والده رداً منسوباً إلى ابنه عبر موقع «أروتز شيفا»، موضحاً أن الفيديو الذي يظهر إطلاق النار كان في منطقة خالية من المدنيين بعد هجوم من حركة «حماس»، وأن المسجد كان يُستخدم لإيواء إرهابيين ومستودعات أسلحة.

وأضاف أن ابنه أرسل فيديو تهنئة يُكرس تفجيراً للاحتفال بزواج صديق له، وأن العائلة تلقت تهديدات منذ انتشار الفيديوهات.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي رداً واضحاً حول الفيديوهات، مكتفياً بالإشارة إلى أن المباني المستهدفة كانت تُستخدم من قبل مقاتلي «حماس». وعادةً ما تُزرع متفجرات داخل المباني المستهدفة وتُفجر عن بُعد.

التداعيات القانونية

ويثير توثيق سوء السلوك المحتمل من قبل الجنود الأميركيين المشاركين في الجيش الإسرائيلي تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في محاكمة مواطنيها المشاركين في جرائم حرب محتملة.

وتنص القوانين الجنائية الفيدرالية على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يخدمون في الخارج.

يظل السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قانونية ضد مواطنيها الذين يشاركون في أعمال الجيش الإسرائيلي مسألة حساسة سياسياً وقانونياً. في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن جهودها لقمع العنف في المنطقة، تزداد الدعوات للتحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك تلك التي قد يكون مواطنون أميركيون مشاركين فيها.


مقالات ذات صلة

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

وفق موقع «واي نت»، أي رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا بوتين شولتس (أ.ف.ب)

بوتين المتقدم في أوكرانيا يتطلع لملامح اتفاق سلام برعاية ترمب

مصادر روسية مطلعة تنقل عن بوتين أنه يوافق أولاً على تجميد الصراع على الخطوط الأمامية لكنه يستبعد أي تنازلات تتعلق بالأراضي ويتمسك بتخلي كييف عن عضوية الناتو.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
يوميات الشرق المايسترو لبنان بعلبكي حمل وطنه في فنّه ونغماته (فيسبوك)

المايسترو لبنان بعلبكي: تفخيخ منزل عائلتي في الجنوب قهرٌ ثقافي

يعيد لبنان بعلبكي سرد الحكاية لرفض طمسها كما فُعل بمنازل الجنوب المشتعل باللهب. وما يُدعِّم الرغبة في إخبار القصة أنه يرى بمنزل والده أبعد من جَمعةٍ عائلية.

فاطمة عبد الله (بيروت)
شؤون إقليمية تركيا تشن هجمات جوية ويرية مكثفة على مواقع «قسد» في شمال سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تركيا تقصف جواً وبراً مواقع «قسد» وبنيتها التحتية في شمال سوريا

شنت تركيا هجمات جوية وبرية مكثفة على مواقع سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، على خلفية هجوم إرهابي على مقر «شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش)» في أنقرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)
أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)
TT

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)
أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

بينما تنشغل الساحة السياسية في تركيا بخلاف «محتمل» بين الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بعد دعوته للسماح لزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان بالحديث أمام البرلمان، كشف محاموه عن قرار جديد بمنع زيارتهم له لمدة 6 أشهر. في الوقت ذاته، استقال 3 من نواب حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، بطلب من الحزب بسبب معلومات عن تورطهم في تهريب الذهب.

حظر مفاجئ

وكشف محامو أوجلان، القابع في سجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غرب تركيا، عن قرار جديد صدر في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من السلطات بمنعهم من اللقاء بموكلهم لمدة 6 أشهر. وذكر المحامون، الخميس، أنهم اكتشفوا صدور القرار عندما تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في ولاية بورصة (غرب) بطلب لقاء موكلهم، وأنهم لم يحصلوا على أي معلومات عن سبب الحظر، كما رفضت المحكمة الجنائية العليا في بورصة اعتراضاتهم على القرار.

زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وقال المحامون إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وإبطاله.

وكان أوجلان، المحتجز في حبس انفرادي في تركيا منذ عام 1999، تلقى أول زيارة منذ 43 شهراً، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سمحت السلطات لابن أخيه النائب بالبرلمان عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن شانلي أورفا (جنوب شرق) بزيارته، بعد آخر لقاء مباشر لعائلته معه في 3 مارس (آذار) 2020.

وجاء السماح بهذه الزيارة ليؤكد ما كان يعتقد بأنه حراك لبدء عملية حل جديدة للمشكلة الكردية في تركيا، بعد العملية الأولى التي توقفت عام 2015، على الرغم من تأكيد الرئيس رجب طيب إردوغان، وحليفه، رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بعدم وجود مشكلة كردية في تركيا.

إحدى المظاهرات للمطالبة بإنهاء عزلة أوجلان (رويترز)

وكان بهشلي، قال في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي في 22 أكتوبر الماضي، إنه «إذا تم رفع عزلة الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فيجب عليه أن يأتي ويتحدث في اجتماع مجموعة حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) (مؤيد للأكراد) في البرلمان، وينبغي أن يصرخ بأن الإرهاب قد انتهى تماماً، وتم إلغاء المنظمة (حزب العمال الكردستاني) ووضع أسلحتها».

وطرح بهشلي حلاً قانونياً لوضع أوجلان، قائلاً: «إذا أظهر هذه الفطنة، فيجب أن تكون الطريق مفتوحة على مصراعيها للتعديل القانوني فيما يتعلق باستخدام (الحق في الأمل) (الذي يسمح بإعادة النظر في وضع السجناء المحكومين بالمؤبد المشدد ويمنحهم الأمل في العودة للاندماج في المجتمع مرة أخرى)».

وفجر عرض بهشلي جدلاً واسعاً على الساحة السياسة، وحديثاً عن خلاف مع الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب دعوته أوجلان إلى البرلمان، والنظر في إطلاق سراحه. ونفى كل من بهشلي وإردوغان وجود خلاف بينهما، والتقيا بالقصر الرئاسي في أنقرة في 14 نوفمبر الحالي.

إردوغان استقبل بهشلي الأسبوع الماضي بعد جدل حول خلاف بينهما بسبب دعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (الرئاسة التركية)

لكنّ محللين، من بينهم الكاتب المخضرم في صحيفة «قرار» عاكف بيكي، أكّدوا أن مسألة حضور أوجلان إلى البرلمان ليست محلّ اتفاق، وأن أوجلان نفسه بات في حيرة، هل سيحضر إلى البرلمان أم لا.

استقالة نواب من «الحركة القومية»

بالتوازي، أعلن نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، سميح يالتشين، أن الحزب طلب 3 من نوابه تقديم استقالتهم، وتم قبول طلباتهم بعد تقديمها.

وقال يالتشين، عبر حسابه في «إكس»: «بسبب التحقيق المستمر داخل الحزب، تم طلب استقالة نائبنا في إسبرطة (جنوب غرب) حسن بصري سونماز، ونائب بولو (غرب) إسماعيل أكغول، ونائب كليس (جنوب) مصطفى دمير، وتم قبول طلبات استقالتهم بعد ذلك، وعُرض الأمر على الجمهور للعلم».

وردّ النواب الثلاثة على منشور يالتشين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة مفادها: «نحن في خدمة زعيمنا (بهشلي) وحزبنا حتى آخر نفس». ومع استقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد حزب «الحركة القومية» في البرلمان إلى 47 مقعداً.

بهشلي متحدثاً أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الحركة القومية» (موقع الحزب)

وتردّدت معلومات تفيد بأن النواب الثلاثة تبيّن تورطهم، ضمن عدد من نواب البرلمان، في عمليات لتهريب الذهب، خلال عملية نفّذتها المخابرات التركية في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما ورد اسم النائب إسماعيل أكغول في التحقيق المتعلق بمقتل الرئيس السابق لمنظمة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، وتم تفتيش منزل والده في بولو، وسيارة كان يقودها أكغول وقد توجّهت إلى بولو بعد وقوع حادث اغتيال أتيش في أنقرة عام 2022. وتعليقاً على استقالة نواب حزب «الحركة القومية»، الذي كان له وقع «القنبلة» على الساحة السياسية في تركيا، قال وزير العدل إنه لا يوجد أي تحقيق قضائي فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة إلى النواب الثلاثة الذين استقالوا من حزبهم.