قالت مجموعات حقوقية إن السلطات الإيرانية نفذت الخميس حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي كامران شيخه، بتهمة «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض» بعد 15 عاماً على اعتقاله، قضية مرتبطة بمقتل رجل دين في عام 2008.
وأُعدم شيخه في سجن أرومية شمال غربي إيران، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرّها النرويج، ووكالة «هرانا» لنشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
واعتُقل شيخه في عام 2009، وأصدرت محكمة «الثورة» المعنية بالقضايا السياسية، برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً بإعدامه مع ستة آخرين، جرى تنفيذ الحكم بحقهم جميعاً، في إعدامات منفصلة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ومايو (أيار) 2024.
وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حُكم عليهم بالإعدام «في محاكمة غير عادلة بشكل كبير» تخللها «التعذيب وسوء المعاملة الأخرى»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، شيخه بأنه «سجين سياسي» وحُكم عليه بالإعدام «بناءً على اعترافات تحت بالتعذيب في محاكمة غير عادلة بشكل كبير».
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام «كان غير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقوانين الجمهورية الإسلامية نفسها؛ مما يشكل عملية قتل خارج نطاق القضاء».
وقالت «هرانا» إن الإجراءات كانت تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غربي البلاد في سبتمبر (أيلول) 2008. تم اعتقال شيخه والستة الآخرين في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2010 وأصدرت محكمة «الثورة» في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً عليهم بالإعدام في عام 2018. وفي فبراير 2020، أيَّدت المحكمة العليا حكم الإعدام.
يقول النشطاء إن استخدام إيران عقوبة الإعدام يستهدف بشكل غير متناسب المنتمين إلى المجموعات القومية، بما في ذلك العرب والكرد والبلوش في غرب وجنوب شرقي إيران.
في إحدى أحدث الحالات، قالت مجموعات حقوقية إن محكمة الثورة في طهران حكمت بالإعدام على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إيفين بالعاصمة، بتهمة «التمرد».
وتقول المنظمات الحقوقية إن بخشان كانت ناشطة مدنية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية في شرق سوريا.
في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام على امرأة كردية أخرى، شريفة محمدي، بتهم مماثلة تتعلق باتهامات بالانتماء إلى منظمة كردية محظورة.
وحذَّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن إعدام شيخه هو جزء من موجة جديدة من الإعدامات في إيران؛ مما يشير إلى نهاية فترة توقف ظاهرة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية المفاجئة قبل أسابيع عدة. وقالت مجموعة حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 20 شخصاً تم إعدامهم منذ يوم السبت.
وصل عدد الإعدامات في إيران إلى 853 في عام 2023، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2015، ويشكل زيادة بنسبة 48 في المائة عن عام 2022 في أعقاب احتجاجات مهسا أميني.
استمرت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 إعداماً حتى 20 مارس (آذار)، حسب منظمة العفو الدولية.
