على الرغم من تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، البدء في إجراءات تشكيل «الحكومة الجديدة الموحدة»، فإن عدداً من السياسيين أكدوا وجود عقبات تعترض تشكيل هذه الحكومة.
وجاء حديث صالح عن هذه الحكومة الجديدة المنتظرة في إطار تبنيه مخرجات اجتماع بعض أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي عقد أخيراً بالقاهرة.
وذكرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أسماء بعض الشخصيات، التي سبق أن أعلنت نيتها الترشح لرئاسة هذه «الحكومة الموحدة»، التي سبق أن كرر البرلمان سعيه لتدشينها لمعالجة الانقسام الحكومي الراهن، والاضطلاع بمهمة إجراء الانتخابات المؤجلة.
ووفق عدد من المراقبين، فإن حديث بعض المشاركين في اجتماع القاهرة عن قرب تشكيل تلك الحكومة، وتقليلهم من حجم ما يواجهها من عقبات، ربما دفع بعض الشخصيات للمسارعة بإعلان نيتها الترشح لرئاستها. وفي هذا السياق، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن السعي للوصول لهذه «الحكومة الموحدة» المنتظرة، و«إن لم يكن أمراً مستحيلاً، فهو لا يزال محفوفاً بالمخاطر». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا بد من وجود توافق رئيسي مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) حول تشكيلها، بما يضمن توافر الدعم المحلي، وهذا غير متحقق حتى الآن»، مشدداً على «ضرورة توافر الفرص المتكافئة في عملية التصويت لاختيار رئيسها». كما عدّ زهيو أن ما سماه «التهافت» على الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة «بات أمراً معتاداً في الساحة السياسية مع كل حديث عنها».
وأضاف زهيو موضحاً: «هناك 8 شخصيات تسعى بعد حديث صالح لاستكمال الشروط المطلوبة للترشح، وخاصة الحصول على 15 تزكية من أعضاء البرلمان، و20 تزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لثلاث شخصيات قدمت بالفعل ملفاتها إلى رئاسة البرلمان خلال الأشهر الماضية».
ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد وتدير المنطقة الشرقية.
ويعتقد زهيو أن الآلية المقبولة دولياً لتشكيل حكومة ليبية ستظل تنحصر في تأسيس ملتقى حوار سياسي، ترعاه البعثة الأممية، مثلما حدث في الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015، واتفاق «جنيف 1 و2».
وتحدثت مصادر سياسية قريبة من البرلمان لـ«الشرق الأوسط» عن تقديم كل من فضيل الأمين، وعبد الحكيم بعيو بملفيهما للترشح على رئاسة «الحكومة الموحدة»، بالإضافة إلى وزير يشغل حقيبة سيادية بحكومة حماد، دون أن تحدد اسمه.
من جهته، وصف أستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، بعض الأسماء التي أعلنت من قبل ترشحها لرئاسة «الحكومة الموحدة» بـ«الأوراق المحترقة»، وذلك بسبب الجدل الذي دار حولها في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، من حيث مؤهلاتها ومواقف اصطفافها السياسي طيلة العقد الماضي.
وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا تغلب المجلسان على المعوقات التي تواجه تشكيل تلك الحكومة، وشرعا في إطلاق إجراءات تدشينها فستبرز أسماء جديدة للترشح؛ وهؤلاء هم من سيكون عليهم الرهان الحقيقي».
ويعد رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، عارف النايض، الذي سبق أن رشح في منتصف العام الماضي لرئاسة الحكومة المصغرة، التي كان مجلس النواب يسعى لتشكيلها بالتشاور مع مجلس الدولة، من أبرز الأسماء التي تردد الحديث عنها أخيراً، إلى جوار المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي.
وفي سياق حديثه عن أبرز العراقيل التي قد تواجه الحكومة المنتظرة، تساءل هيبة عن المدينة التي ستتخذها مقراً لها. وقال بهذا: «هل ستكون مدينة بوسط البلاد، أم بالعاصمة طرابلس؟ وكيف سيتحقق لها ذلك في ظل وجود حكومة الدبيبة؟».
وحول معضلة التعامل مع الميليشيات، تساءل هيبة أيضاً عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع التشكيلات المسلحة الكبرى المتمركزة بالعاصمة والمعروف أن ولاءها للدبيبة، ومع تكتلات رجال المال والأعمال، الذين لهم مصالح مشتركة مع حكومة «الوحدة».
وانتهى هيبة معتقداً أن «دولاً إقليمية وغربية، من بينها تركيا وإيطاليا، قد لا ترحب بتغيير حكومة الوحدة ورئيسها، فيما ستعارض دول أخرى تستفيد من وضعية الانقسام السياسي الراهن أي خطوة نحو وجود حكومة موحدة في ليبيا».
