استئناف الحوار العراقي - الأميركي في واشنطن حول مستقبل التحالف الدولي

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات مع نظيره العراقي ثابت العباسي في واشنطن أغسطس العام الماضي (البنتاغون)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات مع نظيره العراقي ثابت العباسي في واشنطن أغسطس العام الماضي (البنتاغون)
TT

استئناف الحوار العراقي - الأميركي في واشنطن حول مستقبل التحالف الدولي

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات مع نظيره العراقي ثابت العباسي في واشنطن أغسطس العام الماضي (البنتاغون)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجري مباحثات مع نظيره العراقي ثابت العباسي في واشنطن أغسطس العام الماضي (البنتاغون)

بدأ وفد عراقي رفيع المستوى، ومسؤولون أميركيون، الاثنين، جولة جديدة من الحوار الأمني المشترك بين البلدين، بما في ذلك مستقبل التحالف الدولي.

وقال مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «فريقاً عالي المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي وقادة عسكريين عراقيين في واشنطن من أجل التباحث حول ملف إنهاء وجود التحالف الدولي».

وأضاف المصدر المسؤول أن «الحوار يهدف إلى الشروع في بناء علاقة ثنائية بين العراق والولايات المتحدة»، مبيناً أن «هذه الزيارة تأتي بعد أشهر من المفاوضات بين اللجنة العسكرية العليا للطرفين».

ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، على منصة «إكس»، إن «المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة والعراق سيناقشون مستقبل مهمة التحالف الدولي وتعزيز التعاون الأمني ​​بين بلدينا».

وكانت المفاوضات بين الجانبين استؤنفت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على أثر طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تم إنشاؤه لمحاربة تنظيم «داعش» بعد دخوله الأراضي العراقية خلال شهر يونيو (حزيران) 2014.

ودعا السوداني إلى التحول في العلاقات بين العراق ودول التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية.

وفي حين يجري وفد عراقي رفيع المستوى هذه الجولة من الحوار، فقد بدأ الحوار في شهر فبراير الماضي، وعُقدت جولتان في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) أثناء زيارة السوداني إلى واشنطن حيث أعلن عن العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008.

وقال السياسي العراقي بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز أواخر الأسبوع الماضي، إن السوداني اتفق مع الجانب الأميركي على موعد الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي من العراق.

وأوضح الأعرجي، وهو مقرب من السوداني، أن «بغداد وواشنطن ستتوصلان قريباً إلى اتفاق تاريخي يقضي بانسحاب أميركا من العراق»، لافتاً إلى أن «الجانبين وضعا النقاط الأخيرة»، في حين دعا «الفصائل إلى التهدئة»، وهو ما لم تلتزم به.

ومع دعوة الأعرجي إلى التهدئة، وإعلانه قرب استئناف الحوار، أعلن عدد من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران نهاية الهدنة مع الجانب الأميركي التي كانت أبرمتها مع واشنطن بالإنابة عن طريق وساطة تبناها السوداني نفسه.

وقصفت الفصائل المسلحة قاعدة «عين الأسد» غرب العراق بطائرتين مسيّرتين دون وقوع خسائر، كما أعلن كل من «كتائب حزب الله» العراقية و«حركة أنصار الله الأوفياء»، عن سقوط الهدنة مع الجانب الأميركي نتيجة لما عدتاه مماطلات أميركية على صعيد الانسحاب من العراق.

ورداً على ما بدا أنه رد على قصف «عين الأسد»، فقد تعرض مقر لأحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي إلى هجوم بطائرة مسيّرة حسب ما تم رصده، أدى إلى حرق المقر، في حين لم تعلن الجهات الرسمية العراقية عما إذا كان الحريق ناتجاً عن قصف بطائرة مسيّرة أو تماس كهربائي. وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل على صعيد وضع جداول زمنية لانسحاب التحالف الدولي من العراق، كان هناك رؤية بدأت من عام 2023 بهذا الاتجاه، ومن ثم تبلورت هذه الرؤية لاحقاً من خلال لجنة التنسيق المشترك بين وزارة الدفاع العراقية واللجنة العسكرية الأميركية، حيث عقدت 3 جولات للحوار بين الطرفين تشكلت بموجبها لجان لبيان جهوزية القوات العراقية في جميع المفاصل القتالية والتسليحية في حال خرجت قوات التحالف الدولي من العراق».

وأضاف حازم أن «هناك رؤية بأن هذا التحالف قد تشكل عام 2014 لمحاربة (داعش) في حين أن المفاوضات اليوم تسعى لإنهاء هذا الوجود بعد زوال خطر (داعش) عبر خطة متفق عليها بين الطرفين العراقي والأميركي للخروج السلس ضمن جدولة زمنية تحددها اللجان المشتركة»، مبيناً أن «جميع جولات الحوار كانت إيجابية بين الطرفين وإن تعثرت بعض الشيء بسبب الأحداث التي حصلت بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الاجتماع الحالي في واشنطن سيكون مفصلياً على هذا الصعيد؛ إذ إن اللجنة العراقية ورئاسة أركان الجيش سيكون لهما الرأي الفيصل في هذه المسألة، بما في ذلك وضع الآليات الصحيحة لكي لا يقع العراق في مأزق ثانٍ كما وقع في عام 2014».

وأوضح أن «مهمة رئاسة الأركان هي إعطاء رؤية صحيحة لما يوجد على الأرض من قوات في مختلف الصنوف لمواجهة أي مخاطر محتملة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى فترة زمنية لكي تكون الأمور مُرضية لكلا الطرفين؛ إذ إن التسرع يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في حال حصلت ضغوط بهذا الاتجاه، لا سيما أن هناك نشاطاً واضحاً هذه الفترة لعناصر تنظيم (داعش) في بعض المناطق العراقية والسورية». وأشار الخبير الأمني إلى أن «العراق سوف يعمل على بناء علاقات أمنية ثنائية مع واشنطن، وهو ما يتطلب من المفاوض العراقي أن يضع البنود التي تقع في مصلحة العراق بالدرجة الأولى».


مقالات ذات صلة

الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

شؤون إقليمية زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

قالت شركة مسؤولة عن إدارة ناقلة منتجات نفطية إن طاقم السفينة بأمان وإنها راسية قبالة ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد أن أعلن «الحرس الثوري» احتجازها.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها التلفزيون الرسمي من جولة وحيدي بمقر الدفاع الجوي في شمال غربي البلاد صباح الأحد

نائب رئيس الأركان الإيراني يعلن «الجاهزية» للتهديدات البحرية

أعلن نائب رئيس الأركان الإيراني، الجنرال أحمد وحيدي، «جاهزية» الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» لمواجهة أي تهديدات خارجية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ خلال مناورات بحرية للجيش الإيراني (رويترز) play-circle 00:37

البحرية الإيرانية تبدأ مناورات وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

بدأت إيران، الخميس، مناورات صاروخية سنوية في خليج عُمان، في أول تدريبات عسكرية منفردة منذ حرب في يونيو (حزيران) مع إسرائيل؛ في محاولة لاستعادة صورة الدولة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية مدمرة أميركية للصواريخ الموجهة تابعة لسفية «يو إس إس فيتسغيرالد» تبحر في خليج عُمان مايو 2022 (أرشيفية - الجيش الأميركي)

إيران: حذَّرنا مدمرة أميركية للابتعاد عن مياهنا في خليج عُمان

قالت طهران إن القوة البحرية في الجيش الإيراني وجَّهت تحذيراً إلى مدمرة أميركية، الأربعاء، طالبة منها تغيير مسارها بعد أن اقتربت من مياهنا الإقليمية ببحر عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية «مطرقة» ترمب تستهدف «النووي» الإيراني... وتتفادى النظام play-circle 02:31

«مطرقة» ترمب تستهدف «النووي» الإيراني... وتتفادى النظام

نفّذت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وأعلن الرئيس الأميركي ترمب أن الضربات دمّرت قدرات طهران النووية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران - واشنطن)

فرنسا: نظرة إيجابية إلى التحولات في سوريا رغم النواقص والصعوبات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فرنسا: نظرة إيجابية إلى التحولات في سوريا رغم النواقص والصعوبات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

في قراءتها للوضع في سوريا، بعد مرور عام على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وفراره إلى موسكو، تختار باريس المقاربة الإيجابية، رغم وجود تحفظات وعلامات استفهام حول مستقبل البلاد. هي تفضل قطعاً رؤية الكأس نصف الملآنة على الكأس نصف الفارغة. وتريد باريس أن تؤكد، بداية، أنها كانت سبّاقة في مواكبة الوضع في سوريا منذ الأيام الأولى؛ حيث أرسلت وفداً دبلوماسياً إلى سوريا بعد 9 أيام فقط على سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة السابقة، فيما كان وزير خارجيتها، جان نويل بارو، أول من زار العاصمة السورية (مع نظيرته الألمانية) يوم 3 يناير (كانون الثاني). وكانت المحطة الثالثة في تحرك باريس باتجاه دمشق انعقاد مؤتمر لدعم سوريا في العاصمة الفرنسية بداية شهر فبراير (شباط).

تُوّج الحراك الدبلوماسي الفرنسي بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس يوم 7 مايو (أيار)، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس غربي يلتقيه الشرع. وخلاصة كل ذلك أن باريس «قررت الانخراط إلى جانب النظام الجديد في دمشق رغبة منها في التأثير عليه ودفع العملية الانتقالية في الاتجاه الصحيح المتلائم مع مصالح السوريين والمصالح الفرنسية الأمنية والإقليمية». وتشدد باريس على أهمية إضفاء نوع من الشرعية على الشرع من خلال استقباله في قصر الإليزيه ومناشدة ماكرون لرفع العقوبات التي كانت تخنق سوريا.

الأولويات الفرنسية في سوريا

بناءً على ما سبق، دارت الأولويات الفرنسية حول 4 محاور أولها المحور الأمني وأول مكوناته العمل على دفع سوريا إلى الانضمام إلى التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش»، الأمر الذي تم رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والغرض من ذلك منع عودة الحركات والتنظيمات المتشددة. ويتوازى ذلك مع اهتمامين: التخلص من الأسلحة الكيماوية التي ما زالت تمتلكها سوريا ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات. ورغم أن هذا النشاط ما زال قائماً جزئياً، فإن باريس ترى أن السلطات السورية حققت «نتائج مهمة» في محاربته.

يتمثل المحور الثاني في دعم العملية الانتقالية، وأبرز معالمها تمسك باريس بأن تشمل جميع المكونات المجتمعية الإثنية والدينية، انطلاقاً من مبدأ قوامه أن الاستقرار «لا يمكن توافره إن لم يشعر كل مكوّن بالأمن ويتمتع بكامل الحقوق». وفي هذا السياق، تؤكد باريس أنها لعبت دوراً مهماً في التقريب بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المُشكَّلة في غالبيتها من الأكراد، وبين نظام الحكم في دمشق، وكان باكورة مساهمتها توقيع اتفاق مارس (آذار) الماضي الذي أُلحق باتفاق آخر نهاية الشهر الماضي. لكن باريس تعترف بأن «الوضع لم يسوَّ» كلياً بين الجانبين، رغم أنه تم تجنب وقوع اشتباكات واسعة بينهما. وتنظر باريس بكثير من الأسى، من جهة، لما حصل في شهر مارس الماضي من انتهاكات في منطقة الساحل العلوية، وما تبعها في يوليو (تموز) في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وفي الحالتين كان هناك دور لعناصر من السلطات السورية في هذه الأحداث التي أدانتها باريس وأكدت ضرورة محاسبة المسؤولين عنها انطلاقاً من مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

متظاهرون في مدينة حماة الجمعة 5 ديسمبر بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد (رويترز)

ويندرج تحت المحور الأمني الانتهاكات المتلاحقة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، وهي انتهاكات تدينها فرنسا. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن باريس دعمت الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاقات أمنية بين سوريا وإسرائيل، وأنها، لهذا الغرض، استضافت لقاءات متعددة جمعت وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك. ولا تنسى باريس الدور الذي تقوم به لترسيم الحدود اللبنانية ــ السورية التي لم ترسّم منذ استقلال البلدين عن فرنسا في أربعينات القرن الماضي. يبقى أن باريس تشدد على أمرين إضافيين: الدعم الذي وفّرته للسكان إنسانياً وتربوياً واقتصادياً، من جهة، ومن جهة ثانية تفعيل التعاون الثقافي.

عقدة «المشاركة الجماعية»

رغم النظرة الإيجابية الإجمالية الفرنسية، فإن باريس لا تكتم قلقها سواء بشأن الأحداث الأمنية المتنقلة أو لصعوبة إعادة إطلاق الاقتصاد وعدم اكتمال عملية الانتقال السياسية. كذلك تتوقف باريس مطولاً عند عقدة «المشاركة الجماعية» لكل الأطراف في بنية الدولة السورية الجديدة وعلاقة المكوّنات ببعضها، وهي تنطلق من مبدأ تحديد «المعايير» الواجب الأخذ بها. وبرأيها أن الأخذ بالمعايير الأوروبية يبيّن بلا شك النواقص والعيوب وهذه كثيرة أكان بالنسبة لعلاقة المركز مع الأقليات أو بالنسبة للتعيينات في المراكز الحكومية والعسكرية أو بالنسبة لآلية الانتخاب النيابية والسلطات المعطاة للرئاسة أو لحضور المرأة أو لسيطرة السلطات على الأجهزة الأمنية وكذلك بالنسبة للعمل من أجل العدالة الانتقالية الضرورية.

ورغم ذلك كله تعتبر باريس أن العملية الانتقالية بكل شوائبها جاءت أقل درامية مما كان متوقعاً، وأن المخاوف من قيام «جمهورية إسلامية» لا تحترم الأقليات وحقوق المرأة ولا التوجهات الليبرالية لم تتحقق. والخلاصة التي كونتها باريس هي أنه يمكن النظر إلى الوضع السوري من مختلف الزوايا وهي نظرة تؤكد أن ثمة «أموراً إيجابية في العملية الانتقالية».

وتؤكد المصادر أن باريس على حوار متواصل مع السلطات السورية، بما في ذلك ما يخص استكمال أعضاء مجلس النواب والمقاعد المخصصة للنساء والدستور الانتقالي والعدالة الانتقالية وقانون الأحزاب... وكلها مسائل بالغة الأهمية في نظر فرنسا.

وتنظر باريس بقلق، بحسب المصادر الدبلوماسية، لما تقوم به إسرائيل في سوريا. وتؤكد المصادر أن موقف باريس «واضح ويقوم على دعوة إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد والعودة إلى خط فك الاشتباك لعام 1974». وتضيف المصادر أن باريس أعربت مراراً عن قلقها من التطورات الجارية وأن هناك مصادر قلق للطرفين يتعين التعامل معها. وتبدو باريس سعيدة بأن الملف السوري يحظى بنوع من الإجماع الدولي باعتبار أن «سوريا مستقرة تعد ضرورة للتوازنات الإقليمية والدولية». وتبدو باريس كذلك سعيدة بالانخراط الأميركي إلى جانب استقرار سوريا بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل في هذا البلد والذي يهدد الحكومة السورية.


مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

رفض ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم برّاك، الجمعة، التعليق على ما تردد من أنباء حول غارة شنتها قوات أميركية وجماعة سورية محلية، بهدف القبض على مسؤول في تنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل خالد المسعود الذي كان يعمل في جمع معلومات استخباراتية بشكل سري عن المتطرفين، طبقاً لما قاله أفراد أسرته ومسؤولون سوريون لوكالة «أسوشيتد برس».

ووقَّعت الغارة في مدينة الضمير ، التي تقع شرق دمشق، في نحو الساعة الثالثة صباح يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين استيقظ السكان على صوت آليات ثقيلة وطائرات.

وقال السكان إن القوات الأميركية نفذت الغارة بالتعاون مع «الجيش السوري الحر»، وهو فصيل معارض دربته الولايات المتحدة وكان قد حارب ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويتبع رسمياً الآن لوزارة الدفاع السورية.

وكان المسعود يتجسس على «داعش» منذ سنوات، بالنيابة عن فصائل مسلحة بقيادة الشرع ثم لصالح الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد سقوط الأسد قبل عام.

ولم يعلق أي من المسؤولين الحكوميين الأميركيين والسوريين على مقتل المسعود؛ ما يشير إلى عدم رغبة أي من الطرفين في أن يعرقل الحادث تحسين العلاقات بين الجانبين.


الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)

بدأ وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين، في توقيت بالغ الأهمية، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى تقييم التقدم المحقق لجهة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسألة حصر السلاح تشكّل هدفاً، ونحن مصممون على تنفيذه ولا رجوع عنه»، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري رفضه «التفاوض تحت النار»، ودعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها تنفيذ القرار 1701 كاملاً.

عون: الحروب لا تؤدي لنتائج إيجابية

وخلال لقائه الوفد، الذي يزور يوم السبت جنوب لبنان، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، أوضح عون أن «لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف». وأشار إلى أن تعيين كرم على رأس الوفد اللبناني يهدف إلى تفعيل هذا المسار، مؤكداً أن التقدم في المفاوضات مرتبط مباشرة بجدية الموقف الإسرائيلي.

وشرح أن «الهدف من المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، ووضع جدول زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح المختلف عليه على الخط الأزرق».

وكان عون قد أبلغ مجلس الوزراء أن اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار ستعاود اجتماعاتها بحضور المندوبَين المدنيَّين اللبناني والإسرائيلي، ابتداء من 19 الشهر الحالي، مشدداً على أن الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو «حماية لبنان وتثبيت الهدوء».

لدعم الجيش اللبناني

وأكد عون «أن الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، وينفذ كامل مهامه رغم الصعوبات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

وشدّد على «أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني فقط، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته»، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام الفوضى.

تنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»

كما لفت إلى التنسيق «المثالي» بين الجيش و«اليونيفيل» في تطبيق القرار 1701، معرباً عن رغبة لبنان في استمرار وجود قوات دولية مساعدة بعد الانسحاب المقرر لليونيفيل في نهاية 2027، وموضحاً أن دولاً عدة أبدت استعدادها للإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب.

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع أعضاء وفد مجلس الأمن (رئاسة الجمهورية)

وأكّد عون أن عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية تشكلان أولوية قصوى، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود. وجدّد تشديده على أن حصر السلاح هدف وطني لا تراجع عنه، وأن لبنان لا يريد الحرب...

لمراقبة تنفيذ القرار 1701

وكان مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، مؤكداً التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: «إن المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مضيفاً: «نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية».

وفد أعضاء مجلس الأمن خلال اللقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

من جهته، أكّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذراً من «أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».

واستمع بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن خلال اللقاء بهم، وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجبات تطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية.

وأكد «أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار وحربها الأحادية على لبنان».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وفي تصريح مقتضب إثر اللقاء مع بري، قالت أورتاغوس إن «شخصيّة السفير ​سيمون كرم​ تعطي انطباعاً جيداً»، واصفة اجتماعات الميكانيزم بأنها «أفضل لأنها ضمّت مدنيين».

سلام: لقوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

وخلال لقائه الوفد، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب».

وطرح إمكان «أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة مشابه لقوة (إندوف) العاملة في الجولان».

وشدّد سلام على «ضرورة الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بوقف الأعمال العدائية».

وعرض أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أكد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة، ولا سيما ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.