بضمانة «سلامة» الجنود الأميركيين، واتفاق على جدول زمني للانسحاب، انتهى العراق، السبت، من أولى جولات الحوار لإنهاء وجود التحالف الدولي، وسط تهديدات مستمرة من الفصائل الموالية لإيران بمواصلة التصعيد ضد القواعد العسكرية.
وقال بيان حكومي إن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشرف على أعمال اللجنة العسكرية العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مهمة التحالف الدولي لمحاربة (داعش)».
ومن المقرر أن يتولى متخصصون عسكریون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة، وفقاً للبيان.
وقال رئيس الحكومة العراقية، في بيان صحافي، إن أعمال اللجنة العسكریة ستبدأ «على مستوى 3 مجامیع عمل. هي مستوى التهديد الذي يمثله (تنظيم داعش)، والمتطلبات العملیاتیة والظرفیة، وتعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة».
وسیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول، مع الالتزام باتفاقیة الإطار الاستراتیجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وفقاً لبيان السوداني.
وشدّد رئيس الحكومة على «الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید».
ويأمل العراق، وفقاً للسوداني، في «الانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف».
وقال السوداني: «هذا الاتفاق ثمرة عام من الحوار المشترك وتبادل اللقاءات، كما يُعد جزءاً من وفاء الحكومة بتأدیة برنامجها الحكومي، والتعھدات التي التزمت بھا أمام الشعب».
اقرأ أيضاً
وقبل انطلاق جولة الحوار، عقد السوداني اجتماعاً مع قادة عسكريين وأمنيين يمثلون صنوف القوات العراقية المسلحة، لبحث «ما هو مطلوب للمرحلة المقبلة، لحماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار المتحقق وضرورة توفير الأجواء للمضي في خطط الإعمار والتنمية والبناء».
مواقف متضاربة
ولم يوضح الموقف الرسمي الآلية التي سوف تحكم المفاوضات بين الجانبين، في وقت ما زال التناقض قائماً بين ما تقوله بغداد إن الحوار سيفضي الى انسحاب القوات الأميركية، وبين ما قاله البنتاغون إن المفاوضات لا تهدف إلى الانسحاب.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس الماضي، أن اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق خلال أيام، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق.
وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار الذي جرى برعاية رئيس الوزراء يعمل على إعادة العلاقة بين العراق ودول التحالف الدولي إلى مرحلة ما قبل (داعش)، في إطار علاقات ثنائية دفاعية مستقرة لدولة طبيعية بين العراق والمجتمع الدولي».
وتعمل الحكومة العراقية على «إدارة مرحلة بناء السلام عبر إنهاء مهام التحالف الدولي والتفكير بمستقبل البلاد نحو التنمية والإعمار والبناء»، على ما يقول المستشار علاوي.
في السياق نفسه، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة فنية صرفة بعيدة عن أي (جنبة) سياسية أو المهاترات»، موضحاً أنها «ستدرس بشكل مفصل وضع الترتيبات واللمسات الخاصة بعمليات الانسحاب، دون ترك أي فراغ أمني قد يحدث نتيجة هذا الانسحاب».
وأضاف أبو رغيف أن «التركيز الآن ينصبّ على تجنب أي خلل على المستوى الأمني أو التعبوي أو الميداني».
ورجّح أبو رغيف أن تستغرق هذه المفاوضات وقتاً ليس طويلاً، وأن تظهر المخرجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع أن الحاجة تبقى قائمة إلى دراسات فنية معمقة من قيادات أمنية متخصصة بشأن تدارك أي ثغرات بهذا الخصوص.
الفصائل ترفض
رغم ما بدا أنه شبه إجماع سياسي بخصوص الحوار مع الأميركيين على مستقبل التحالف الدولي في العراق، أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لإيران رفضها للمفاوضات ومخرجاتها.
وتوعدت «حركة النجباء» مَن أسمتهم بـ«الخونة» بـ«سيناريو أفغانستان»، مشيرة إلى أنها «ستواصل العمليات العسكرية رداً على العدوان على غزة».
وقالت الحركة، في بيان صحافي: «المقاومة تمتلك رؤية متكاملة للوجود الأميركي بكل أنواعه ورؤية واضحة لاستقلال العراق وتحريره من التبعية الحقيقية للأميركي وتقويته وتسليحه».
وتابعت: «وإن استكملت طرد المحتل عسكرياً فإنها غير غائبة عن نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة، ومنه تدخل سفارته (واشنطن)، وإنهاء مجموعة من الاتفاقات والقرارات بل القوانين التي شرعها الاحتلال».
وحذّر البيان مَن وصفهم بالذين «باعوا دينهم للمحتل، بما حصل في أفغانستان، فإما أن يهرب بشكل مخزٍ أو يبقى ليحاكم بجريمته قريباً».
