تتصاعد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتنحي عن السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، بعد تراجع حظوظه في استطلاعات الرأي.
وبينما أعلنت مديرة حملة بايدن الانتخابية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي باقٍ «بالتأكيد» في السباق إلى البيت الأبيض، اتّسعت لائحة كبار الديمقراطيين الداعين لانسحابه، لتشمل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، النائب الديمقراطي البارز آدم شيف، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وحتى الرئيس باراك أوباما الذي شكّك في قدرة بايدن على الفوز، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
وقالت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون لقناة «إم إس إن بي سي»، إن «جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترمب». وأضافت: «الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد»، مضيفة «من الواضح... أنه أفضل شخص لمواجهة ترمب». ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت «صعبة» بالنسبة لفريق الحملة، وقالت: «شهدنا دون شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة».
وبينما تشير كل التوقعات إلى أن مشوار الرئيس الأميركي جو بايدن نحو ولاية ثانية شارف على نهايته، تزداد التساؤلات حول الخطوات المقبلة التي ستتبع هذه اللحظة غير المسبوقة في التاريخ الأميركي.
يقول جون مالكوم، المدعي العام الفيدرالي السابق ونائب رئيس معهد الحكومة الدستورية في «هيرتاج»، إنه على الرغم من أن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يتنحى فيها رئيس حالي، فإنه سبق لرؤساء آخرين أن قرروا عدم خوض ولاية ثانية. وأوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لقد قرّر رؤساء مثل ليندون جونسون الانسحاب من السباق لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات نيوهامبشير التمهيدية، لكن ما لم يحدث من قبل هو أن يقرر رئيس الانسحاب بعد تأمين ترشيح حزبه الرسمي في الانتخابات التمهيدية».
ماذا بعد قرار التنحي؟
فعلياً، أمام بايدن خياران في حال قرر الانسحاب؛ إمّا التخلي عن مهامه بوصفه رئيساً، وتسليم شعلة الرئاسة لنائبته كامالا هاريس التي ستكمل عهده في البيت الأبيض ومشواره لانتزاع ولاية ثانية، وإما الإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي لولاية ثانية وتأييد بديل له.
ولكل من الخيارين تظهر تحديات كبيرة، هنا أبرزها:
-خيار تسليم مهامه لنائبته
قد يكون هذا الخيار هو الأمثل دستورياً في ظاهره، كما فعل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عند استقالته عبر تسليم نائبه جيرالد فورد سدة الرئاسة. لكن من ينظر في تفاصيل الدستور يرى أن المعضلة الأساسية هنا هي في اختيار نائب للرئيس بدلاً من هاريس. فأي خيار سيحتاج إلى تصويت الكونغرس عليه، إذا ما حدث تحت التعديل الـ25، مع احتمال أن يكون صاحب المنصب رئيس مجلس النواب بحكم موقعه الثالث في التراتبية لاستلام الحكم. في هذه الحالة، وبما أن رئيس مجلس النواب هو الجمهوري مايك جونسون، فالأرجح أن يجري تجنب هذا السيناريو.
-خيار «المؤتمر المفتوح»
يطرح هذا الخيار احتمالين اثنين. الأول هو إعلان بايدن عن انسحابه وتأييد هاريس للاستمرار في السباق على رأس البطاقة الديمقراطية، وهذا الخيار المرجح وفق الكثيرين. السبب هو أن تأييده لهاريس سوف يحفز مندوبي الحزب للتصويت لصالحها في المؤتمر الحزبي الوطني الذي سينعقد في 19 أغسطس (آب) بشيكاغو، ما يُعزّز من حظوظها في الحصول على إجماع الحزب، وإظهاره بصورة موحدة بعد الانقسامات التي خيمت عليه إثر الجدل المحيط بتنحي بايدن.
أما السيناريو الثاني فيتمثّل في انسحاب بايدن، وترك الباب مفتوحاً أمام لائحة بُدلاء مفتوحة. ما يرمي الكرة في ملعب مندوبي الحزب الذين أصبحوا غير ملتزمين، بمجرد إعلانه عن الانسحاب. ويوضّح مالكوم: «عندما ينسحب بايدن، يصبح مندوبو الحزب غير ملتزمين. حينها، ينعقد المؤتمر الحزبي المفتوح، حيث يستمر المندوبون بالتصويت إلى أن يفوز مرشح بالأصوات المطلوبة لانتزاع الترشيح». وأشار مالكوم إلى عقد الكثير من المؤتمرات الوطنية «المفتوحة»، كان آخرها في عام 1952 في المؤتمر الوطني الديمقراطي.
أين تذهب أموال المانحين؟
هذا هو السؤال الأهم الذي سيحدد على الأرجح خيار الديمقراطيين؛ فقد جمعت اللجنة الانتخابية لبايدن وهاريس أكثر من 120 مليون دولار منذ بدء السباق، وبما أن البطاقة تحمل اسم الاثنين، فهذا يعني أن هاريس يمكنها أن تحتفظ بالأموال. هذا ما أكده مالكوم، الذي قال: «إذا أصبحت هاريس هي المرشحة، فستحصل على الأموال، وإلا فستذهب هذه المبالغ إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية التي يمكنها أن تخصص المبالغ إلى المرشح الجديد بشكل متفرق بسبب القوانين المالية المرتبطة بالانتخابات». وهذا بحد ذاته قد يكون العامل الأساسي وراء اختيار بايدن لهاريس بوصفه خليفة له.
