لم تكن كوريا الجنوبية بحاجة لكارثة الطائرة المدنية التي تحطّمت عند هبوطها في مطار موان مطلع هذا الأسبوع، وقضى فيها 181 من ركابها، لتختتم أسوأ سنة مرّت عليها منذ عقود. فالتهديدات الأمنية من جارتها الشمالية، التي لم تبلغ درجة الخطورة التي وصلت إليها مؤخراً منذ سبعينات القرن الماضي، والأزمة السياسية التي انفجرت منذ أسابيع، وما زالت مفتوحة على احتمالات تصعيدية يصعب جداً التكهن بخواتيمها، كافيتان لوضع واحدة من أبرز «المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار.
الاصطفاف العميق لنظام كوريا الشمالية إلى جانب موسكو، وما تأتي عنه من انخراط مباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا، لا يمكن أن يكون غريباً عن تطورات الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، بذريعة تهديد الأمن والاستقرار، وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية والحزبية أعادت إلى الأذهان حقبة أنظمة الاستبداد العسكري الذي يفتخر الكوريون الجنوبيون كثيراً بوأدها بعد سنوات من النضال، وترسيخ النظام الديمقراطي.
آخر فصول هذه الأزمة المتسارعة في بُعدها الدرامي كان صدور قرار عن إحدى المحاكم في سيول، يقضي باعتقال يون سوك يول، بعد أن كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد وافقت على طلب تقدّمت به المعارضة لعزله بتهمة التمرد وسوء استخدام السلطة، وتقرر تعليق مهامه الرئاسية.
الرئيس «المخلوع» ينفي الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقد رفض عدة مرات حتى الآن التجاوب مع طلبات الهيئة المُكلفة بالتحقيق في هذه التهم للمثول أمامها، ممهداً بذلك لصدور أمر قضائي باعتقاله، كما حصل صباح الثلاثاء الماضي في قرار صدر عن محكمة الإقطاع الغربي في العاصمة سيول، نزولاً عند طلب مكتب التحقيقات في جرائم الفساد التي يرتكبها كبار الموظفين.
ومن أبرز التهم الموجهة إليه، التخطيط لفرض الأحكام العرفية، والتمرد على المؤسسات الشرعية، وإساءة التصرف بالسلطة، وتجاهل 3 مذكرات استجواب صادرة عن مكتب التحقيقات. ويجيز الأمر القضائي للمكتب باعتقال الرئيس لفترة 48 ساعة، قابلة للتمديد حسب مقتضيات التحقيق، لكن لم يتحدد بعد موعد تنفيذ هذا الأمر الذي تنتهي صلاحيته بعد أسبوع من صدوره.
الأجهزة المكلفة بحماية الأمن الرئاسي منعت حتى الآن جميع محاولات التفتيش القضائي التي قام بها المحققون للدخول إلى مكتب الرئيس أو مقر إقامته، بذريعة الأمن القومي.
ويقول أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن يون، إن الأوامر الصادرة باعتقال الرئيس وتفتيش مكتبه ومقر إقامته «غير قانونية ولاغية»؛ لأن مكتب التحقيق في جرائم الفساد ليس مخولاً بالنظر في تهم التمرد التي هي من اختصاصات النيابة العامة للدولة، وأعلن أنهم سيطلبون إصدار أمر قضائي بإلغاء أمر الاعتقال. لكن الاستشارات القانونية تؤكد أن الحصانة الرئاسية التي تشمل غالبية الإجراءات الجنائية، لا تنسحب على تهمة التمرد التي يعاقب عليها القانون بالحكم المؤبد، أو بالإعدام المعلق تطبيقه في كوريا الجنوبية منذ عام 1997.
في الوقت الراهن تمّ تجريد يون من جميع صلاحياته إلى أن تبت المحكمة الدستورية في القضية أواخر يونيو (حزيران) المقبل، إما بإعادته إلى منصبه وإما عزله نهائياً.
6 أشهر مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت قبل معرفة مصير الرجل الذي سبق أن شغل منصب المدعي العام للدولة، والذي يرفض كل التهم الموجهة إليه، ويدافع عن تصرفه الذي يصفه بأنه «واجب حكومي» لمواجهة إساءة استخدام السلطة الاشتراعية من جانب المعارضة التي تُسيطر على الغالبية في البرلمان، ومنع الحكومة من إصدار قوانين لتنفيذ برنامجها. وفي حال قررت المحكمة الدستورية عزل الرئيس لفرضه الأحكام العرفية، ترفق قرارها بدعوة لإجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.
منذ نهاية الأسبوع الماضي يتولى الرئاسة وزير المال في الحكومة الحالية، شوي سانغ موك، في أجواء مشحونة بالتصعيد السياسي من المعارضة والحزب الحاكم، في الوقت الذي تواجه البلاد صدمة مأساة حادثة الطائرة، وبعد أشهر قليلة من موجة الاحتجاجات العمالية التي عمّت معظم المناطق الصناعية، مطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ولا شك في أن اعتقال يون، حال تنفيذه، سيُدخل البلاد في مرحلة مجهولة العواقب، ويعمّق الاستقطاب السياسي في ظروف داخلية متوترة، تُحيط بها تحديات اقتصادية وجيوسياسية متنامية في منطقة مرشحة لاهتزازات أمنية كبيرة.
