سلسلة من الفضائح خيَّمت على أجواء الكونغرس مع عودة المُشرِّعين من إجازتهم الربيعية، وأدت إلى إعلانَين صادمَين قبل عقد مجلس النواب لجلساته. إذ قرَّر كل من النائب الديمقراطي إريك سوالويل، وزميله الجمهوري توني غونزاليس التنحي عن منصبيهما إثر اتهامات بالتحرش الجنسي.
النائب الديمقراطي إريك سوالويل في كاليفورنيا في 10 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وفي التفاصيل أن 4 نساء اتهمن سوالويل، الذي كان مرشحاً لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، بالاعتداء عليهن. أمر نفاه النائب الديمقراطي الذي قرَّر إنهاء حملته لمنصب الحاكم أولاً، قبل ضغوط حزبية أدت إلى إعلانه الاستقالة من منصبه في مجلس النواب. وأقرَّ سوالويل في بيان له بـ«ارتكاب أخطاء» فقال: «أعتذر بعمق لعائلتي وموظفيّ وناخبيّ عن أخطاء في التقدير ارتكبتها في الماضي». وتعهَّد بالدفاع عن نفسه «في مواجهة الاتهام الخطير والزائف الموجّه ضدي»، معقباً: «مع ذلك، يجب أن أتحمّل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي ارتكبتها بالفعل». وختم بإعلان استقالته.
أما النائب الجمهوري توني غونزاليس، فهو بدوره متهم بعلاقة مع إحدى موظفاته السابقات، التي لجأت إلى الانتحار بسبب العلاقة. غونزاليس وبعد عملية شد حبال طويلة مع نائبات جمهوريات، اعترف أخيراً بالعلاقة لكنه رفض التنحي، بل عمد بدلاً عن ذلك إلى التراجع عن الترشح لمنصبه مرة أخرى في الانتخابات النصفية المقبلة. إلا أن زميلاته رفضن رفضاً قاطعاً بقاءه في منصبه الحالي، وهددن باللجوء إلى التصويت لطرده من المجلس، ما أضطر غونزاليس لإعلان قراره بـ«التقاعد» بعد أقل من ساعة على إعلان سوالويل الاستقالة، فكتب على «إكس»: «عندما يعود الكونغرس للانعقاد سأتقدَّم بطلب تقاعدي من المنصب. لقد كان شرفاً لي أن أخدم الشعب العظيم في تكساس».
إحراج حزبي
النائب الجمهوري توني غونزاليس في الكونغرس في 14 يوليو 2022 (أ.ب)
تطورات حبست خلالها القيادات الديمقراطية والجمهورية أنفاسها. فالحزبان على مشارف موسم انتخابي حاسم، وأي تشتيت للانتباه عن القضايا الأساسية لن يصب في مصلحة المرشحين، لهذا تنفَّس رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الصعداء لدى سماع قرار النائبين. لكن هذا لا ينهي المتاعب والفضائح، فلا يزال هناك نائبان يتم التحقيق في ممارساتهما، هما الديمقراطية شيلا مكورميك، المتهمة باستعمال أموال الكوارث الفيدرالية لصالح حملتها الانتخابية، والجمهوري كوري ميلز المتهم بالاعتداء على امرأة كان يواعدها، ويواجه أيضاً اتهامات بانتهاكات مالية. ومن المقرر أن تعقد لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب جلسات للنظر في عقوبات تفرضها على مكورميك، الأسبوع المقبل، قد تصل إلى طردها من منصبها، بينما تحقِّق في الادعاءات بحق ميلز.
أيد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، طرح قرار بشأن صلاحيات الحرب مِن شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على تفويض من الكونغرس.
روبيو: كوبا وافقت على عرض مساعدات أميركي بـ100 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5275821-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%80100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافة قبل صعوده إلى طائرته في قاعدة هومستيد الجوية بولاية فلوريدا 21 مايو 2026 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
روبيو: كوبا وافقت على عرض مساعدات أميركي بـ100 مليون دولار
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافة قبل صعوده إلى طائرته في قاعدة هومستيد الجوية بولاية فلوريدا 21 مايو 2026 (رويترز)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن كوبا قبلت عرضاً لمنحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستوافق على شروط هافانا.
وصرّح روبيو للصحافيين: «يقولون إنهم قبلوا به. سنرى ما إذا كان هذا يعني أن الأمر سيتم»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأحيا روبيو، الأربعاء، يوم استقلال كوبا بتوجيه رسالة مصورة بالإسبانية لمواطني الجزيرة، داعياً إياهم إلى بناء «علاقة جديدة» مع الولايات المتحدة بعد «معاناة لا تُصدق» بسبب النظام الشيوعي، في حين وجَّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في خطوة تمثل تصعيداً في حملة الضغط التي تشنّها واشنطن على الحكومة الكوبية.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تغيير النظام في كوبا، حيث يحكم الشيوعيون البلاد منذ أن قاد الزعيم التاريخي للثورة فيديل كاسترو، شقيق راؤول، إطاحة نظام الديكتاتور فولغينسيو باتيستا المؤيد للأميركيين عام 1959. وفرضت الإدارة فعلياً حصاراً على الجزيرة، وهددت أخيراً بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار جسيمة باقتصادها الهش.
تعويضات بـ1.8 مليار دولار لمناصري ترمب تثيرغضباً حزبياً وجدلاً دستورياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5275812-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8018-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B
تعويضات بـ1.8 مليار دولار لمناصري ترمب تثيرغضباً حزبياً وجدلاً دستورياً
اقتحم مثيرو الشغب الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 في واشنطن (أ.ب)
لا تزال مشاهد اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترمب لمبني الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021 حاضرة بالأذهان، ففي ذلك اليوم دعا الرئيس ترمب أنصاره للتوجه نحو الكابيتول لمنع إقرار فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 والتي وصفها ترمب بالمزورة.
وبالفعل اندفع المتظاهرون إلى المبنى واجتازوا الحواجز الأمنية وكسروا النوافذ واقتحموا قاعات المجلسين، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع شرطة الكابيتول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 140 ضابط شرطة.
القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع تعقدها لجنة فرعية يمجلس الشيوخ (إ.ب.أ)
وخلال ولاية الرئيس جو بايدن أطلقت وزارة العدل أكبر عملية ملاحقة قضائية واعتقلت أكثر من 1580 شخصاً ووجهت لهم تهماً بارتكاب جرائم اعتداء على ضباط الشرطة والتحريض والتعدي على الممتلكات الحكومية والتآمر لعرقلة عمل الكونغرس وأصدرت المحاكم الاتحادية أحكاماً بالسجن على مئات من المقتحمين.
ومع بداية ولاية ترمب الثانية في يناير 2025، أصدر الرئيس عفواً عاماً عن أكثر من 1600 شخص وُجهت لهم تهم تتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول. وأعلنت وزارة العدل يوم الاثنين الماضي إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» وتم رصد 1.8 مليار دولار، وهو قيمة التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترمب للمطالبة بـ10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقرارته الضريبية. وبموجب هذه التسوية حصل ترمب على اعتذار رسمي من الحكومة مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترمب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قبل الإدارات السابقة.
رشوة لأنصار ترمب
وتسبب إنشاء هذا الصندوق بموجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء والذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول إلى وسيلة لتعويض حلفاء ترمب ومناصريه ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبني الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما اعتبروا هذه التسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترمب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ما يعد إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترمب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس.
النائب جيمي راسكين كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب وصف هذه الصفقة بالفضيحة الأخلاقية (رويترز)
ووصف النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب هذه الصفقة بالفضيحة الأخلاقية، وقال: «هذا الأمر ليس سوى عملية نصب تهدف إلى سحب 1.8 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لصالح ميليشيا ترمب الخاصة». كما رفع شرطيان شاركا في الدفاع عن الكابيتول يوم 6 يناير دعوى قضائية لإيقاف الصندوق، معتبرين أنه قد يعوض من اعتدوا عليهم. وقال الشرطيان في الدعوة «إن الصندوق يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف باسم ترمب باتوا يكافأون بدلاً من أن يعاقبوا».
قلق جمهوري خافت
وقال النائب برايان فيتزباتريك الجمهوري من بنسلفانيا للصحافيين: «سنحاول إجهاض هذا المشروع»، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون الجمهوري من ساوث داكوتا إنه «ليس من أشد المعجبين» بهذا الصندوق. في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الثلاثاء. وضغطت رئيسة لجنة المخصصات المالية في المجلس، سوزان كولينز، من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل؛ حيث استفسرت عن قيمة المبلغ الذي سيُدفع مقابل كل مطالبة تعويض، وعن الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك القرارات، وما إذا كانت المعلومات المتعلقة بهذه المطالبات ستكون متاحة للجمهور.
ودافع تود بلانش القائم بأعمال المدعي العام - والمحامي السابق للرئيس ترمب - بقوة عن هذا الصندوق، مؤكداً أنه ليس صندوق رشىً كما يصفه الديمقراطيون، بل برنامج تعويضي مشروع للأميركيين الذين تعرضوا لتجاوزات غير مبررة من قبل الحكومة الفيدرالية، مشيراً إلى أنه لا توجد قيود على المتقدمين، وأن الصندوق مفتوح للجميع. كما دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن الصندوق، قائلاً: «لا يذهب دولار واحد إلى الرئيس ترمب أو إدارته أو عائلته. هذا تعويض لأميركيين تعرضوا لملاحقات سياسية غير متناسبة».
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ثون، يتحدث عن خطة وزارة العدل في 19 مايو 2026(ا.ب.ا)
معايير غير واضحة
لكن الخبراء القانونيين يرون أن هذه الصفقة غير مسبوقة دستورياً ويقولون إن إنشاء هذا الصندوق الملياري يستند إلى سلطة وزارة العدل في تسوية الدعاوى، لكنه يثير تساؤلات حول فصل السلطات لأن الرئيس ترمب يستخدم جهازاً تنفيذياً تابعا لوزارة العدل لصرف أموال لتعويض أنصاره السياسيين.
ويحذر بعض الخبراء من أن إنشاء هذا الصندوق سيفتح الباب أمام دعاوى قضائية مستقبلية تتهم الإدارة بانتهاك مبدأ السلطة المالية للكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.
ويشيد أنصار الرئيس ترمب بهذه الصفقة ويعدونها انتصاراً سياسياً ورمزياً بإجبار الحكومة الأميركية على الاعتذار وإنشاء آلية لتعويض أنصار ترمب الذين تبنوا رؤيته في سرقة وتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويرى هؤلاء أن إنشاء هذا الصندوق هو تصحيح للظلم الذي ارتكبته إدارة بايدن في الملاحقات القضائية ضد أنصار ترمب، بينما يرى معارضوه أنها بمثابة سرقة منظمة لأموال دافعي الضرائب واستخدام المال العام في أغراض سياسية حزبية.
روسيا والصين ترفضان سياسة «العصا» الأميركية ضد كوباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5275792-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
روسيا والصين ترفضان سياسة «العصا» الأميركية ضد كوبا
مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)
دخلت حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ومجموعتها من السفن الحربية الأميركية إلى جنوب البحر الكاريبي في إطار حملة واشنطن المتصاعدة ضد النظام الشيوعي في هافانا. فيما أعلنت روسيا والصين رفضهما القاطع سياسة التلويح بالعصا التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد كوبا.
ونشرت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي نبأ وصول الحاملة إلى المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مرحباً بكم في الكاريبي، مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الضاربة! أثبتت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز براعتها القتالية في كل أنحاء العالم، وساهمت في ضمان الاستقرار والدفاع عن الديمقراطية من مضيق تايوان إلى الخليج العربي».
ومع هذا الإعلان للقيادة الجنوبية، أفاد مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه للإعلام الأميركي أنه في الوقت الراهن، تعتزم الإدارة استخدام «نيميتز» وأسرابها من الطائرات المقاتلة، كاستعراض للقوة، وليس كمنصة لعمليات عسكرية كبرى شبيهة بما قامت به حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» خلال عملية الكوماندوز للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وغادرت معظم القوة النارية التي حشدتها وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» في الكاريبي بعد شنّ غارة مادورو بوقت قصير، لتشكيل العمود الفقري للقوة الأميركية في الحرب مع إيران. لكن سفينة الإنزال البرمائية «يو إس إس أيو جيما» لا تزال في المنطقة.
وأمضت «نيميتز» الأسابيع القليلة الماضية في الإبحار على طول ساحل أميركا الجنوبية في مهمة تدريبية كانت مقررة مسبقاً. وأجرت في الأيام الأخيرة مناورات مع البحرية البرازيلية.
الاتهامات ضد كاسترو
لم يكن من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول حاملة الطائرات إلى جنوب البحر الكاريبي مع إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى راؤول كاسترو (94 عاماً)، وهو الشقيق الأصغر لفيديل كاسترو، الزعيم الراحل الذي قاد الثورة الشيوعية في كوبا، التي بلغت ذروتها عام 1959.
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس السابق راؤول كاسترو خلال أحد الاحتفالات في هافانا في يناير 2023 (إ.ب.أ)
وأثارت هذه الاتهامات ضد الزعيم الثوري السابق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في السياسة الكوبية، تكهنات بأن ترمب يسعى لإطاحة الحكومة الشيوعية والرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل في الجزيرة التي تعاني من أزمة حادة، ما يمثل ذروة حملة ضغط أميركية فرضت حصاراً نفطياً خانقاً استمر لأشهر.
وتتعلق التهم الموجهة إلى كاسترو بإسقاط طائرتين مدنيتين كان يقودهما طياران معارضان لكاسترو عام 1996، حين كان راؤول كاسترو وزيراً للدفاع. إلى جانب تهمة القتل، وُجهت إلى كاسترو تهمة التآمر لقتل أميركيين وتدمير طائرات.
وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي في ميامي، حضره أميركيون من أصول كوبية هلّلوا للإعلان: «نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى، وأن يُسجن». وأشاد ترمب بالاتهام، واصفاً إياه بأنه «لحظة فارقة». لكنه قلّل احتمال التحرك ضد كوبا، وقال للصحافيين: «لن يكون هناك تصعيد. لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك. انظروا، الوضع ينهار. إنه فوضى عارمة، وفقدوا السيطرة نوعاً ما».
في المقابل، كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على منصة «إكس» أن هذه الاتهامات لا أساس قانونياً لها، وأنها «تُضاف إلى الملف الذي يختلقونه لتبرير حماقة العدوان العسكري على كوبا».
ودعت السلطات الكوبية المواطنين إلى الاحتجاج على القرار الاتهامي «الدنيء». وحضّت صحيفة «غرانما» الرسمية الكوبيين على الاحتجاج أمام السفارة الأميركية في هافانا الجمعة.
روسيا والصين
قادت الصين وروسيا ردود الفعل الدولية على هذه الاتهامات، وأكّدتا «دعمهما القوي» لكوبا، كما حضّتا الولايات المتحدة على خفض حدة التوتر.
كوبيون في مدينة ميامي الأميركية يرفعون لافتة تحتفي بتوجيه اتهامات ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم 20 مايو (إ.ب.أ)
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الخميس، بأن على واشنطن الكفّ عن التلويح بالعقوبات والسلطة القضائية ضد هافانا. وقال إنه «يتعين على الجانب الأميركي التوقّف عن التلويح بعصا العقوبات والعصا القضائية ضد كوبا، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة في كل مناسبة». وأضاف أن «الصين لطالما عارضت بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي (...) وهي ترفض الضغوط التي تمارسها قوى خارجية على كوبا، أياً تكن الذريعة». وكذلك قال إن «الصين تدعم بقوة كوبا في صون سيادتها وكرامتها الوطنيتين، وتعارض أي تدخل خارجي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هافانا طلبت من موسكو مساعدة عسكرية، أكّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تحافظ على تواصلها مع كوبا في شأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونفت تقريراً إعلامياً يفيد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 من المسيرات من روسيا وإيران بهدف مهاجمة مصالح الولايات المتحدة، واصفة التقرير بأنه محض افتراء في حرب معلوماتية. وقالت: «سنواصل تقديم أقصى دعم ممكن للشعب الكوبي الشقيق خلال هذه الفترة العصيبة للغاية». وأكدت: «تضامننا الكامل مع كوبا، وندين بشدة أي محاولات للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والترهيب، واستخدام إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية، والتهديدات، والابتزاز».
