تصدرت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق ترند مواقع التواصل الاجتماعي (الخميس) بعد انتشار «فيديو فاضح» لها وتداوله على نطاق واسع، وذلك بعد أيام من قرار النيابة المصرية العامة إخلاء سبيلها على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو «مخلة»، و«التحريض على الفسق والفجور».
وكان قد أخلى قاضي المعارضات سبيل هدير عبد الرازق، الشهر الماضي، بكفالة 50 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية)، بعدما ضبطها رجال الشرطة على خلفية انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها النيابة العامة «تتعدى على قيم الأسرة للمجتمع»، وتعكس «إساءة استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي».
وظهرت هدير في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «ستوري» بصفحتها على تطبيق «إنستغرام» تبكي فيه، وتُظهر وثيقة زواجها من الشاب الذي ظهر معها في الفيديو «الفاضح»، مؤكدة أنها «ليست فتاة سيئة السمعة، وأنها لم ترتكب أي شيء مخالف للدين»، وفق تعبيرها.
وأكدت هدير عدم معرفتها بطريقة تسريب الفيديو وخروجه، خصوصاً أنها منفصلة عن زوجها منذ عام، ولم تعلن عن زواجهما؛ لكونها لا تحب الإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية، مطالبة بعدم تداول الفيديو الذي وصفته بأنه «دمر حياتي بشكل كامل، وسيتسبب في طلاقي من زوجي».
وبينما «تثير الكثير من المقاطع التي تنشرها البلوغر المصرية عبر حساباتها استهجاناً بداعي مخالفتها (قيم المجتمع)، فإنها في المقابل نالت إعجاب كثيرين لدرجة أن لديها أكثر من مليون متابع على أحد الحسابات»، وفق مدرس الإعلام بجامعة حلوان الدكتور محمد فتحي، الذي عدّ الفيديو المسرب لهدير عبد الرازق بأنه يمثل «انتهاكاً لخصوصيتها».
مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «ضرورة الآن لمعرفة كيفية خروج الفيديو من هاتفها الذي جرت مصادرته في النيابة العامة خلال التحقيقات معها في الأسابيع الماضية»، مشيراً إلى أن «ما حدث يجب ألا يتم سؤالها عنه بوصفه أمراً شخصياً لم يكن لديها نية إخراجه للعلن وبثه».
وقال المحامي بالاستئناف في مصر، محمد رضا، لـ«الشرق الأوسط»، إن هدير في هذه الحالة ضحية لمن قام بنشر الفيديو، ولن يتم محاسبتها قانوناً بوصفها لم تقم بنشر الفيديو، ولكونه يجمعها مع زوجها في ذلك الوقت»، لافتاً إلى أن «مباحث الإنترنت ستقوم بتتبع الأرقام والحسابات التي نشرت الفيديو للتوصل إلى أول ناشر للفيديو ومحاسبته قانوناً بعقوبات تصل إلى الحبس».
وأضاف أنه «في حال ثبوت وجود ارتباط بين الحسابات الناشرة للفيديو وهدير بشكل مباشر، وأن الهدف من نشر الفيديو كان التربح من نسب المشاهدات، فإنها تتحول بهذه الحالة لمتهمة في القضية، وتواجه عقوبة تصل إلى السجن عدة سنوات، بحسب طبيعة القيد والوصف الذي تحدده النيابة العامة في التحقيقات».
ويشدد مدرس الإعلام على «ضرورة تطبيق القانون بحزم في مثل هذه القضايا؛ كون محاسبة المسؤول عن انتهاك الحياة الشخصية ستمثل رادعاً لمن يحاول تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل»، لافتاً إلى أن «انتقاد ما تقدمه هدير واستخدامها لألفاظ ذات معانٍ متعددة ومداعبة الغرائز في ظهورها عبر التطبيقات، لا يعني الموافقة على قبول انتهاك خصوصيتها».
