استسلام العشرات من أعضاء «بوكو حرام» في نيجيريا

بعد أن ضاق الخناق على التنظيم الإرهابي

مقاتلون في قبضة القوة العسكرية بعد المداهمات (صحافة محلية)
مقاتلون في قبضة القوة العسكرية بعد المداهمات (صحافة محلية)
TT

استسلام العشرات من أعضاء «بوكو حرام» في نيجيريا

مقاتلون في قبضة القوة العسكرية بعد المداهمات (صحافة محلية)
مقاتلون في قبضة القوة العسكرية بعد المداهمات (صحافة محلية)

يضيق الخناق أكثر فأكثر على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد عموماً، وفي الشمال الشرقي من نيجيريا بالتحديد، خاصة بعد أن استسلم العشراتُ من أعضاء المجموعة الإرهابية منذ بداية يوليو (تموز) الحالي.

مقاتلون وعائلات من «بوكو حرام» في قبضة القوة العسكرية المشتركة (صحافة محلية)

وأعلنت القوة العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات أن 69 شخصاً من أعضاء المجموعة الإرهابية استسلموا في الكاميرون والنيجر، بعد أن فروا من معسكرات في نيجيريا، ليسلموا أسلحتهم رغبة في الاستفادة من برنامج العفو وإعادة التأهيل.

القوة العسكرية المشكلة من تحالف جيوش كل من نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين، قالت إن المجموعة التي استسلمت خلال الأسبوع الماضي تتكون من 14 رجلاً و23 امرأة و32 طفلاً، وقد جرى ذلك بشكل متفاوت وفي مناطق مختلفة.

عائلات من «بوكو حرام» في قبضة القوة العسكرية المشتركة (صحافة محلية)

وحول التعامل مع المجموعة، أوضح المقدم أبو بكر عبد الله، وهو المتحدث باسم القوة العسكرية المشتركة، أن الرجال يعتبرون مقاتلين ويتم التعامل معهم بناء على ذلك باعتبارهم «إرهابيين»، ثم أضاف: «والزوجات أيضاً يعتبرن إرهابيات لأنهن يستخدمن في العمليات الانتحارية».

الحصار يشتد

تأتي هذه التطورات بعد أن كثفت القوة العسكرية متعددة الجنسيات خلال الفترة الأخيرة الحرب على مجموعة (بوكو حرام)، وأطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة بحيرة تشاد، تحت مسمى «العقل 2»، تسعى إلى تفكيك القواعد اللوجيستية الخلفية للتنظيم الإرهابي.

العملية العسكرية انطلقت يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي، على أن تستمر لثلاثة أشهر حتى يوم 24 يوليو الجاري، فيما لا يستبعد أن تمدد فترتها لعدة أشهر أخرى، كما سبق وحدث في عمليات عسكرية مشابهة ضد التنظيم الإرهابي الأخطر في المنطقة.

أسلحة مصادرة من «بوكو حرام» في قبضة القوة العسكرية المشتركة (صحافة محلية)

وفيما كانت قواتها تزحف باتجاه المنطقة، دعت القوة العسكرية المشتركة مقاتلي «بوكو حرام» إلى «التوقف عن القتال وإلقاء أسلحتهم»، كما طلبت منهم «تسليم أنفسهم للسلطات من أجل إحلال السلام الدائم في البحيرة».

وقالت القوة المشتركة إن العملية العسكرية لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها، والتي على رأسها «تعقب أعضاء (بوكو حرام) المتمركزين في منطقة بحيرة تشاد، حتى القبض عليهم أو تحييدهم، وتدمير معسكراتهم والاستيلاء على أسلحتهم».

وسبق أن أعلن التحالف العسكري الإقليمي، مقتل سبعين إرهابياً في منطقة بحيرة تشاد، الممتدة بين نيجيريا والكاميرون وتشاد، وتحدث عن نجاحات ميدانية في مواجهة التنظيم الإرهابي.

الإرهابيون يخسرون

وأعلنت الذي سلم نفسه داخل حدود النيجر، كانت بحوزته بندقية من طراز (AK 47) وأربعة مخازن ذخيرة وأسلحة أخرى، وفق ما جاء في بيان صادر عن القوة العسكرية المشتركة، وأضاف نفس البيان أن 13 مقاتلاً من «بوكو حرام» سلموا أنفسهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم، فيما كان مجموعه 56 شخصاً.

كما أعلنت القوة العسكرية المشتركة أنها «أنقذت 12 فرداً من عائلات الإرهابيين، 5 نساء و7 أطفال».

وبخصوص مصير هؤلاء، قال المتحدث باسم القوة العسكرية المشتركة إنه «ستتم إعادتهم إلى بلادهم لتنفيذ برنامج للقضاء على التطرف»، في إشارة إلى برنامج خاص أطلقته حكومة نيجيريا لإعادة دمج العائدين من معسكرات الإرهاب في المجتمع، بعد أن يتراجعوا عن فكرهم المتطرف، ويخضعوا لبرنامج إعادة تأهيل ومراقبة.

واستفاد مئات المقاتلين السابقين في «بوكو حرام» من البرنامج، منذ أن تراجعت قوة التنظيم الإرهابي الذي تأسس عام 2009 وكان يسعى لإقامة إمارة إسلامية في شمال شرقي نيجيريا، وشن هجمات إرهابية دامية تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

نزوج مئات الآلاف

وينفذ التنظيم الإرهابي هجمات أيضاً في الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة لنيجيريا منذ عام 2015، وقد تسبب ذلك في نزوج مئات الآلاف من منازلهم والهجرة بسبب الهجمات التي نفذها «بوكو حرام» وذراع «داعش» في غرب أفريقيا في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي شمال شرقي نيجيريا.

وفقاً للأمم المتحدة، نزح 2.7 مليون شخص خلال 11 عاماً بسبب هجمات «بوكو حرام» المستمرة في نيجيريا، ولجأ الكثير منهم إلى البلدان المجاورة مثل تشاد والكاميرون والنيجر.

وأعلنت حكومة ولاية بورنو أنه بعد استتباب الأمن في المنطقة، بدأ مئات الآلاف من الأشخاص الذين تركوا منازلهم بسبب الهجمات منذ عام 2015، بالعودة إليها.


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.