تقف مجموعة من النساء الريفيات بوجوه شاحبة أمام مسجد في قرية بوسط تونس تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بالقرب من أحد آخر مصادر المياه المتاحة في قريتهن، هو أساساً مجرد خرطوم بلاستيكي مخصص لريّ المحاصيل الزراعية. تصف النساء دِلاء الماء الفارغة بانتظار عودة تدفق المياه من الخرطوم، الذي يضخ في غالب الأوقات مياهاً غير صالحة للشرب في بلدة السبيخة، الواقعة قرب مدينة القيروان التاريخية.
تقول إحدى هؤلاء النساء، تُدعى ربح الساكت (56 عاماً): «نعيش في منطقة مهمّشة. نحتاج فقط إلى شيء نشربه». وغالباً ما تسجل في المنطقة خلال الصيف حرارة تناهز في بعض الأحيان 50 درجة. وغالبية المناطق الحضرية مربوطة بشبكة المياه الحكومية في البلاد، التي لا تصل إلا إلى نصف المناطق الريفية والزراعية.
ووفق تقارير رسمية، فإن تونس باتت تعد الدولة الخامسة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد، بعد أن شهدت 6 سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، ونقص المياه، وفق آخر تقرير صادر في شهر مارس (آذار) 2024 عن «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية».
وكانت قرية السبيخة الصغيرة، التي تسكنها نحو 250 أسرة، والواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال محافظة القيروان، تضم بئراً واحدة من الآبار، التي أنشأتها الجمعيات الزراعية المحلية العاملة تحت إشراف وزارة الزراعة.
مياه آبار ملوثة
لكن في سنة 2018، أغلقت هذه البئر الوحيدة بسبب تراكم الديون، وعدم دفع فواتير الكهرباء، وهي مشكلة مشتركة بين الجمعيات. وبوصفها نتيجة لذلك، بات سكان المنطقة من دون مضخات لاستخراج المياه منذ 6 سنوات، ومنذ ذلك الحين، باتت العائلات تعتمد على الآبار، التي حفرها المزارعون المحليون لريّ أراضيهم ومحاصيلهم. ومن جهتها، رفضت السلطات الزراعية منح أي ترخيص لاستعمال هذه الآبار، التي غالباً ما تضخ مياهاً غير صالحة للشرب.
يقول علي كمّون (57 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يشير إلى ندبة طويلة في بطنه، إنه أجرى عمليتين جراحيتين بسبب أمراض تنتقل عن طريق المياه الملوثة. في حين قالت جارته ليلى بن عرفة: «نصفنا يعاني مشاكل في الكلى... المياه ملوثة، لكن علينا أن نشربها». وتضيف المرأة البالغة 52 عاماً، إنها ونساء أخريات «نحمل الدلاء البلاستيكية على ظهورنا، لأنه حتى حميرنا نفقت من العطش». وتحتل تونس، التي تمر بعامها السادس من الجفاف المتواصل، المرتبة الـ33 عالمياً من بين أكثر الدول التي تعاني الإجهاد المائي في العالم، وفقاً لـ«معهد الموارد العالمية» الأميركي. وبحلول العام 2030، ستصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون عتبة «ندرة المياه المطلقة»، البالغة 500 متر مكعب سنوياً للفرد الواحد، وفقاً للبنك الدولي، وهذه العتبة دون 450 متراً مكعباً للفرد تعيشها تونس من الآن.
وفي حين يؤثر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة ككل، فإن تداعياتها مضاعفة على السكان في المناطق الريفية؛ إذ تكون معدلات الفقر أعلى عموماً، وحيث الحصول على المياه أصعب. علماً بأن أكثر من 650 ألفاً من سكان الأرياف التونسية يعيشون من دون مياه جارية في المنزل، ويقطن نصفهم تقريباً بعيداً عن مصدر مياه، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر العام 2023.
ويضيف كمّون، وهو مزارع يبلغ 26 عاماً، ويجهد لتقاسم مياه بئره مع بعض العائلات: «نحن بحاجة إلى إيجاد حلّ. هذا الوضع غير قابل للاستمرار». وأظهرت دراسة للمرصد الزراعي الوطني (حكومي)، أن طبقات المياه الجوفية العميقة في تونس تستغل بنسبة 150 في المائة. وقد تظاهر السكان، وأغلقوا الطرق، واشتكوا عدة مرات، ولكن دون جدوى. وتفيد منيارة المجبري، عن منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بأن الاجتماعات لحل المشكلة في مكتب المحافظ تعقد على مدار السنة، لكن من دون الوصول إلى حلول... واليوم نحن في الدوّامة نفسها، في الحلقة المفرغة نفسها، مع المشاكل نفسها».
نزوح بسبب الجفاف
يؤكد سيف النفاتي، البالغ 34 عاماً، الذي يحاول من خلال نشاطه في المنظمات إيجاد حلّ للأزمة، أن إدارة المحافظة «أكدت حدوث ربط بقنوات مياه الشرب، وقالوا لنا إذا تظاهرنا علينا أن نتحمل تبعات ذلك، لأن الحرس الوطني (الشرطة) سوف يعتقلنا». وبعد طول انتظار نفد صبر الكثير من الأهالي، واضطروا للنزوح وترك القرية، على ما يوضح. ومن بين هؤلاء رؤوف، شقيق سيف الذي يُقيم الآن في مدينة الحمّامات الساحلية، على بعد حوالي 110 كيلومترات شرق القيروان، ويعمل في قطاع السياحة.
يقول المزارع صالح همّادي (55 عاماً): «ما لا يقل عن 150 عائلة غادرت» من السبيخة بسبب نقص المياه «لقد غادر معظم شبابنا أيضاً، تاركين كبارهم بمفردهم». ويختم المزارع متسائلاً: «لماذا تتواصل هذه المشكلة في العام 2024؟ ولماذا يتواصل عطشنا؟».
