ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن ممثلي «الحرس الثوري» الإيراني استكملوا إحكام قبضتهم على جميع التشكيلات المخابراتية والعسكرية الحوثية، وباتوا يتحكمون في كل القرارات، بالتزامن مع بدء تشكيل وحدات قتالية ذات عقيدة طائفية على غرار التشكيلات الموجودة في إيران.
المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بعد تمكنها من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، أوضحت أن حملات الاعتقالات التي نفذتها الجماعة حديثاً كانت بإشراف من عناصر «الحرس الثوري».
وكانت حملة الاعتقالات طاولت العشرات من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة أو في منظمات إنسانية دولية، وكذا موظفون سابقون لدى السفارة الأميركية، كما طاولت وللمرة الأولى عناصر من سلالة الحوثيين نفسها كانت قد عملت لصالح الجماعة منذ بداية الانقلاب على الحكومة المعترف بها دولياً.
ووفق ما قالته المصادر، هناك توجه داخل الاستخبارات الحوثية التي يطلق عليها «جهاز الأمن والمخابرات»، وكذا داخل جهاز الأمن الداخلي المعروف باسم «الأمن الوقائي» لتصفية الإدارات المهمة وأجهزة الأمن والتشكيلات العسكرية ممن لا يوثق بولائهم ولا بنهجهم العقائدي حتى وإن كانوا من سلالة الحوثي نفسها.
واستعانت الجماعة بعناصر غير عقائديين عند اقتحام صنعاء، واستفادت من خبراتهم في العمل داخل مؤسسات الدولة أو المنظمات المحلية والدولية، لكن الحاجة إليهم انتفت الآن، طبقاً لما أكدته المصادر.
ونقلت المصادر عن أفراد من سلالة الحوثي نفسها كانوا عملوا في خدمة الجماعة الانقلابية طوال السنوات السابقة القول إنه يجرى استبعادهم، إما لأنهم لا ينحدرون من محافظة صعدة، أو لأنهم صُنّفوا وفقاً لتقارير حوثية داخلية بأنهم غير مؤمنين بولاية زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أو مشكوك في عقيدتهم الطائفية.
وبعض هذه الأسر - بحسب المصادر - حاولت التوسط لإطلاق سراح أبنائها الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم السابق لدى السفارة الأميركية أو لدى منظمات إغاثية دولية، لكنها فشلت، وظهر أن قدرتها على التواصل مع قيادات في أجهزة المخابرات الحوثية أو في مكتب زعيم الجماعة كما كان يحدث في السابق، أصبحت محدودة للغاية.
تحكم مطلق
أفادت المصادر اليمنية بأن نفوذ عناصر «الحرس الثوري» الذين كانوا يتحكمون بالأعمال العسكرية تحديداً بخاصة ما يتصل بالصواريخ الباليستية ومعامل تركيب الطائرات المسيرة، توسع أخيراً، حيث باتوا يتحكمون بالمشهد الأمني بشكل مطلق.
وقالت إن هذه العناصر استغلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأوعزت للحوثيين بتجنيد الآلاف من المراهقين الذين تم إلحاقهم بالمعسكرات الصيفية أو في مدارس التعليم الطائفي الخاص، وآخرين من خريجي ما تسمى الدورات الثقافية عن طريق إيهامهم بأنه يتم إعداداهم وتأهيليهم كي يذهبوا للقتال في فلسطين.
والغاية من هذه العملية - بحسب المصادر - هي إيجاد تشكيلات عسكرية عقائدية على غرار «الحرس الثوري»، تدين بالولاء المطلق لزعيم الحوثيين، وتؤمن بأنه الولي المرسل من الله لحكم البلاد؛ ولهذا يرتكز بنيان هذه التشكيلات على من يطلق عليهم اسم «المؤمنين» لتمييزهم عن المجاميع المسلحة السابقة والتي كان يطلق على منتسبيها اسم «المجاهدين».
وبشأن التشكيلات العسكرية التي كانت قائمة قبل الانقلاب وتم دمجها قبل نحو عام مع التشكيلات المسلحة للحوثيين وظلت تحمل المسميات نفسها، أكدت المصادر أن الخبراء الإيرانيين لا يراهنون عليها؛ لأنها تضم خليطاً من منتسبي وحدات الجيش والأمن السابقين، كما أن المجاميع المسلحة للحوثيين التي دُمجت في هذه الوحدات كانت في غالبها تقاتل لأسباب مرتبطة بالانتماء السلالي أو الطائفي أو القبلي؛ ولهذا سيتم الاحتفاظ بها، لكن النواة الصلبة لهذه التركيبة المسلحة ستكون قائمة على التشكيلات الجديدة.
وتوقعت المصادر اتساع رقعة الاعتقالات خلال الفترة المقبلة لتشمل مجاميع من الكوادر النسائية والشبابية والعاملين في القطاع المدني؛ لأن الجماعة ترى في هؤلاء عقبة أمام قدرتها على تطويع المجتمع وإعادة تشكيله وفق رؤاها المنغلقة، والتي تسعى إلى عودة النساء إلى المنازل والتوقف عن الالتحاق بالجامعات أو العمل في المؤسسات المدنية والثقافية.
ويعتقد الحوثيون - بحسب المصادر - أن الحضور النسائي في العمل والأنشطة المختلفة جزء مما يسمونه الحرب الناعمة عليهم؛ ولهذا عملوا في إطار هذا المسعى على إغلاق معاهد تعلم اللغات للفتيات ووضعوا قواعد صارمة على لباسهن وفرضوا فصلهن عن الذكور في الجامعات والمعاهد وحتى في المقاهي العامة، لكنهم يجابَهون بمقاومة مجتمعية تفشِل كل هذه القرارات.
تكميم الأفواه
في سياق متصل بممارسات الحوثيين، ذكر نجل القاضي المعارض عبد الوهاب قطران الذي أُفرج عنه بعد اعتقال دام ستة أشهر، أن والده ممنوع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بتصريحات للمواقع؛ لأن ذلك كان شرطاً لتوجيه زعيم الحوثيين بإطلاق سراحه.
وطبقاً لما أورده نجل قطران، فإن والده كان يرغب في الرد على محاور لقاء خاص بأحد المواقع الإلكترونية، لكن سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، تواصل معه وطلب منه التوقف عن الكتابة؛ لأنه تم الإفراج عنه بموجب ضمانة قدمها السامعي لزعيم الحوثيين بأن قطران سيتوقف عن الكتابة، وإن عاد فإن السامعي على استعداد لأن يُسجَن بدلاً عنه.
ويقول ثلاثة من المسافرين غادروا صنعاء منذ أيام قليلة لـ«الشرق الأوسط» إن المدينة باتت أشبه بسجن كبير وكل الفاعلين في قطاع الشباب أو المرأة أو الطب والتجارة عُرضة للاعتقال بتهمة الجاسوسية لمجرد أن أحدهم التحق بأحد المعاهد الأميركية لتعليم اللغة الإنجليزية أو عمل لدى منظمة أو سفارة أجنبية أو سافر في أي فعالية من الفعاليات الثقافية والاجتماعية إلى الدول الغربية.
