قائد الحرس الثوري يعترف بدعم الحوثيين ويهدد مصافي النفط في السعودية

انقلابيو اليمن يزعمون تطويرهم صاروخَي «فاطر» و«ثاقب»

صورة للصواريخ المزعومة تداولتها وسائل إعلام حوثية أمس  في وسائل التواصل الاجتماعي
صورة للصواريخ المزعومة تداولتها وسائل إعلام حوثية أمس في وسائل التواصل الاجتماعي
TT

قائد الحرس الثوري يعترف بدعم الحوثيين ويهدد مصافي النفط في السعودية

صورة للصواريخ المزعومة تداولتها وسائل إعلام حوثية أمس  في وسائل التواصل الاجتماعي
صورة للصواريخ المزعومة تداولتها وسائل إعلام حوثية أمس في وسائل التواصل الاجتماعي

اعترف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ضمنياً بدعم الميليشيات الحوثية في اليمن، وذلك في إطار تهديد أطلقه أمس (السبت)، ونقلته وكالة أنباء إيرانية ضد مصافي النفط والمطارات السعودية.
ويأتي هذا الاعتراف في ظل تبادل الأدوار الذي تلعبه المؤسسات الإيرانية وفقا لمحللين، إذ تنكر الخارجية الإيرانية دعم الحوثيين رغم استقبال وزيرها محمد جواد ظريف رئيس وفد الميليشيات للمشاورات، فيما يقر الحرس الثوري بين فينة وأخرى بالدعم عبر التصريحات الواردة من مسؤوليه أو عبر تمرير الأخبار الحوثية في وكالات الأنباء التابعة له مباشرة.
سلامي قال إن «جميع المطارات السعودية تحت مرمى الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية»، في إشارة إلى الحوثيين، وكلاء إيران في اليمن، مضيفا أن «مصافي النفط والمطارات (السعودية) ليست آمنة».
جاء ذلك في كلمة لسلامي الذي عين رئيسا للحرس الإيراني في أبريل (نيسان) الماضيقال فيها إن «الأعداء لن يتمكنوا من زعزعة الأمن في الخليج»، طبقا لما أوردته وكالة «تسنيم» الإيرانية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية.
وأضافت الوكالة أن سلامي ذكر أن «الأمن مستتب بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية».
وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً لدى الولايات المتحدة إلى اختبار المنظومة الصاروخية الدفاعية الجديدة (منظومة باور 373)، قائلا إن «إيران تختبر دائماً جميع أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية وهي خطوات متواصلة بهدف تعزيز قدرة الردع لدينا».
إلى ذلك كشفت الميليشيات الحوثية، أمس، عن منظومتَي دفاع جوي تحت مسميي «فاطر1» و«ثاقب1»، وادّعت الجماعة المدعومة من إيران أنها تستخدم تلك الصواريخ منذ عام 2017، وأنها «تمكنت من التصدي لطائرات حربية».
وقال يحيى سريع، وهو متحدث حوثي عسكري، في مؤتمر صحافي: «نجحت الدفاعات الجوية قبل أيام وعبر منظومة (فاطر1) من إسقاط طائرة (إم كيو9) أميركية فوق أجواء محافظة ذمار»، ونسي -وفقاً لما ورد في موقع قناة «المسيرة» الحوثية- أن يشير إلى أن الطائرة الأميركية «من دون طيار».
وزعم المتحدث أنه «تم تطوير منظومة دفاعية ثالثة وكذلك رابعة ضمن جاهزية قوات الدفاع الجوي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة».
ويتهم محللون الميليشيات الحوثية بأنها تستلم الصواريخ الإيرانية والخبرة والخبراء الإيرانيين والتابعين لـ«حزب الله» اللبناني، ويعيدون تسمية الصواريخ وألوانها وأحياناً «يقلبونها رأساً على عقب لكي تأخذ شكلاً مختلفاً عن تلك الإيرانية»، وفقاً لما أورده عسكري يمني انشق حديثاً عن الحوثيين وفضّل عدم الكشف عن اسمه.
وسبق للتحالف أن عرض في أكثر من مناسبة مدى التطابق والتشابه بين الصواريخ التي تستعرضها إيران وتلك التي يستعرضها الحوثيون.
ويستغرب مراقبون من الطريقة التي يجري عبرها إعلان الحوثيين تطويرهم صواريخ أو إصابتهم أهدافاً سعودية سواء بالصواريخ الباليستية أو بالـ«درون»، ويذهب المراقبون إلى أن غالبية الخطاب الإعلامي الحوثي موجّه إلى الداخل بحكم أن الداخل اليمني والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة هي الوقود الحقيقي الذي يراهن عليه الانقلابيون للبقاء.



الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)

رفض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قراراً صادراً عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.

وهذه أول مرة تتجاهل فيها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراراً صادراً عن المحكمة العليا، رغم دخولها ‌في صدام مع السلطة ‌القضائية فيما مضى، وفقاً لوكالة «رويترز».

ففي 2022، سعت الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة، مما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات جماهيرية في إسرائيل، لكنها تراجعت في النهاية عن الخطة بعد هجمات حركة «حماس» في السابع من ‌أكتوبر (تشرين الأول) ‌2023.

وينص القانون الإسرائيلي على أن ‌يكون لدى (السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة) عدد ‌أدنى من الأعضاء لاتخاذ القرارات. وتدفع الحكومة بأن السلطة لم تعد تستوفي هذا الشرط، وبالتالي فليس لديها سلطة ‌الموافقة على التعيينات أو اتخاذ إجراءات أخرى. ومع ذلك، أمرت المحكمة السلطة في 17 يونيو (حزيران) بمواصلة عملها على أي حال.

وقال وزير الاتصالات شلومو قرعي ووزير العدل ياريف ليفين، في بيان، إن مجلس الوزراء صوت اليوم بالإجماع لصالح رفض حكم المحكمة. وسرعان ما لاقى البيان استنكار قادة المعارضة الذين يتنافسون على خلافة ائتلاف نتنياهو في الانتخابات المقبلة.


نتنياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بعض «البلدات اللبنانية المسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل، لكي تكون مَحمية من مقاتلي «حزب الله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح نتنياهو، في حديث لبرنامج «ذي صنداي بريفينغ» على محطة «فوكس نيوز» الأميركية: «القرى المسيحية في لبنان، بعضُها طلبت في الواقع ضمّها إلى إسرائيل، لأننا نحمي (سكانها) من (حزب الله)، من متطرفي (حزب الله) الذين يريدون قتلهم، ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان».


المرشد الإيراني يُبقي إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
TT

المرشد الإيراني يُبقي إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)

أبقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الأحد، غلام حسين محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية، لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، وفق نص حكم نشرته وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.

وجاء في الحكم، الموقَّع بتاريخ 4 يوليو (تموز)، أن خامنئي عيَّن إجئي مجدَّداً استناداً إلى المادة 157 من الدستور الإيراني، معرباً عن تقديره لـ«جهوده القيِّمة والصادقة».

وكان إجئي قد تولى رئاسة السلطة القضائية في مطلع يوليو 2021، بموجب حكم من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وانتهت ولايته الأولى البالغة 5 سنوات قبل صدور قرار الإبقاء عليه.

وانتشرت تكهنات خلال الأسبوع الماضي بشأن احتمال ألا يمدد مجتبى خامنئي ولاية إجئي على رأس السلطة القضائية، وأن يعين بدلاً منه شخصية أكثر قرباً من دائرته. غير أن الحكم الجديد أبقى إجئي في موقعه لولاية ثانية، في خطوة بدت رسالة استمرارية داخل إحدى المؤسسات الرئيسية في النظام.

وقال مجتبى خامنئي في نص الحكم، إن «مجمل المطالب» التي طرحها علي خامنئي، إلى جانب النقاط الواردة في رسالته الصادرة في 28 يونيو (حزيران)، تمثل أساساً لـ«التحول والازدهار والوصول إلى السلطة القضائية المنشودة».

بزشكيان في اجتماع ثلاثي مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الأسبوع الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجئي بإعادة تعيينه، قائلاً إن القرار يعكس «ثقة» المرشد الإيراني في التزامه وخبراته وخدماته في المجال القضائي. وأضاف بزشكيان أن «تنفيذ العدالة، وصون حقوق الناس، وسيادة القانون» تُمثل في الظروف الحالية أساساً لتعزيز رأس المال الاجتماعي، وزيادة الأمل والثقة العامة، ودفع البلاد إلى الأمام.

وقال بزشكيان إن التعاون الوثيق بين السلطات الثلاث يمكن أن يساعد في حل كثير من مشكلات البلاد، مؤكداً أن «حكومة الوفاق الوطني» مستعدة، في إطار الدستور، وبالتفاعل البنَّاء مع السلطة القضائية، للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإحقاق الحقوق العامة، وتعزيز سيادة القانون.وبدوره، هنأ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إجئي بإبقائه في منصبه، قائلاً إن استمرار إدارته يمكن أن يمهد لتحقيق «الأهداف العليا» للسلطة القضائية، حسبم نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وأشار قاليباف إلى ما وصفه بجهود إجئي في تنفيذ وثيقة التحول القضائي، وتسريع البت في القضايا، ورقمنة الإجراءات، ومكافحة الفساد، ودعم الإنتاج والاستثمار، معرباً عن استعداد البرلمان لمواصلة التعاون مع القضاء في تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.

ويُعد قرار إبقاء إجئي من أبرز التعيينات المؤسسية التي تصدر باسم مجتبى خامنئي منذ اختياره مرشداً لإيران في مارس (آذار)، عقب مقتل والده في اليوم الأول من الهجمات الأميركية- الإسرائيلية.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ اختياره، كما لم تنشر السلطات أي تسجيل صوتي أو مصور له. وخلال نحو 4 أشهر، اقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة.

وأثار غيابه، الأحد، عن صلاة الجنازة على والده في طهران اهتمام وسائل إعلام؛ خصوصاً أن المراسم شهدت حضور كبار مسؤولي الدولة، وقادة عسكريين، وأبناء علي خامنئي الآخرين.