بتغييرات واسعة، شملت نحو 20 وزيراً، وتضمنت دمج واستحداث حقائب وزارية، تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية شرق القاهرة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة» لاختيار أعضائها، بحسب مصدر مصري مطلع.
وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة يشهد عودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ويتولاها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيتم دمج وزارتي النقل والصناعة في وزارة واحدة برئاسة وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».
وأشار المصدر إلى «تغيير عدد كبير من الوزراء من بينهم الخارجية والعدل والمالية والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والطيران والأوقاف والتعليم».
وبينما لم تعلن مصر رسمياً حتى الآن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تداولت وسائل إعلام محلية، على مدار يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد، نقلاً عن مصادر مطلعة.
ونشرت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، قائمة ببعض أعضاء حكومة مدبولي الجديدة، بينهم السفير بدر عبد العاطي، وزيراً للخارجيّة مع ضم وزارة الهجرة، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأحمد كوجوك للمالية، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف فاروق للتموين، وسامح الحفني للطيران، وعدنان فنجري للعدل، وستعود وزارة الاستثمار بعد دمجها مع التجارة الخارجية ويتولاها حسن الخطيب، بينما سيتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية.
بينما تداولت وسائل إعلام أخرى أنباء عن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وتتولاها وزيرة التعاون الحالية الدكتورة رانيا المشاط، واختيار اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم، مع استمرار وزراء الصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والداخلية والبيئة، والري والاتصالات في مناصبهم.
وكان الرئيس المصري، كلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».
وأوضح المصدر المصري المطلع أن «السبب وراء تأخير التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية».
وكانت «إكسترا نيوز» نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومي، لم تسمه، قوله إن «هناك تغييراً وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة».
وأضاف المصدر أن «التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين»، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار». وتابع المصدر الحكومي أن «التغيير سيشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مع الاستعانة بكفاءات من الخبرات الدولية لشغل بعض الحقائب».
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مكتبه، وتوديعه للعاملين بالوزارة بعد 11 عاماً قضاها في المنصب. كما ودع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العاملين في وزارته، بعد إبلاغه بعدم وجوده في التشكيل الجديد، وكذلك فعل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وتصدر «التشكيل الوزاري الجديد» التريند، مع سيل من المنشورات التي تضمنت ترشيحات لوزراء جدد، أو توقعات برحيل آخرين.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة على «إكس»: «إن التشكيل الوزاري سوف يشهد كثيراً من الحقائب الجديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية وسيضم عناصر شبابية».
وتحدث موسى في تدوينات لاحقة عن المرشحين لتولي حقائب وزارية، ومن تم تجديد استمرارهم في مناصبهم.
ونشر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري سلسلة من التدوينات على حسابه الشخصي على «إكس»، ألمح فيها إلى التغييرات المرتقبة في الحكومة الجديدة. كما انتقد «استمرار فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي»، في إشارة لدمج الوزارتين في التشكيل الجديد.
ويتزامن حلف اليمين الدستورية مع الذكرى الحادية عشرة لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «تزامن مراسم حلف اليمين مع ذكرى 3 يوليو، سيُستغل إعلامياً للإشارة إلى أن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تبدأ بوجوه جديدة في الحكومة».
ولا يتوقع السيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث نقلة سياسية بسبب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ما دامت العلاقة بين الحكومة والرئيس لم تتغير، واقتصر دور الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس».
ورجح أن «يكون معظم الوزراء في الحكومة الجديدة من العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير كبير يذكر في السياسات»، لافتاً إلى أن «رحيل بعض وزراء الحقائب السيادية مرتبط بشكل كبير بظروف صحية لشاغليها».
وكُلّف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.
ووفق المادة 146 من الدستور، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.
