نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بنفسيهما عن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى «الشفاء» في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية ونحو 50 معتقلاً فلسطينياً آخرين. وقال مكتب نتنياهو إن «قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان». وتابع البيان: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية». وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.
وقال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع». ويخضع جهاز الشاباك لسلطة مكتب رئيس الوزراء، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي برئاسة إيتامار بن غفير.
عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية
وفي أول رد فعل على قرار الإفراج عن محمد سلمية، قال جهاز الشاباك إنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية والخطط - الإنهاء التدريجي لاستخدام مرفق الاحتجاز في سدي تيمان.
من جانبه، دعا زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني غانتس الحكومة إلى الاستقالة احتجاجاً على قرار إطلاق المحتجزين، قائلاً إن إسرائيل «لا يمكنها الاستمرار في شن الحرب» بهذه الطريقة.
وقال في بيان إن «الحكومة التي تطلق سراح من آووا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء رهائننا، ارتكبت خطأ عملياتياً أخلاقياً ومعنوياً، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية وعليها العودة إلى ديارها»، مضيفاً: «من اتخذ القرار يفتقر إلى الحكم ويجب إقالته اليوم».
ووصف بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قرار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وبينهم محمد أبو سلمية، بأنه «تهور أمني».
وأضاف، وفقاً لما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنه «حان الوقت ليمنع رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، من تنفيذ سياسات مستقلة بعيدة عن مجلس الوزراء».
كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية من مجمع الشفاء، في 23 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وقال حينها الطبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، خالد أبو سمرة: «جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، وعدداً من الكوادر الطبية، الليلة». وكان أبو سلمية قد أبلغ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تلقّى «أمراً» بإخلاء المستشفى، في 18 نوفمبر الماضي، بعدما رفض أمراً سابقاً مماثلاً.
ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في مجمع الشفاء الطبي مرتين؛ الأولى في نوفمبر، والثانية في نهاية مارس (آذار) الماضي. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة إنها عثرت على عدة مقابر جماعية.
