ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.75 تريليون ريال (466 مليار دولار)، مقارنة بـ1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، الأحد، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة 5 في المائة؛ إذ بلغت في أبريل (نيسان) الماضي 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار).
ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) بعد أن كانت 997.48 مليار ريال (265.8 مليار دولار)، وتراجعت بشكل طفيف بـ0.3 في المائة على أساس شهري.
بينما انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14 في المائة، مقارنة بشهر مايو من العام السابق، البالغ 14.7 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ليصل إلى 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
أرقام إضافية
من جهة أخرى، بلغ إنفاق السائحين الوافدين إلى السعودية 12 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع 23 في المائة على أساس سنوي، و51.4 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من 2023.
وقفز حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية لأعلى مستوى له منذ 16 شهراً بنحو 13 في المائة، إلى 7.7 مليار ريال على أساس سنوي.
وكشفت الإحصاءات، بلوغ مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية مستوى قياسياً بنهاية مايو الماضي عند 719 مليار ريال، بزيادة نسبتها 9 في المائة على أساس سنوي، إذ شكَّلت السندات الحكومية وشبه الحكومية 77 في المائة من الإجمالي.
