أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء. وقال روتو في كلمة ألقاها غداة المظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبّرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات».
وأثارت موافقة البرلمان، الذي يُشكّل فيه الحزب الحاكم الأغلبية، على النص، الثلاثاء، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي. واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
ووفقاً لمنظمات غير حكومية، منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود. ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع، معقل الرئيس وليام روتو.
ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني. وقال: «بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (...) كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً (...) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا».
وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار «من باب العلاقات العامة». وقالت الصحافية والناشطة، حنيفة آدان، على منصة «إكس»: «لقد تمّ سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟».
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون، وحيث يُمثّل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
