تعرض توسع العملة الأوروبية الموحدة شرقاً لانتكاسة بعد فشل بلغاريا ورومانيا في تلبية المعايير الاقتصادية اللازمة لتبني اليورو.
القرار الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء يعني أن طموح بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو في بداية العام المقبل سيُحبط. وأكدت مراجعتهما أيضاً أن آمال رومانيا في عضوية اليورو لا تزال بعيدة المنال كما كانت دائماً، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
وقال البنك المركزي الأوروبي والمفوضية إن البلدين الواقعين على ساحل البحر الأسود – وهما من بين أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي – لديهما تضخم مرتفع للغاية مقارنة ببقية الكتلة، وأعربا عن شكوكهما حول ما إذا كانت مؤسساتهما قوية بما يكفي لمعالجة الفساد وتبييض المال.
ويسعى البلدان إلى السير على خطى كرواتيا التي أصبحت الدولة العشرين التي تعتمد اليورو مع بداية عام 2023.
بلغاريا هي أقرب دولة إلى عضوية منطقة اليورو، حيث ربطت عملتها الليف باليورو لسنوات، وسمحت لأكبر بنوكها بإشراف البنك المركزي الأوروبي وحافظت على مستويات منخفضة نسبياً من الديون وعجز الموازنة. ولو كانت بلغاريا قد استوفت الشروط اللازمة، لكان من الممكن أن تنضم إلى اليورو في بداية عام 2025.
وفي تقييم المفوضية لاستعداد ست دول في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو للانضمام إلى منطقة العملة الموحدة، استوفت بلغاريا كل المعايير باستثناء خفض التضخم إلى مستويات الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في بلغاريا بلغ في المتوسط 5.1 في المائة خلال العام حتى مايو (أيار)، بانخفاض عن 5.9 في المائة قبل عام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.3 في المائة المحسوب بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وفي حين جاءت نتيجة التقييم كما كان متوقعاً، كانت الحكومة البلغارية السابقة تأمل في أن تمارس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التساهل نظراً لأنه من المتوقع أن تستوفي صوفيا معيار استقرار الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.
وبدلاً من ذلك، وافقت المفوضية على إعادة تقييم مدى ملاءمة البلاد للانضمام إلى اليورو بناء على طلب بلغاريا، بدلاً من انتظار المراجعة المنتظمة التالية في غضون عامين، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبلغاريا.
وينقسم البلغار حول الانضمام إلى اليورو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 49 في المائة يؤيدون الانضمام إلى اليورو، بينما تعارضه نسبة مماثلة.
وقال البنك المركزي الأوروبي أيضاً إن صوفيا لا تزال «تعمل على» تنفيذ عدد من الالتزامات، بما في ذلك «تعزيز إطار مكافحة تبييض الأموال»، ومخاوف بشأن تعديل دستوري يسمح للرئيس بتعيين محافظ أو نائب محافظ البنك المركزي البلغاري كرئيس مؤقت للوزراء المؤقت.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن الجودة المؤسسية والحوكمة آخذة في التحسن ولكنها لا تزال «ضعيفة نسبياً» في بلغاريا ورومانيا والمجر. وأشار التقرير إلى «نقاط الضعف في بيئة الأعمال، وعدم كفاءة الإدارة العامة، والتهرب الضريبي، والفساد، والافتقار إلى الاندماج الاجتماعي، والافتقار إلى الشفافية، والافتقار إلى الاستقلال القضائي و/ أو ضعف الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت».
ومؤخراً، صرح رئيس الوزراء البلغاري السابق نيكولاي دينكوف لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن الفساد كان أيضاً وسيلة تستخدمها روسيا لنشر نفوذها في بلغاريا، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للحلفاء الغربيين.
وتعاني البلاد من اضطرابات سياسية مستمرة، في حين منعها الفساد والجريمة المنظمة من التكامل الوثيق مع أقرانها الآخرين في الاتحاد الأوروبي، مما سمح فقط بالدخول الجزئي إلى منطقة شنغن الحرة في وقت سابق من هذا العام.
وأجرت صوفيا ستة انتخابات فيما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات منذ الإطاحة بالزعيم القوي السابق بويكو بوريسوف في عام 2021 بعد احتجاجات مناهضة للفساد. ومن المرجح إجراء انتخابات أخرى هذا العام بعد فشل التصويت في يونيو (حزيران) في تشكيل حكومة مستقرة. وتظل بلغاريا أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث عن المتوسط في الكتلة.
وكان التضخم في رومانيا أعلى بكثير من المستوى المطلوب بعد أن بلغ متوسط نمو الأسعار 7.6 في المائة في العام الماضي. كما أنها لم تصل إلى مستوى التقييم المالي للبنك المركزي الأوروبي، بعد أن انتهكت قواعد ديون الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 وحققت عجزاً في الموازنة بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي - أعلى بكثير من حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة - مع احتمال ضئيل بأن ينخفض إلى ما دون هدف بروكسل هذا العام...
بشكل عام، قال البنك المركزي الأوروبي إنه كان هناك «تقدم محدود» من قبل الأعضاء من خارج منطقة اليورو في التقارب نحو كتلة العملة الموحدة بسبب «الظروف الاقتصادية الصعبة» الناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
أما الدول الأربع الأخرى التي تم تقييمها - بولندا وجمهورية التشيك والمجر والسويد - فقد كان معدل التضخم فيها أعلى من المستوى المطلوب للانضمام إلى اليورو، وجميعها باستثناء السويد انتهكت القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. غير أن الرباعي لا يسعى للحصول على عضوية اليورو.
وحددت رومانيا العام الماضي هدفاً للانضمام إلى اليورو بحلول عام 2029، لكن الرئيس كلاوس يوهانيس شكك في تحديد أي موعد محدد للبلاد.
