مبعوثة أممية تدافع عن عدم إشراك أفغانيات في اجتماع مع «طالبان»

انتقادات لعدم وضع حقوق المرأة على جدول الأعمال

روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
TT

مبعوثة أممية تدافع عن عدم إشراك أفغانيات في اجتماع مع «طالبان»

روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)

دافعت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة بأفغانستان، عن عدم إشراك نساء أفغانيات في الاجتماع الأول المقبل، بين حركة «طالبان» ومبعوثين من 22 دولة، مؤكدة على مناقشة مطالب تتعلق بحقوق المرأة.

وتعرضت روزا أوتونباييفا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، لوابل من أسئلة الصحافيين يوم الجمعة، بشأن الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوق الإنسان، نظراً لاستبعاد نساء أفغانيات من الاجتماع المقرر انعقاده في العاصمة القطرية، الدوحة، يومي 30 يونيو (حزيران) و1 يوليو (تموز) حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الأحد.

الجدير بالذكر أن حركة «طالبان» قد استولت على السلطة عام 2021، عقب انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي بعد حرب دامت عقدين. ولا تعترف أي دولة بالحركة رسمياً حكومةً لأفغانستان، وقالت الأمم المتحدة إن الاعتراف بها يكاد يكون مستحيلاً في ظل استمرار منع وحرمان النساء من التعليم والعمل.

طالبات أفغانيات يهتفن: «التعليم حقنا... والإبادة الجماعية جريمة» خلال احتجاج في هيرات عام 2022 وسط مراقبة من أحد مسلحي «طالبان» (أ.ف.ب)

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه في مواجهة ما تمارسه حركة «طالبان» من قمع شديد للنساء والفتيات، تعدّ خطط الأمم المتحدة لعقد اجتماع «من دون وضع حقوق المرأة على جدول الأعمال، أو وجود نساء أفغانيات في غرفة الاجتماع، أمراً صادماً».

متحدث باسم حركة «طالبان» يعقد مؤتمراً صحافياً في العاصمة كابل (إ.ب.أ)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «ستتقوض مصداقية هذا الاجتماع، إذا لم يتناول بشكل مناسب أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان، وإذا لم تشارك فيه مدافعات من النساء عن حقوق المرأة والإنسان، وأصحاب المصلحة الآخرون المعنيون من المجتمع المدني الأفغاني».

وأكدت أوتونباييفا، الرئيسة السابقة لقرغيزستان ووزيرة خارجية البلاد سابقاً، بعد إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه «لم يُملِ أحد شروطاً» على الأمم المتحدة بشأن اجتماع الدوحة؛ لكنها أكدت عدم حضور أي امرأة أفغانية.

وقالت أوتونباييفا إن روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، ستترأس الاجتماع، وإنها ستحضر بنفسها مع بعض من الشخصيات النسائية من المبعوثين المختصين بالشأن الأفغاني البالغ عددهم 22.

مقاتل من «طالبان» يقف في الحراسة بينما تمر امرأة في العاصمة كابل يوم 26 ديسمبر 2022... وشجب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القيود المتزايدة على حقوق المرأة في أفغانستان (أ.ب)

يعد هذا الاجتماع هو اللقاء الثالث الذي يتم برعاية الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأفغانية في الدوحة. ولم تتم دعوة حركة «طالبان» إلى الاجتماع الأول، وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنهم قد وضعوا شروطاً غير مقبولة لحضور الاجتماع الثاني في فبراير (شباط)، بما في ذلك مطالب باستبعاد أعضاء المجتمع المدني الأفغاني من المحادثات، وأن تتم معاملتهم بوصفهم حكاماً شرعيين للبلاد.

وكانت ديكارلو، وكيلة الأمين العام، قد زارت أفغانستان في مايو (أيار) ودعت أمير خان متقي، وزير خارجية «طالبان»، إلى حضور الاجتماع المقبل، وقد قبلت حركة «طالبان» الدعوة، وقالت إنها سوف ترسل وفداً. وقالت أوتونباييفا: «نأمل أن يقود هذا الوفد وزير الخارجية الفعلي متقي»؛ لكن قد ترسل حركة «طالبان» وزيراً آخر.

وقالت أوتونباييفا إنه قبل اجتماع الدوحة مباشرة، سيكون هناك اجتماع مشترك مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني، من داخل وخارج البلاد. وفي الثاني من يوليو، بعد لقاء الدوحة مباشرة: «سنلتقي بكل أفراد المجتمع المدني» على حد قولها.

الجدير بالذكر أن حركة «طالبان» قد استخدمت تفسيرها الخاص للشريعة لمنع الفتيات من التعليم بعد سن الحادية عشرة، ومنع النساء من الوجود في الأماكن العامة، واستبعادهن من كثير من الوظائف، وفرض قواعد اللباس، وتنفيذ متطلبات وصاية الرجل.

وقالت أوتونباييفا إن الاجتماع المقبل سيكون أول اجتماع مباشر بين حركة «طالبان» والمبعوثين، وسوف يركز على ما وصفتها بـ«القضايا الخطيرة الأكثر أهمية اليوم»، وهي أعمال القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وسياسة مكافحة المخدرات.

وأضافت أن كلا الأمرين يتعلقان بالنساء، وأن المبعوثين سيقولون لحركة «طالبان»: «إن الأمور لا تسير بنجاح على هذا النحو. يجب أن يكون لدينا نساء حول الطاولة، ويجب أن نمنحهن أيضاً إمكانية الانخراط في الأعمال التجارية». وأضافت أنه «إذا كان هناك -على سبيل المثال- 5 ملايين مدمن في أفغانستان، فإن أكثر من 30 في المائة منهم من النساء».

وأبلغت أوتونباييفا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة تأمل أن يتحدث المبعوثون ووفد «طالبان» بعضهما إلى بعض، ويعترفوا بالحاجة إلى المشاركة، ويتفقوا على «الخطوات التالية لتخفيف حالة عدم اليقين التي يعيشها الشعب الأفغاني».

وتتوقع الأمم المتحدة استمرار الحوار في اجتماع رابع بالدوحة، في وقت لاحق من العام الحالي، يركز على قضية رئيسية أخرى هي أثر تغير المناخ على البلاد.

مقاتل من «طالبان» يحرس نساء خلال تلقي الحصص الغذائية التي توزعها مجموعة مساعدات إنسانية في كابل (أ.ب)

على الجانب الآخر، قالت ليزا دوتن، مديرة التمويل بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، للمجلس، إن «الآثار الحادة لتغير المناخ» تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتزيدها عمقاً؛ حيث قالت إن أكثر من 50 في المائة من السكان، أي نحو 23.7 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، وهو ثالث أعلى رقم في العالم.

وأوضحت قائلة: «إن الأحوال الجوية الحادة الشديدة قد أصبحت أكثر حدوثاً وأكثر حدة وشدة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق أفغانستان بمقدار الضعف عن المتوسط العالمي منذ عام 1950»، وتشهد البلاد حالات متزايدة من الجفاف وفيضانات مفاجئة مميتة ومهلكة.

وقالت أوتونباييفا إن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نتيجة أخرى لاجتماع الدوحة، وهي إنشاء مجموعات عمل لمواصلة المحادثات بشأن كيفية مساعدة المزارعين على التخلي عن زراعة نبات الخشخاش الذي ينتج الأفيون، وزراعة محاصيل أخرى عوضاً عن ذلك، وكذا بشأن كيفية تزويد الصيدليات بالأدوية لمساعدة المدمنين، وكيفية معالجة الجريمة، وتحسين الخدمات المصرفية، والأنشطة التجارية الخاصة.

أما بالنسبة لما ترغب الأمم المتحدة في رؤيته، فقالت: «نحتاج بشدة إلى أن يغيروا طريقة تفكيرهم، ويمنحوا الفتيات فرصة وحرية الالتحاق بالمدارس».

كذلك قالت أوتونباييفا إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة من 57 دولة في «منظمة التعاون الإسلامي» التي لا تسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، وهو ما وصفته بـ«اللغز الكبير». وأضافت أوتونباييفا أن أفغانستان تخضع لهيمنة الرجال: «ونريد أن نغير تفكير» الشباب في هذا المجتمع التقليدي فيما يتعلق بالمرأة.

وقالت دوتن للمجلس، إن «حظر تعليم الفتيات يؤدي إلى زيادة في حالات زواج الأطفال، والإنجاب المبكر، وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على المستوى البدني والعاطفي والاقتصادي». كذلك أشارت إلى تقارير تفيد بارتفاع عدد محاولات الانتحار بين النساء والفتيات الأفغانيات.


مقالات ذات صلة

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

آسيا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب) p-circle

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت أميركا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا الآلاف يفرون من شمال غربي باكستان (أ.ب)

عشرات الآلاف يفرون من باكستان خشية تنفيذ عملية عسكرية ضد «طالبان»

فرّ أكثر من 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من منطقة نائية في شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بسبب عدم اليقين بشأن عملية عسكرية محتملة.

«الشرق الأوسط» (بارا)
آسيا صورة ملتقطة في 29 ديسمبر 2025 تظهر أحد أفراد الأمن التابعين لحركة طالبان وهو يقف حارساً بالقرب من نقطة حدودية مع باكستان (أ.ف.ب)

باكستان: أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين» وتشكل تهديداً إقليمياً

حذّر الجيش الباكستاني، الثلاثاء، من أن أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية».

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا عنصر أمن «طالبان» يحرس طريقاً قرب معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان في منطقة جوربوز جنوب شرقي ولاية خوست 20 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

دول آسيا الوسطى تسعى لاحتواء أفغانستان

يتم التعامل مع أفغانستان من قبل جيرانها بشكل متزايد على أنها أقل من شريك تتعين تنميته، وعلى نحو أكثر مصدر خطر تتعين إدارته.

آسيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت (أ.ب)

مقرر أممي يطلب فتح تحقيق في «اغتيال» مسؤولين أفغان سابقين بإيران

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأفغانستان ريتشارد بينيت بفتح تحقيق مستقل بشأن اغتيالات طالت مؤخراً في إيران عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
TT

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)

أشار النائبان الأميركيان توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، إلى أنهما لاحظا على الأقل 6 أسماء لأشخاص «من المرجح تورطهم» بسبب إدراجهم في ملفات جيفري إبستين، بعد أن استعرضا جزءاً من الوثائق غير المحجوبة، وفق ما نشرت صحيفة «ذا هيل».

وقد سُمِح لأعضاء الكونغرس لأول مرة يوم الاثنين، بمراجعة النسخ غير المحجوبة لجميع ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم المدان جنسياً جيفري إبستين. وكان ماسي وخانا هما الرعيل الأول من النواب الذين رَعُوا مشروع القانون الذي أجبر على النشر العام لهذه الملفات.

6 رجال متورطون وفق الملفات غير المحجوبة

وقال ماسي للصحافيين خارج مكتب وزارة العدل، حيث يمكن للنواب مراجعة الملفات: «هناك 6 رجال. بقينا هناك ساعتين. هناك ملايين الملفات، أليس كذلك؟ وفي غضون ساعتين، وجدنا 6 رجال تم حجب أسمائهم، وهم متورطون بالطريقة التي تُعرض بها الملفات».

ولم يُفصح النائبان عن أسماء الرجال، لكنهما ذكرا أن أحدهم مسؤول رفيع في حكومة أجنبية، بينما آخر شخص بارز.

الأسماء ليست دليلاً على الجريمة

من جهته، لفت خانا إلى أن «أياً من هذا لا يهدف إلى مطاردة شعوائية. لمجرد أن شخصاً ما قد يكون في الملفات لا يعني أنه مذنب. لكنّ هناك أشخاصاً أقوياء جداً اغتصبوا هؤلاء الفتيات القاصرات - لم يكن الأمر مقتصراً على إبستين و(شريكته المقربة غيسلين) ماكسويل - أو حضروا إلى الجزيرة، أو حضروا إلى المزرعة، أو حضروا إلى المنزل وهم يعلمون أن فتيات قاصرات يتم عرضهن».

وأضاف ماسي أنه لن يقوم هو نفسه بالكشف عن الأسماء، وأعرب عن اعتقاده بـ«أننا بحاجة لإتاحة الفرصة لوزارة العدل للعودة وتصحيح أخطائهم. عليهم أن يتحققوا هم أنفسهم من واجباتهم».

وقد سمح القانون الذي فرض نشر الملفات بإجراء حجب محدود، لكن النواب وضحايا إبستين أثاروا تساؤلات حول مدى ما تم حجبه، وحقيقة أن بعض أسماء الضحايا لم تُحجب.

ووصف ماسي نموذجاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدرج المتآمرين، حيث حجبت وزارة العدل اسم وصورة أحد الرجال المدرجين.

رسالة إلكترونية مثيرة للجدل

كما كشف النواب عن رسالة إلكترونية واحدة في الجزء الأخير من الوثائق حصلت على اهتمام كبير، حيث شكر شخص محجوب إبستين على «ليلة ممتعة»، وأضاف: «فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة قليلاً».

وقال ماسي إن هذه الرسالة أرسلتها امرأة: «كانت امرأة هي من كتبت ذلك، وربما يكون من المناسب حجبها. ربما لا، لا أعلم. يبدو أن جزءاً من خوارزمية الحجب لديهم كان مجرد حجب كل امرأة هناك تقريباً».

وأضاف: «لا يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص الذي أرسل ذلك كان ضحية أم لا».

وأشار النائبان أيضاً إلى أنهما علما أثناء قراءة الملفات غير المحجوبة، أن بعض الملفات وصلت إلى وزارة العدل محجوبة بالكامل. وبينما أعطيت وزارة العدل معايير حول المحتوى الذي يمكن حجبُه، كان من المفترض أن يحصل فريق المراجعة على وصول كامل إلى جميع الملفات.

وقال خانا: «الوثائق التي تم إرسالها إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن هيئة المحلفين الكبرى، كانت محجوبة عند تسلمهم لها... لا أعتقد أن هذا تصرف خبيث من المحامين المهنيين الذين كانوا يراجعونها، لكن من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الأصلية، لأن قانوننا ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومواد هيئة المحلفين الكبرى الأصلية يجب أن تكون غير محجوبة».


«أوبن إيه آي» تبدأ اختبار الإعلانات على «تشات جي بي تي»

العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» تبدأ اختبار الإعلانات على «تشات جي بي تي»

العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية -عبر مدونتها- أن «تشات جي بي تي» بدأ، أمس (الاثنين) اختبار دمج الإعلانات في روبوت الدردشة الأكثر استخداماً في العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في ميزة جديدة يُتوقع أن تدر إيرادات إضافية في قطاع شديد التنافسية.

وقالت «أوبن إيه آي»: «نبدأ اليوم اختبار الإعلانات عبر (تشات جي بي تي) في الولايات المتحدة. سيشمل الاختبار المستخدمين البالغين المشتركين في النسخة المجانية، أو الاشتراك الأقل تكلفة».

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لا يرغبون في مشاهدة الإعلانات يمكنهم تعطيلها، ولكن تفاعلهم مع «تشات جي بي تي» سيقتصر على «عدد محدود من الرسائل المجانية يومياً».

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان «أوبن إيه آي» في منتصف يناير (كانون الثاني) عن إطلاق الإعلانات لمستخدميها الأميركيين.

وقد سخِرت شركة «أنثروبيك» المنافسة من هذا القرار، خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) الأحد؛ إذ عرضت الشركة المطورة لروبوت الدردشة «كلود» إعلاناً خلال المباراة، يظهر فيه رجل يطلب نصيحة من روبوت دردشة، ويتلقى ردوداً جادة، قبل أن يقاطعه إعلان لموقع مواعدة وهمي.

ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، الإعلان بأنه «مُسلٍّ» ولكنه «مُضلِل بشكل واضح».

وفي بيان صدر الاثنين، أكدت الشركة أن «الإعلانات لا تؤثر على ردود (تشات جي بي تي)».

كما أوضحت أن هذا التطور سيساعد في «تمويل» البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

وبينما يقتصر عدد المشتركين في النسخ المدفوعة على نسبة ضئيلة من إجمالي المستخدمين البالغ مليار شخص، تواجه «أوبن إيه آي» ضغوطاً لتوليد إيرادات جديدة.

وارتفعت قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار في مجال الاستثمار الخاص منذ عام 2022، ونوقشت إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تريليون دولار، ولكن الشركة تستنزف مواردها بمعدل ينذر بالخطر. ويعود ذلك إلى التكلفة الباهظة لقوة الحوسبة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وباتخاذ هذه الخطوة، تحذو «أوبن إيه آي» حذو شركات عملاقة، مثل: «غوغل»، و«ميتا» التي تعتمد قوتها بشكل أساسي على عائدات الإعلانات المرتبطة بخدماتها المجانية.


قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
TT

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)

أفاد محامو طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأميركية، التركية رميساء أوزتورك، بأن قاضياً أميركياً رفض مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيلها، بعد توقيفها العام الماضي على خلفية نشاطها المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، بحسب «رويترز».

وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو (أيار).

وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضياً ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 ‌يناير (كانون الثاني) ‌إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم ‌تثبت ضرورة ⁠ترحيلها، ​وقرر إنهاء ‌الإجراءات ضدها.

صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك

وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس (آذار) في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.

وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل ⁠في غزة.

وقالت أوزتورك في بيان: «اليوم أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم ‌من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي ‍قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضاً للظلم من قبل الحكومة الأميركية».

وقرار قاضي الهجرة ليس نهائياً، وقابل للطعن.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزيرة كريستي نويم «أوضحت بجلاء أن كل من يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدعوة إلى العنف والإرهاب المعادي ​لأميركا والسامية، عليه أن يعيد النظر في موقفه».

وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية ⁠سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وأثار صدمة لدى كثيرين، وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهرياً بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.

وأصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن الشهر الماضي حكماً يقضي بأن الإدارة الأميركية انتهجت سياسة غير قانونية تتمثل في احتجاز وترحيل باحثين مثل ‌أوزتورك، مما أدى إلى تقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين بالجامعات. وقدّمت وزارة العدل أمس الاثنين طلباً لاستئناف هذا القرار.