بعد توقف زاد على 6 أشهر، استأنف برنامج الأغذية العالمي جمع بيانات المستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين وتحديد أولوية المستفيدين، في خطوة من شأنها أن تمهّد لإعادة توزيع المساعدات في تلك المناطق، الذي كان قد توقف عقب تدخل الجماعة في تحديد قوائم المستفيدين.
وبينما يواصل الحوثيون تصعيد المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، أظهر أحدث البيانات أن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع محافظات اليمن.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه في مواجهة الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، وضع برنامجاً أصغر وأفضل استهدافاً للمساعدة الغذائية العامة، وفي جزء من هذه الجهود، تُجرى حالياً عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين، حيث أدى رفض الحوثيين لقرار البرنامج خلال العام الماضي إسقاط أسماء نحو مليون مستفيد إلى خلافات مع الجماعة الانقلابية، ومن ثم توقف عمل البرنامج في مناطق سيطرتها.
وبحسب البرنامج، بدأت عملية تجريبية لتسجيل المستفيدين في مناطق سيطرة الحوثيين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في 3 محافظات، هي الحديدة والمحويت وحجة، وتم الانتهاء من جمع البيانات في أوائل مايو (أيار).
وفي أواخر الشهر ذاته تلقى البرنامج الموافقة اللازمة من سلطة الحوثيين للمضي قدماً في التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها من قبل طرف ثالث، لنحو 45 ألف أسرة، مما يمهّد الطريق للمرحلة التالية من المشروع التجريبي.
مناطق الحكومة
أما في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، فذكر «الأغذية العالمي» أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد، وأن عملية تصحيح البيانات جارية، وتُجرى الاستعدادات الآن لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية العامة.
وأفاد البرنامج بأنه يواجه نقصاً في الإمدادات، مع إعطاء الأولوية للمساعدة للأشخاص الذين يواجهون مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكد البرنامج الأممي أن توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزال متوقفاً منذ نهاية العام الماضي. وقال إنه وخلال شهر مايو الماضي استمرّت المداولات مع السلطات والجهات المانحة الرئيسية حول الطريقة التي يمكن من خلالها جمع البيانات، ما يسمح باستئناف توزيع المساعدات.
وأوضح أن التوقف أدى إلى تعطيل سلسلة توريد المساعدات الغذائية العامة، وسيستغرق الاستئناف الكامل لها أشهراً عدة، بشرط الانتهاء بنجاح من عملية إعادة تسجيل المستفيدين المستهدفين.
وأعاد «الأغذية العالمي» التأكيد على حاجته بشكل عاجل إلى التمويل الإضافي؛ لتجنب انقطاع كامل للمساعدات الغذائية في الأشهر المقبلة، حيث ساعدت آلية الاستجابة السريعة 28900 شخص، بمَن في ذلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عن الصراع.
سوء التغذية
وفقاً لأحدث بيانات لأمن الغذاء الذي وزّعه برنامج الأغذية العالمي، ارتفع معدل الاستهلاك غير الكافي للغذاء على مستوى اليمن إلى 51 في المائة في أبريل بعد انخفاض موسمي مؤقت في مارس (آذار) الماضي، حيث أبلغ 49 في المائة من الأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين عن استهلاك غير كافٍ للغذاء. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أبلغ 55 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وتمثل هذه زيادة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، ويتعلق ذلك بتدهور الظروف الاقتصادية. وقال البرنامج إنه وخلال شهر مايو قدّم البرنامج المساعدات الغذائية العامة إلى 686 ألف شخص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وطبقاً لبيانات «الأغذية العالمي»، تمت مساعدة 466 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط في مايو الماضي مع أن برنامج علاج سوء التغذية الحاد معلق بالكامل؛ بسبب نقص التمويل.
وأوضح البرنامج أنه ونظراً لاستمرار نقص التمويل، فقد أدى ذلك إلى فقدان 205 آلاف طفل وفتاة حامل ومرضع علاج سوء التغذية الحاد، علاوة على ذلك، تأثر 2.4 مليون طفل وطفلة.
وبحسب البرنامج فإن عملياته في اليمن لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم تمويلها بنسبة 7 في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع متطلبات تمويل صافية تبلغ 1.29 مليار دولار.
