في إطار تعزيز مصر والإمارات تعاونهما القضائي لمكافحة «الإرهاب، والاتِّجار بالبشر، وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، التقى النائب العام المصري، محمد شوقي، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، نظيره الإماراتي، حمد سيف الشامسي، للتعاون في الملف القضائي بين البلدين.
وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن مباحثات النائب العام المصري ونظيره الإماراتي، تناولت «سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم، خصوصاً جرائم الإرهاب وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما الجرائم التي تُرتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، وجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة». وشمل اللقاء تأكيد «ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين البلدين».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلَّف، في نهاية عام 2019، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير المشروعة، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». كما تؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».
إلى ذلك، أكد النائب العام المصري، الأربعاء، أن «بلاده تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى أجهزة النيابة العامة في الدول الأعضاء بمجموعة (بريكس)». وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «النواب العموم للدول الأعضاء بمجموعة بريكس»، إن «المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف الدول».
كان شوقي قد وقَّع مع نظيره الروسي إيجور كراسنوف، مذكرات تفاهم في مجالات التعاون القضائي والتدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026.
ووفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلاً عن النيابة المصرية، الاثنين، فإن مذكرات التفاهم شملت «آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم، خصوصاً جرائم الإرهاب والتطرف، وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا الجرائم العابرة للأوطان، والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية».
وذكرت النيابة المصرية أن مذكرات التفاهم «تمثل الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها، خصوصاً تلك التي تُرتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة».
