قبيل تنفيذ مشروعات إزالة المباني القديمة في مصر، تُنزع أبوابها ونوافذها لتُباع لمقاولين بأسعار زهيدة، إذ لا يشغل بعض بائعيها سوى التخلص من تلك الأخشاب «البالية» والاستفادة المالية جراء بيعها، لكن بعض هذه الأبواب المهملة حظيت بإعجاب أشخاص عملوا على بيعها في منتجعات سكنية فاخرة داخل مصر، أو تصديرها للخارج وبيعها في معارض بوصفها أنتيكات تراثية مصرية عتيقة.
«Manor Antiques & Architecturals» واحد من أبرز المتاجر التي تبيع الأبواب المصرية في ولاية فلوريدا الأميركية، ويصف المتجر نفسه أنه «يُنقذ هذه الأبواب»، فعلى حسابه عبر «إنستغرام» كتب: «إنه لأمر مدهش للغاية أن نرى هذه القطع التاريخية الجميلة تُنقذ وتُستعاد عبر بيعها وإعادة استغلالها».
ويبيع المتجر الباب المصري الواحد بسعر يتراوح ما بين 1200 إلى 3 آلاف دولار، ويقدم صوراً توضح كيف يمكن استخدامها في مدخل المنزل، أو دمجها مع ديكور المنزل العصري في غرف النوم والمعيشة.
وفي أستراليا أيضاً تهتم شركة «GRAND IDEAS SALVAGE EMPORIUM» على سبيل المثال ببيع الأبواب المصرية، فتقدم مجموعة كبيرة منها ضمن قطع أنتيك من مختلف أنحاء العالم، وعلى صفحتها على «فيسبوك» كتبت: «نحن نحتفي بالعناصر المستدامة المعاد تدويرها؛ لنساعدك على أن تجعل مساحتك فريدة من نوعها».
«الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا في مقدمة الدّول التي تطرق الأبواب المصرية القديمة، وتمثل سوقاً أجنبية أساسية لها، وقد ازداد استيرادها لهذه الأبواب بشكل لافت مؤخراً، إلى حد أنه أصبح هناك متاجر متخصصة في بيعها، كما أن بعض متاجر الأنتيك المنتشرة هناك باتت تخصّص قسماً لها، فضلاً عن البيع (أونلاين)» وفق المهندس المعماري وليد مالك.
وأشار مالك إلى أن «هذه الأبواب تُباع هناك بآلاف الدولارات، وذلك بسبب الانبهار بدقة العمل اليدوي وحرفيته، وجودة الأخشاب، وروعة الشّكل العام لها، لكن على الرغم من ذلك لا أحد في هذه الأسواق يمكنه أن يقدر قيمتها التراثية والإنسانية الحقيقية؛ لذلك يُعد الثمن الذي تباع به هو ثمن زهيد للغاية، مقارنةً بقيمتها، والأهم من ذلك أنها تمثل خسارة كبيرة للتراث المصري».
ويقول مالك لـ«الشرق الأوسط»: «يكشف هذا العدد الضخم من الأبواب التي وصلت للخارج عن مدى انتشارها في جميع أنحاء مصر زمان؛ حيث كانت تمثل جزءاً أصيلاً من تكوين المنازل بمختلف أنحاء البلاد، ويختلف تصميمها وتفاصيلها من مكان إلى آخر حسب البيئة والثقافة».
ويتابع «في الصعيد (جنوب مصر) تكثر الرسومات والنقوش الموجودة على سطحها، ويظهر التأثر بالحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن الإرث الاجتماعي»، مضيفاً :«أما في الإسكندرية وبورسعيد (شمال مصر)، حيث كانت تقطنهما جاليات من جنسيات مختلفة، فقد انتشرت بها الأبواب التي تحمل رموزاً تعبّر عن الثقافة الأوروبية، سيما الفرنسية والإيطالية واليونانية؛ لذلك كانت تزدان الأبواب بالمجسمات والوجوه للرجل والمرأة سواءً، وفي الريف تجد الأبواب ضخمة ذات ارتفاعات لافتة؛ استلهاماً ممّا يُعرف باسم باب (دوّار العمدة)».
وأثار خروج هذه الأبواب من مصر كثيراً من التساؤلات عن كيفية التفريط في جزء من التراث والهوية إلى هذا الحد؟
ويرى مالك أنه ينبغي خضوعها لقانون يمنع بيعها؛ فمعظمها يتجاوز المائة عام، ويقترح أن «يحتضنها متحف فني نوعي متخصص، ومن المؤكد أنه سيجذب السياح، وإلا ما كانت قد فُتحت لها أسواق في الخارج».
عزمي عبد المعين أحد تجار الأخشاب في منطقة السبتية بالقاهرة، يوضح أن هذه الأبواب تأتي من هدم البيوت القديمة، فيتم الاتفاق مع مقاولين على شرائها منهم قبل الهدم، والقليل يكون من بيوت ترغب في استبدال أبواب جديدة عصرية بها.
وعن كيفية بيعها للخارج يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أوافق على بيعها لأسواق أجنبية؛ لأنني أُعدّها آثاراً مصرية»، مضيفاً: «يأتي بعض الوسطاء ويمرّون على تجار الأخشاب في المنطقتين الأشهر لبيعها، وهما (السبتية) و(الشرابية)، ويطلبون شراء نحو 40 قطعة في المرة الواحدة، ولا تلتفت إليها الحكومة؛ لأنها تُشحن بشكل فردي، بأعداد صغيرة، وتُباع على أنها أنتيكات أو منتجات ديكور لا يوجد قانون يحظر بيعها، لكن في واقع الأمر أصبح الحال يستدعي تدخّل الدولة لمنع إهدار هذه الثروة التراثية». وفق قوله.
