موريتانيا: انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية... وولد الغزواني أبرز المرشحين

مرشحو المعارضة اتهموا الرئيس المنتهية ولايته بـ«الفشل في إدارة البلاد»

مؤتمر جماهيري لمرشح الرئاسة العيد ولد محمدن في العاصمة نواكشوط مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية (أ.و.ب)
مؤتمر جماهيري لمرشح الرئاسة العيد ولد محمدن في العاصمة نواكشوط مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية (أ.و.ب)
TT

موريتانيا: انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية... وولد الغزواني أبرز المرشحين

مؤتمر جماهيري لمرشح الرئاسة العيد ولد محمدن في العاصمة نواكشوط مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية (أ.و.ب)
مؤتمر جماهيري لمرشح الرئاسة العيد ولد محمدن في العاصمة نواكشوط مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية (أ.و.ب)

بدأ 6 مرشحين سباق منافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا، مع انطلاق حملات الدعاية عند منتصف ليلة الخميس، وذلك قبل نحو أسبوعين من التصويت. وبحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد انطلقت الحملات الدعائية بمهرجانات شعبية في مختلف مناطق موريتانيا، مع تركيز المرشحين في خطاباتهم على محاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

مؤيدون لترشح العيد ولد محمدن خلال مؤتمر عُقد مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية (أ.و.ب)

وتضم قائمة المتنافسين في انتخابات 29 يونيو (حزيران) الحالي كلاً من حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وأوتاما سوماري، الأستاذ الجامعي، وبامامادو بوكاري، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، وبيرام الداه اعبيدي، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، إضافة إلى الرئيس ولد الشيخ الغزواني. وتستمر الحملات الدعائية حتى 27 من يونيو الحالي.

المرشح الرئاسي حمادي ولد سيد المختار (الشرق الأوسط)

وبدا واضحاً سعي المرشحين السبعة لاستقطاب الشباب للتصويت لصالحهم، باعتبارهم يمثلون غالبية الناخبين الموريتانيين، البالغ عددهم نحو مليونين، وفق اللائحة المؤقتة للائحة الناخبين المعلن عنها. في حين هاجم مرشحو المعارضة الرئيس المنتهية ولايته، متهمين إياه «بالعجز والفشل في إدارة البلاد خلال السنوات الخمس الماضية».

المرشح الرئاسي ولد اعبيدي (الشرق الأوسط)

وقال المرشحون إنهم شكّلوا غرفة عمليات لحماية «أصوات ناخبيهم من السرقة»، مشددين على أن «الشعب الموريتاني لن يصمت عن التزوير وسلب إرادته». في المقابل، ركز ولد الشيخ الغزواني في خطابه على المشاريع التي أنجزها في السنوات الخمس الماضية. وقال إنه سعى لتنقية الأجواء السياسية والتهدئة، وفتح حوار مع الأطياف السياسية، خاصة المعارضة، وإشراكها عبر التشاور معها. وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن الشعب الموريتاني هو من قرر ترشيحه لمأمورية ثانية. مؤكداً أن ترشيحه مرهون بقرار الأغلبية التي قررت ترشيحه، ودعمت أحزاب معارضة عريقة هذا الترشح.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (الشرق الأوسط)

كما أكد الرئيس ولد الغزواني أن خطابات تخوين المعارضة خرجت من قاموس الرئيس والحكومة والأغلبية، مضيفاً أنه لا يوجد شخص متابع على رأيه في موريتانيا. ومبرزاً أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت المحافظة على الأمن والاستقرار، وتوفير جو من الانسجام، وهو ما تجسد، حسبه، من خلال القدرة على تنظيم الانتخابات في آجالها الدستورية، وفي جو من الهدوء والطمأنينة «في محيط إقليمي مضطرب».

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سلّمت مسودة مشروع ميثاق لحُسن التعامل بين المرشحين لوكلاء المرشحين للرئاسيات

لكن المرشحين المعارضين انتقدوا في المقابل «فساد حكم الرئيس الغزواني»، و«تبديد أموال طائلة من موازنة الدولة، لم تجسد أي إنجاز على الأرض ما عدا ذهابها لجيوب مسؤولين حكوميين فاسدين»، حسب قولهم.

واختار خمسة مرشحين إطلاق حملاتهم الانتخابية من العاصمة نواكشوط، وهي أكبر حاضنة انتخابية في البلاد، حيث يسجل فيها ثلث الناخبين، وتضعف فيها هيمنة القوى التقليدية التي عادة ما يكون تصويتها لصالح السلطة ومرشحها. ومع ذلك، تبقى حظوظ الرئيس ولد الغزواني، بحسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، الأوفر نظراً لتصويت القوى التقليدية والعشائرية والقبلية للحزب الحاكم، وضعف وسائل مرشحي المعارضة.

ولد الغزواني ركّز في حملته الانتخابية بشكل واضح على أهمية تصويت النساء (الشرق الأوسط)

من جهته، قال مرشح حزب «تواصل» المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، إن على الشعب إدراك ما يعيشه من «أوضاع صعبة، تتجسد في غياب الخدمات الأساسية وضعف البنى التحتية».

وأضاف ولد سيدي المختار، خلال مهرجان شعبي لإطلاق حملته لرئاسيات 2024 ليل أمس، أنه يسعى إلى تغيير وضعية البلد وتحسين ظروف المواطنين. وقال إنه سيعمل في حال وصوله للسلطة على «تحكيم شرع الله؛ لأننا لا نريد سياسة من دون دين الله». مبرزاً أن برنامجه الاقتصادي يركز على «إعادة الأموال المنهوبة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود».

وتعهد بـ«محاربة الفساد؛ لأنه لا مكان للمفسدين في برنامجنا الانتخابي».

بدوره، قال المرشح للرئاسيات، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، إنه على يقين بالفوز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وأكد خلال افتتاح حملته الدعائية من مدينة كيهيدي، أن هدفه الأساسي، عندما يفوز برئاسة الجمهورية، «بناء موريتانيا حديثة، قائمة على أسس العدالة والمساواة والإنصاف».

وأضاف ولد اعبيدي: «عندما رأيت القصر الرئاسي لأول مرة وأنا قادم من روصو، بعد حصولي على البكالوريا، قلت في نفسي إنه المكان الذي سأقيم فيه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمعالجة أمراض موريتانيا، التي وعيتها منذ صباي».

أما النائب البرلماني المترشح للانتخابات الرئاسية، العيد ولد محمدن، فقد أوضح أن موريتانيا تعاني سيطرة «نخبة فاسدة» لا تولي أهمية لمصالح المواطنين ولا تدافع عنهم. وقال في خطاب بمناسبة افتتاح حملته الدعائية، إن «النخبة الفاسدة التي تحكم البلاد قبل ولد الغزواني، وخلال فترة حكمه، نهبت ثروات البلاد، ونشرت التفرقة العرقية بين مكونات المجتمع الموريتاني، وحولت المدرسة عامل تفرقة، بدلاً من جعلها عامل وحدة».

من أجواء حملة الانتخابات في موريتانيا (الشرق الأوسط)

كما تحدث ولد محمدن عن البطالة التي قال إن الشباب الموريتاني الحامل للشهادات يعاني منها. وأكد أن الدولة «تخلت عن المواطنين في شرق البلاد، وتركتهم يعانون العطش، ويبحثون عن المياه في عمق الأراضي المالية، بدلاً من حفر الآبار لهم لسقيهم وسقي مواشيهم»، متهماً النظام الحالي بـ«عدم الاهتمام بمصالح المواطنين، وتكديس الثروات على حساب مصالحهم».


مقالات ذات صلة

بوادر اتفاق كردي على رئاسة العراق

المشرق العربي رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية-روداو)

بوادر اتفاق كردي على رئاسة العراق

يقترب الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، من التوصل إلى تفاهم أولي بشأن مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
آسيا رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

اليابان: حزب رئيسة الوزراء تاكايتشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات

أظهرت النتائج الرسمية فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تاكايتشي بـ315 مقعدا من أصل 465 في الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غلاسغو داعياً رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاستقالة (أ.ف.ب) p-circle

زعيم حزب العمال في اسكتلندا يدعو ستارمر إلى الاستقالة

دعا زعيم حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار، الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاستقالة من منصبه، وذلك مع استمرار تداعيات قضية إبستين.

«الشرق الأوسط» (ادنبره)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث خلال فعالية في سانت ليوناردز ببريطانيا 5 فبراير 2026 (رويترز) p-circle

كيف يمكن استبدال ستارمر في رئاسة حكومة بريطانيا؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، معركة للبقاء في منصبه، بعد تعرّضه لانتقادات حادة، بسبب قراره عام 2024 تعيين سياسي متهم بقضية إبستين في منصب سفير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

اليابان: الائتلاف الحاكم يفوز بأغلبية الثلثين في انتخابات البرلمان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، بأن الائتلاف الحاكم فاز بأغلبية الثلثين في انتخابات البرلمان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended