رحّلت السلطات المصرية، الخميس، سودانيين لاتهامهم بـ«مخالفة شروط الإقامة»، ودخول البلاد بطريقة «غير قانونية».
وتلقت مديرية أمن قنا (جنوب مصر) إخطاراً يفيد بضبط 7 حافلات بالمحافظة، تحمل ركاباً سودانيين، تبين أنهم وصلوا إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، ولا يحملون أوراقاً رسمية للإقامة في مصر»، بحسب مواقع مصرية.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، تزايدت أعداد السودانيين الفارين من الحرب إلى مصر، وانتشرت تجمعاتهم في القاهرة وعدد من المدن المصرية.
وفي مارس الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إن «مصر استقبلت أكثر من نصف مليون مواطن سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».
وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف منذ أبريل 2023، ليصل إلى 315 ألف لاجئ سوداني، يمثلون أكثر من 52 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وعددهم نحو 590 ألف لاجئ من 60 دولة أجنبية، حسب بيانات مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة.
وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، ومنها سوريا، واليمن، والسودان وفلسطين. ووفق تقديرات الحكومة المصرية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها «يتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».
وتشكو مصر من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها. وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».
الباحث السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، رأى أن «شبكات تهريب السودانيين زادت خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة». وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الشبكات تستغل ظروف الحرب، والتسهيلات المقدمة من مصر للسودانيين في تهريب أعداد بطرق (غير مشروعة) خصوصاً من الذين لا يريدون انتظار استخراج تأشيرات السفر الرسمية»، مشيراً إلى أن «مصر لم تُوقف التأشيرات المجانية للسودانيين»، كما «تمنح تأشيرات دخول اعتباري للسودانيين الذين يسجلون في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه إلى «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية» لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على «بطاقة الإقامة الذكية» لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مارس الماضي، بمجموعة من اللاجئين السودانيين في القاهرة، حيث استمع لمعاناة الآلاف الذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم وأسرهم بسبب الحرب.
وتشير المؤسسات المصرية إلى تقديم الرعاية للسودانيين دون تفرقة مع المصريين. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في القاهرة نهاية فبراير (شباط) الماضي، «مواصلة عمل بلاده على تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني».
